درخواست برقراری مجدد فوق‌العاده سختی کار برای کارکنان سازمان جنگل‌ها

به گزارش ایسنا، عرصه های جنگلی، مرتعی، بیابانی و حوضه های آبخیز و به عبارتی منابع طبیعی تجدید شونده، ارکان اصلی توسعه پایدار محسوب می گردند و اهمیت و آثار مستقیم و غیرمستقیم آن برای ادامه حیات، بر کسی پوشیده نیست.

حفظ، احیاء، توسعه و نگهداری از این  عرصه و اعیان (در گستره وسیع ۸۳ درصد مساحد کشور) برعهده کارکنان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور است که در انجام وظیفه، همواره با مخاطرات متعدد و متنوعی مواجه هستند.

از جمله این خطرات می توان سوختگی، خفگی و احتقان ناشی از کنترل حریق در جنگل ها و مراتع کشور (به ویژه مناطق دورافتاده و صعب العبور کوهستانی)، آسیب دیدگی ناشی از خطرات ریزش کوه و فعالیت در ارتفاعات و دامنه ها، قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی در امر دفع آفات و بیماری های گیاهی در عرصه های منابع طبیعی و نظارت بر فعالیت معادن محاط در اراضی ملی، خطر حمله حیوانات وحشی و... را ذکر کرد.

علاوه بر این، سرکشی و بازدید مأموران حفاظتی به منظور گشت و مراقبت، کنترل چرای دام و... گاهی منجر به درگیری با افراد سودجو، متخلفین معارض در اراضی ملی و قاچاقچیان محصولات جنگلی شده که بعضاً موجب صدمات جبران ناپذیر و حتی شهادت این کارکنان زحمتکش و خدوم می شود.

در این راستا و طی بخشنامه معاونت راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (وقت) در سال ۱۳۹۱، فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف برای شاغلین پست های سازمانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور احصاء، ابلاغ و اجرایی شد اما در پی شکایت دیوان عدالت اداری مبنی بر ایراد شکلی به نحوه احتساب آن، فوق العاده مذکور حذف شد که این موضوع موجی از نارضایتی و بی انگیزگی را در بین کارکنان زحمتکش سازمان یاد شده در پی داشته است.

به همین منظور وزارت جهاد کشاورزی با عنایت به اینکه فوق العاده سختی کار طی سال های متمادی در احکام کارگزینی کارکنان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور منظور و اعتبار آن قبلاً در موافقتنامه های هزینه ای پیش بینی گردیده و هیچ گونه بار مالی جدید در پی نخواهد داشت، درخواست نموده تا نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم جهت جبران و جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان یاد شده و برقراری مجدد فوق العاده سختی شرایط کار آنان اقدام شود.

بنا بر گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، پیشنهاد فوق هم اکنون در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مراحل بررسی و تصمیم گیری را طی می‌کند.