رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: ادعای افزایش ۱۰ درصدی حقوق نادرست است

در شرایط کنونی قانون مدیریت خدمات کشوری تنها برای معلمان و شماری از کارکنان سازمان جهاد کشاورزی باقی مانده است و سایر دستگاه‌‎ها سیستم حقوق خاص خود دارند که در نتیجه این وضعیت هرچه بودجه تزریق می‌شود نارضایتی پایان نمی‌پذیرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با رد کردن افزایش ۱۰ درصدی حقوق و دستمزدها که از سوی مسعود میر کاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شده گفت: در حال حاضر هر گونه اظهار نظر در این خصوص غیرکارشناسی است.

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ حمیدرضا حاجی‌بابایی صبح روز جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه نظام حقوق و دستمزد کشور از ریل عدالت و عقلانیت خارج شده است، اظهار کرد: چند روز پیش سید مسعود میرکاظمی (رئیس سازمان برنامه و بودجه) از افزایش ۱۰ درصدی حقوق و دستمزدها گفتند، اما حقیقت این است که از الان هر گونه اظهار نظر در خصوص میزان افزایش دستمزدها غیرکارشناسی است.

وی با بیان اینکه مجلس و دولت هماهنگی‎‌های لازم برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزدها را انجام خواهند داد، اضافه کرد: اسفند بر اساس ارکان و مولفه‌‌های تصویبی بودجه ۱۴۰۱ همچنین لایحه دولت و امکانات، شرایط، تورم و سایر شاخص‌‎‌های کشور پیرامون افزایش حقوق و دستمزد تصمیم‌‌گیری می‌‌شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: مجلس هفتم قانون خدمات کشوری نوشت و روی آن کار کرد و نتیجه آن رضایتمندی عمومی به‌ویژه برای بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی شد.

حاجی‌بابایی ادامه داد: با این وجود بعد از مجلس هفتم به بعد هم مجلس و هم دولت در این پریشان حالی و خارج شدن حقوق و دستمزد از ریل عدالت‌‎محوری و عقلانیت کمک کردند به‌طوری که ۲۱ دستگاه مهم و تاثیرگذار از قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شدند و هر کدام برای خود حقوق ویژه تعریف کردند.

وی افزود: در شرایط کنونی قانون مدیریت خدمات کشوری تنها برای معلمان و شماری از کارکنان سازمان جهاد کشاورزی باقی مانده است و سایر دستگاه‌‎ها سیستم حقوق خاص خود دارند که در نتیجه این وضعیت هرچه بودجه تزریق می‌شود نارضایتی پایان نمی‌پذیرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: مصوبه اشتغال حداقل ۵۰ درصد نیروهای بومی در صنایع بزرگ در تمام استان‌ها در اولویت قرار بگیرد و این مهم در تدوین برنامه هفتم اولویت اشتغال نیروهای بومی در صنایع بزرگ مدنظر قرار می‌گیرد.