عباس عبدی: شفافیت لازم است ولی کافی نیست

زیان انباشته بزرگترین بانک کشور چقدر است؟ تقریباً به ازای هر ایرانی حدود 800 هزار تومان!! این زیان با قدرت خرید گذشته بوده و رقم واقعی را باید با تورم کنونی محاسبه کرد!

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: انتشار صورت مالی بانک ملی و اعلام بدهی 67٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومانی آن می‌تواند یک امتیاز مثبت در کارنامه شفاف‌سازی دولت جدید محسوب شود، به شرطی که محدود به ابتدای دولت خود و برای نشان دادن عملکرد قبلی‌ها نباشد و پس از این نیز ادامه پیدا کند. به علاوه این شفاف‌سازی‌ها لازم، ولی به طور قطع کافی نیست.

احتمالاً خوانندگان با این لطیفه آشنا هستند که تعدادی کارگر در خیابان مشغول حفاری بودند، تعدادی دیگر هم پس از حفاری، خاک‌ها را به جای اول می‌ریختند و روی آن را آسفالت می‌کردند، کسی پرسید که این چه کاری است که می‌کنید؟ گفتند ما سه گروه هستیم که به ترتیب حفاری می‌کنیم و لوله می‌گذاریم سپس پر کرده و آسفالت می‌کنیم. متأسفانه امروز گروه لوله‌گذار نیامده است، ولی ما مأموریت خود را انجام می‌دهیم!!

شاید این لطیفه بیش از حد غیر واقعی و مسخره به نظر برسد، در حالی که اگر خوب نگاه کنیم، بسیاری از کارها ممکن است با همین قالب انطباق داشته باشد. وظیفه اصلی آن گروه، حفاری و پر کردن نیست، بلکه وظیفه و مأموریت آنان لوله‌گذاری است تا مثلاً آب یا گاز در آن جریان پیدا کند. حفاری مقدمه لازم آن است و ذاتاً مطلوبیتی ندارد. بنابراین دولت نمی‌تواند متراژ حفاری را به عنوان بیلان کار خود اعلام کند، باید لوله‌گذاری و به طور دقیق‌تر گازرسانی یا آب‌رسانی را به عنوان گزارش عملکرد اعلام کند.

زیان انباشته بزرگترین بانک کشور چقدر است؟ تقریباً به ازای هر ایرانی حدود 800 هزار تومان!! این زیان با قدرت خرید گذشته بوده و رقم واقعی را باید با تورم کنونی محاسبه کرد! جالب است که این زیان بانک ملی است. یعنی بانکی که بسیاری از حساب‌های دولتی بدون هیچ سودی در آن است. بانکی است که با تغییر قیمت دلار و مسکن و ساختمان در یک سال باید کل زیان‌دهی آن مثل سایر بانک‌ها جبران می‌شد. با این حال پرداختن به جزییات این موضوع خارج از صلاحیت کارشناسی ما است. آنچه که مورد نظر این یادداشت است چیز دیگری است.

وظیفه نهایی دولت‌ها انجام دادن و یا رعایت اصل شفافیت نیست. اصولاً شفافیت مقدمه و شرط لازم برای تحقق اهداف و مأموریت‌های دیگر است. در اینجا مأموریت اصلی دولت ایجاد یک نظام بانکداری کارآمد و سودآور و در خدمت تولید و توسعه و مردم و عادلانه است. اگر از شفافیت دفاع می‌کنیم برای آن است که به تحقق این اهداف باید کمک کند.

فرض کنیم که یک نفر فوت کند، و مردم گمان می‌کنند مرگ وی عادی بوده است؟ پس از مدتی معلوم می‌شود که قتل بوده و اعلام هم می‌شود. این گام اول شفافیت است. مردم با اطلاع از این واقعیت نگران می‌شوند، در حالی که پیش از فهم این حقیقت گمان می‌کردند که فوت عادی بوده است. پس شفافیت به تنهایی ممکن است موجب نگرانی شود.

اگر ماجرا در همین مرحله پایان پذیرد نگرانی از فقدان امنیت تشدید می‌شود. ولی به طور معمول پلیس و دستگاه فضایی وارد ماجرا می‌شوند، و علت قتل و عامل آن را پیدا، و در نهایت او را مجازات می‌کنند. این مجموعه اقدامات موجب آرامش خاطر و تحقق عدالت می‌شود و عاملی برای جلوگیری از تکرار بیش‌تر قتل می‌شود. محصول این مجموعه از اقدامات، وظیفه دولت‌ها است و نه فقط اعلام قتل بودن آن اتفاق.

با این توضیحات باید به این پرسش‌ها پاسخ داد که: چرا این زیان انباشته وحشتناک به وجود آمده؟ چرا تا کنون پنهان‌کاری شده؟ چه کسانی مقصر ماجرا هستند؟ و دولت چگونه می‌خواهد یا می‌تواند این مسیر را تغییر دهد؟ آیا موارد دیگری هم از این نوع زیان‌ها وجود دارد یا خیر؟

بدون پرداختن به این پرسش‌ها شفاف‌سازی مزبور جز اینکه اعصاب مردم را خراب‌تر کند، هیچ نتیجه مثبت دیگری ندارد. فقط نتیجه گرفته خواهد شد که یک بانک یا نهاد می‌تواند کارکردی چنین فاجعه‌بار داشته باشد و هیچ اتفاقی هم نیافتد.

شفافیت، آزادی بیان و رسانه، استقلال نهادی و قضایی، پرسشگری و ضرورت پاسخگویی، امکان تغییر صاحبان قدرت، جملگی حلقه‌های یک زنجیره به هم پیوسته هستند، وجود هر کدام بدون تحقق هدف نهایی که گفته شد، لزوماً سودمند نیست. اینها شرط‌های لازم هستند و نه کافی. امیدواریم دولت کنونی این پرسش‌ها را با دقت پاسخ دهد.