۰۵ دی ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۵ دی ۱۴۰۳ - ۱۰:۰۸
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۸۰۹۴۰۵
تاریخ انتشار: ۱۸:۵۵ - ۰۲-۰۸-۱۴۰۰
کد ۸۰۹۴۰۵
انتشار: ۱۸:۵۵ - ۰۲-۰۸-۱۴۰۰
نشست هم اندیشی رئیس قوه قضائیه با فعالان سیاسی

محسنی اژه ای: نباید ابزار انتقام گیری یک جریان سیاسی از جریان مقابل باشیم

محسنی اژه ای: نباید ابزار انتقام گیری یک جریان سیاسی از جریان مقابل باشیم
خیلی از افراد با توبه یا حتی بدون توبه حاضرند به جامعه خدمت کنند و در چارچوب ضوابط قانونی حرکت نمایند که ما باید راه را برای این بازگشت هموار کنیم.
محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه با انتقاد از برخی رفتارها در طرد کردن بعضی افراد از قطار انقلاب، یادآور شد: در چهار دهه اخیر اگر کسی مرتکب خلاف یا جرمی شد، بعضا شرایطی به وجود آمد که کلاً طرد شد، در حالی که خیلی از افراد با توبه یا حتی بدون توبه حاضرند به جامعه خدمت کنند و در چارچوب ضوابط قانونی حرکت نمایند که ما باید راه را برای این بازگشت هموار کنیم.
 
به گزارش جماران از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست‌های مستمر با نخبگان و اقشار مختلف جامعه، ظهر امروز (دوم آبان ماه‌) همزمان با ولادت خجسته پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی (ص) میزبان تعدای از فعالین سیاسی ، اجتماعی و پژوهشگران اجتماعی بود که طی 3 ماه گذشته از طریق کانال ارتباطی طراحی شده رییس قوه قضاییه  نظرات، ایده ها ‌و پیشنهاداتشان را در مورد عدلیه به اطلاع رییس دستگاه قضا رسانده بودند‌.
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نخستین روزهای تصدی مسئولیت‌ قوه قضاییه از  دفتر خود خواست تا ضمن برقراری ارتباط با گروه‌های مختلف نخبگانی‌، نقطه‌ نظرات آنها درباره مسائل مبتلابه کشور به ویژه مشکلات قضایی را جویا شوند و ضمن اخذ ایده و راهکار از آنها، کانال ارتباطی ویژه میان دفتر رئیس قوه قضاییه و نخبگان و اصحاب فرهنگ و رسانه ایجاد شود؛ 
 
دستوری که طی سه ماه گذشته وصول بیش از ۳۴۰۰ پیشنهاد و ایده را در پی داشت 
 
رئیس قوه قضائیه با استناد به بخشی از همین‌ نظرات و پیشنهادات در اولین نشست شورای عالی قضایی در ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۰ به مسولان عالی قوه قضائیه مأموریت داد با همکاری دیگر بخش‌ها و تشکل‌های مردم نهاد، مشکلات مردم در مراجع و واحدهای مختلف قضایی را احصاء نمایند تا برای آنها و بهبود عملکرد نظام قضایی راهکاری اندیشیده شود.
 
رئیس قوه قضاییه در ابتدای نشست با جمعی از افرادی که از طریق کانال ارتباطی نظراتی را به وی منتقل کرده بودند خاطر نشان کرد از وقتی که مسئولیت دستگاه قضا بر عهده او قرار گرفته، از مسئولان دفتر خود و مرکز رسانه قوه قضاییه خواسته سازوکاری برای ارتباط با اقشار مختلف جامعه و گروه های نخبگانی طراحی کنند تا بتوان از نظرات مختلف برای حل مشکلات قضایی استفاده کرد.
 
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای گفت: عقل حکم می کند که انسان از بین بد و خوب، خوب را و از بین خوب و خوبتر، خوبتر را و از بین بد و بدتر، بد را انتخاب کند اما لازمه این انتخاب آن است که همه سخنان را بشنود تا بتواند سخن بهتر را تشخیص دهد
 
وی البته این نکته را هم متذکر شد که ملاک افراد برای انتخاب یک سخن درست با همدیگر تفاوت دارد و به همین علت برای انتخاب سخن بهتر و درست، باید گوش شنوا، تحمل و سعه صدر و قدرت فهم و تشخیص موضوع را داشت.
 
رئیس قوه قضاییه با بیان این که هیچ کس انسان کامل نیست، به طرح این پرسش پرداخت که اگر کسی مرتکب جرم یا خلافی شد، چگونه باید با او برخورد کرد که از زندگی ساقط و از حقوقش محروم نشود و راه بازگشتش به جامعه به گونه ای بسته نشود که نتوان از نقاط قوت او بهره برد؟
 
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: توبه از نعمات الهی به انسان است که در آموزه های دینی به آن تأکید فراوان شده و ما باید آن را در همه شئون زندگی به ویژه امور حقوقی و دستگاه قضایی ساری و جاری کنیم تا کسی که دارای نقاط ضعف و قوت مختلفی است، به دلیل یک خطا منزوی نشود. 
 
وی با انتقاد از برخی رفتارها در طرد کردن بعضی افراد از قطار انقلاب ادامه داد: در چهار دهه اخیر اگر کسی مرتکب خلاف یا جرمی شد، بعضا شرایطی به وجود آمد که کلاً طرد شد، در حالی که خیلی از افراد با توبه یا حتی بدون توبه حاضرند به جامعه خدمت کنند و در چارچوب ضوابط قانونی حرکت نمایند که ما باید راه را برای این بازگشت هموار کنیم.
 
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با طرح سؤالاتی درباره ویژگی های دستگاه عدلیه و دادرسی مطلوب و وظایف دستگاه قضا در احقاق حق و فصل خصومت ها، اظهار داشت: ابزار اصلی قاضی برای احقاق حق و اجرای عدالت، قانون و قواعد شناخته شده است که عدول از آنها امری ناپسند است.
 
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: اگر قانون خلاء یا اشکال دارد باید برای رفع آن تلاش شود اما عدم اجرای قانون به دلیل یک نقیصه یا مصلحت اندیشی در اجرای قانون غیرقابل قبول است و حتماً تبعات سوء و مضراتی برای جامعه خواهد داشت.
 
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اشتراک نظر نخبگان با برخی رویکردهای جدید قضایی خواستار توجه به این اشتراکات برای تقویت ساختار عدلیه و بهبود عملکرد آن شد و تصریح کرد «بسیاری از اختلافات در سطح کشور و جریان های سیاسی مبنای فلسفی و کلامی ندارد و ناشی از تفاوت برداشت هاست که با گفتگو و هم اندیشی می توان آنها را به حداقل ممکن رساند».
 
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای این نکته را نیز متذکر شد که باید درباره  اختلافات ریشه ای نیز هم اندیشی و بحث و تبادل نظر شود تا به یک نگاه مشترک در نحوه برخورد با آنها دست یافت تا هر اندازه که می توان از تبعات آن در جامعه کاسته شود».
 
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر استقلال قوه قضاییه اظهار داشت: من معتقد بوده و هستم که دستگاه قضایی باید کاملاً مستقل باشد؛ چرا که گاهی برخی جریانات سیاسی تلاش می کنند ناخودآگاه از طریق فرایندهای قضایی و نهادهایی همچون سازمان بازرسی یا دادستانی یا حراست ها رقیب خود را حذف کنند و در این موارد عدلیه باید مستقل عمل کند.
 
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای همچنین با بیان این که دستگاه قضایی باید ملجاء و پناه همه آحاد جامعه باشد، افزود: ممکن است فردی شرور یا مجرم باشد ولی اگر برای تظلم خواهی و احقاق حقی به قوه قضاییه مراجعه کرد، نباید او را به صرف این که مجرم است نادیده بگیریم. 
 
وی با تأکید بر این که دستگاه قضایی باید از هر گونه ظلم جلوگیری کند، تصریح کرد: اگر ظلمی توسط یک مأمور حکومت صورت گرفت باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ خصوصاً اگر به کسی ظلم شود که راهی برای اثبات حقانیت خود و دفاع از حقش ندارد.
 
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در این جلسه به دستوراتی که در نخستین روزهای تصدی دستگاه قضا برای اصلاح برخی رویکردها و فرایندها صادر کرده اشاره کرد و سرکشی از زندان ها و تحت نظرگاه ها، پایش زندانیان و تعیین وضعیت زندانیان موقت و زندانیانی که در انفرادی هستند را از مهم ترین این دستورات و دغدغه ها عنوان کرد.
 
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای گفت: طی سه ماه گذشته تا کنون هیچ زندانی در کشور وجود ندارد که حداقل یک بار و برخی از آنها حتی تا چند بار هم توسط مسئولان عالی قضایی به صورت فردی یا جمعی مورد بازدید قرار نگرفته باشند و در این دیدارها ساعت ها با زندانیان گفت و گو و به مسائل آنها رسیدگی شده است.
 
وی از لزوم اصلاح رفتار ضابطان در ضبط وسائل متهمان در جریان بازرسی از محل کار و زندگی آنها نیز سخن گفت و تأکید کرد: اگر کسی مرتکب جرمی شده نباید به خانواده او ظلم شود و ضابطان باید در بازرسی اماکن و بررسی وسایل متهمان، حریم خصوصی افراد و ضوابط قانونی را رعایت کنند.
 
رئیس قوه قضاییه گریزی هم به مشکلات ناشی از ممنوع الخروجی ها زد و گفت: دستگاه های مختلفی همچون سازمان مالیاتی و بانک ها افراد را ممنوع الخروج می کنند که در گام اول باید این مسأله ضابطه مند شود و تلاش می کنیم این موضوع را با همکاری دولت ساماندهی کنیم.
 
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با بیان این که گاهی افراد قصد سفر با خانواده و همکارانشان به خارج از کشور را دارند اما در فرودگاه متوجه می شوند ممنوع الخروج هستند، خاطر نشان کرد: اگر کسی ممنوع الخروج می شود و اطلاع دادن به او منع قانونی ندارد، باید حتماً به او گفته شود ممنوع الخروج است تا برنامه کاری و زندگی اش به هم نریزد.
 
رئیس قوه قضاییه با بیان این که برای حضور مؤثر در شوراهای تخصصی و نشست هایی که در سطح سران قوا برگزار می شود از نظرات تیم مشاوران و کارشناسان استفاده می کند، در عین حال تأکید کرد: تلاش ما این است که حداکثر استفاده را از ظرفیت های مردمی و نظرات نخبگان برای آسیب شناسی و اصلاح نظام قضایی و پیشبرد مأموریت هایمان در حوزه های مختلف از جمله پیشگیری از جرم و کاهش اطاله دادرسی و حل اختلافات ببریم. 

علی مطهری: نحوه انتخاب وکیل برای متهمان سیاسی و امنیتی و متهمان دادگاه ویژه روحانیت تغییر کند

عباس عبدی: بازگشت ایرانیان مقیم خارج کشور تسهیل شود

در این نشست، «علی مطهری» استاد دانشگاه و نماینده ادوار مجلس با تقدیر از رویکرد حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در توجه به حقوق مردم در دوره تحول و تعالی دستگاه قضا، خواستار اصلاح برخی روندها و فرایندهای قضایی از جمله تغییر نحوه انتخاب وکیل برای متهمان سیاسی و امنیتی و متهمان دادگاه ویژه روحانیت و برگزاری دادگاه متهمان سیاسی با حضور هیأت منصفه بر اساس قانون جرم سیاسی شد.
 
استقلال قوه قضاییه، اجرای حکم «تشهیر» درباره مرتکبان جرائم خشن، به رسمیت شناختن منتقدین و تفاوت قائل شدن در روند رسیدگی به پرونده های قضایی منتقدان با توهین کنندگان به مقامات نظام، پرهیز از برخوردهای سلیقه ای با فعالان سیاسی و مدنی، اطلاع رسانی درباره برخورد با بعضی قضات و کارکنان متخلف، یکپارچگی مدیریت زندان ها از سوی قوه قضاییه و سرکشی از خانواده های زندانیان در کنار بازدید مقامات قضایی از زندان ها از دیگر مسائل مطرح شده از سوی مطهری بود.
 
«عباس عبدی» پژوهشگر اجتماعی و فعال سیاسی و رسانه ای نیز، کارآمدی و سلامت دستگاه قضا را شاخصه جامعه سالم دانست و خواستار تسهیل بازگشت ایرانیان مقیم خارج کشور، تقویت نظام پاسخگویی دستگاه قضا برای اقناع افکارعمومی و رفع ابهامات و شبهات در سطح جامعه و ساماندهی فعالیت ها و روابط ضابطان قضایی شد.
 
وی از رئیس قوه قضاییه خواست که به عنوان عضوی از سران قوا در نشست های مربوط به سیاست های کلان نظام مانع از تصمیمات و اقداماتی شود که می توانند منجر به تولید جرم در جامعه شوند.
 
«محمدهادی محمودی» مدیر پژوهشگاه سیاست ایرانی هم در این جلسه بازسازی چهره عمومی قوه قضاییه برای ارتقاء و بهبود عملکرد نظام قضایی را ضروری دانست و مهم ترین راه برای دستیابی به این هدف را داشتن گفتمان و گفتار سیاسی و علمی خاص دستگاه قضا در سپهر سیاسی کشور عنوان کرد.
 
وی با بیان این که قوه قضاییه باید مطالبه گر حق و قانون باشد و گفتمان و گفتارش را بر همین اساس تعیین کند، بر ارتباط مولد دستگاه قضا با نهاد علم و مشارکت سازمان یافته صاحب نظران در امور قضایی تأکید کرد.
 
«محمدهادی میرزایی پور» پژوهشگر حوزه حکمرانی از دیگر شرکت کنندگان در این نشست بود که از لزوم ایجاد نظام مسائل خاص برای قوه قضاییه به منظور اصلاح گام به گام آنها با هم اندیشی و کمک اقشار اجتماعی و نخبگان سخن گفت.
 
«احسان صالحی» پژوهشگر حوزه رسانه و فرهنگ نیز خواستار بازگشت قوه قضاییه به جایگاه عدلیه شد و برخورد با تخلفات درون قوه قضاییه، فصل الخطاب شدن دستگاه قضا در دعاوی حقوقی مطرح در فضای سیاسی و حاکمیت روح عدل و قانون در تمام اجزای نظام قضایی و محصور نماندن آن در شخصیت رئیس قوه قضاییه را مهم ترین الزامات دستیابی به این جایگاه دانست.
 
«محمد ساقیان» استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه فقه اسلامی هم در این جلسه بر لزوم تغییر رویکرد دستگاه قضا از قوه قضاییه به عدلیه تأکید کرد و اصلاح برخی روندها و فرایندها از جمله جلوگیری از صدور احکام حبس تعزیری بلاوجه، حذف دادرسی پول محور، افزایش دانش حقوقی و فقهی قضات به منظور جلوگیری از صدور احکام غیرمتقن و خلاف بیّن شرع، برخورد با کارشناسی های غلط و تنظیم روابط ضابطان با دستگاه قضایی را در این راستا مهم دانست.
 
برخورد با انحصارهای پنهان به ویژه در حوزه تجارت، اصلاح ساختاری ستاد حقوق بشر قوه قضاییه از دیگر مسائل مطرح شده توسط ساقیان بود.
 
ارسال به دوستان