عصر ایران؛ سروش بامداد- محمد باقر قالیباف، در جلسۀ دیروز «شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی» گفت: با توجه به تغییر دولت و طرفیت‌های اجرایی جدید، اولویت با لایحه‌های دولت است.

هر چند همین که شورایی به این نام به ارکان مجلس افزوده شده هم جالب است ولی عجالتا این سخن یعنی بر خلاف روش یک سال گذشته در قبال دولت قبل که طرح می‌دادید و اولین و مشهورترین نیز چنان بر رییس جمهوری سابق تلخ و ناگوار افتاد که به خاطر تاریخ تصویب آن 9.11 مثل 9.11 آمریکایی‌ها ( یازده سپتامبر) دانست، اکنون عجله نکنید و منتظر باشید تا دولت لایحه بدهد.

دقیقا مشخص نیست قصد دارد کلا ترمز را بکشد یا طرح‌هایی چون صیانت از فضای مجازی و در واقع محدودیت اینترنت را مد نظر دارد و می خواهد در همین چارچوب کنترل کند که نمایندگان را به انتظار برای لوایح دولت فراخوانده است.

یا این که چون با طرح‌هایی چون تقسیم ایران به 10 منطقه و تعیین وزیر جداگانه با عنوان وزیر منطقه‌ای مخالف است یا نهادهای دیگر ابراز نگرانی کرده‌اند پیشاپیش می‌خواهد نمایندگان را از صرافت طرح دادن بیندازد.

چنان که اشاره شد اعلام وجود شورایی با عنوان «هماهنگی مجلس شورای اسلامی» هم در نوع خود قابل تأمل است. چون خود مجلس، یعنی «شورای نمایندگان» و شورا در شورا که نمی شود!

این پرسش هم به میان می‌آید که هماهنگی با کجا؟ اگر با دولت، چرا پیش‌تر نمایندگان هم‌سو با دولت را وکیل‌الدوله خطاب می‌کردند و حالا به جای وکیل‌الدوله می‌گویند "هماهنگ"؟! و مگر جز این است که دولت منهای شخص رییس جمهوری و معاونان فرزند مجلس است چون رأی اعتماد می‌گیرند و مدام دولتی‌ها را احضار می‌کردند تا خودشان را با مجلس جدید هماهنگ کنند؟

اگر هم منظور هماهنگی با دولت نیست، با کجاست؟ اگر با نهادهای بیرون از دولت و مجلس است که اتفاقا غالب نمایندگان مجلس انقلابی به آنان منتسب‌اند و اتفاقا بیش از هر نهادی با شورای نگهبان هماهنگ‌اند.

اگر هم منظور هماهنگی بین خود نمایندگان است که در این صورت کل مجلس می‌شود یک فراکسیون!

هماهنگی، برای آن است که افراد متعدد در راستای هدف واحد حرکت کنند و بر سازهای متفاوت ندمند و یکی در فراکسیون های مجلس معنی دارد و دیگری در سیاست‌های کلان تا یک صدا شنیده شود. مثلا وقتی قرار است در قبال سقوط پنج‌شیر ساکت باشیم سخن‌گوی وزارت خارجه نگوید «شهادت» و دیگری بگوید طالبان یک واقعیت است.

یا چنان که در آبان 1398 دیدیم در شورای هماهنگی سران سه قوه بر سر قیمت بنزین به توافق برسند و اگر هم نرسیدند و تصمیمی اتخاذ شد به سبب تبعات آن یا گریز ناپذیر بودن، گردن هم نیندازند. مطابق این شورا اما مجلس با کی هماهنگ باشد؟با بیرون یا بین خودشان؟ یعنی 290 نفر با 290 نفر یا بعضی با برخی. اولی که معنی ندارد و دومی هم که همان فراکسیون است و شورای هماهنگی نمی‌خواهد. هر شورای هماهنگی مرکب از دستگاه‌های مختلف است. این شورا که عضو دستگاهی ندارد.

درست است که مجلس یک نهاد و یک قوه است اما از 290 فرد مختلف تشکیل می‌شود و رییس در واقع مدیر و سخن‌گو‌ست و نمی‌تواند نماینده‌ای را اخراج یا عزل کند و حتی دربارۀ استعفای یک نماینده هم دیگر نمایندگان تصمیم می‌گیرند و اگر رییس مجلس واقعا رییس بود به معنی مصطلح و مثل هر نهاد و دستگاه، شخص رییس استعفا را می‌پذیرفت مثل وزرا که تسلیم رییس جمهوری می‌کنند.

در مجموع می‌توان گفت نشست اخیر محمد باقر قالیباف با «شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی» یک پیام دارد و آن هم این که دوران تازه‌ای شروع شده و مدام طرح و ایده ندهید و منتظر لوایح دولت و نظر مشورتی دو بازوی مجلس - دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها - باشید و البته «ظرفیت‌های جدید اجرایی» فراموش نشود.