اشتباه مهلك در كسب رضايت از خانواده مقتول/ عباس عبدی

در ماجراي غزاله و آرمان، پس از يك كش‌وقوس ۸ساله هفته گذشته، آرمان اعدام شد و دو نگرش متضاد در دفاع از اين اعدام يا رد آن نيز در جامعه ديده شد. ولي اين ماجرا را چگونه بايد مورد توجه قرار داد؟

عباس عبدي در روزنامه اعتماد نوشت: قتل، يكي از مهم‌ترين جرايم است و برخي از قتل‌ها براي مردم جذابيت‌هاي خبري فراواني دارد. البته همه قتل‌ها به يك اندازه بازتاب ندارند. در سال‌هاي اخير قتل‌هايي كه به دست سميه و شاهرخ، در دهه ۱۳۷۰ رخ داد، سپس قتلي كه به دست يك دختر نقاش به نام دل‌آرا رخ داد و عمه‌اش را كشت، قتل همسر يك فوتباليست به دست زن صيغه‌اي فوتباليست و خودكشي يا قتل پدرام تجريشي در دهه ۱۳۶۰، قتل يك خانم پير به دست پرستارش كبرا رحمان‌پور و نيز قتل مريم رحماني و اكنون غزاله و آرمان بازتاب‌هاي خبري و اجتماعي زيادي داشتند.

اينها به جز قتل‌هاي سريالي هستند كه بازتاب‌هاي وسيع‌تري دارند. به تناسب اين بازتاب‌ها مردم دستخوش داوري‌ها و احساسات خوب يا بد مي‌شوند. پرداختن به ابعاد اين داوري‌ها و احساسات مي‌تواند به ما در شناخت نحوه برخورد صحيح نيز كمك كند.

اولين نكته، پرسش درباره اصل وقوع قتل است. در ماجراي پدرام تجريشي اختلاف ميان ادعاي قتل يا خودكشي بود. در برخي از موارد قتل قطعي است، ولي انتساب آن به متهم محل سوال است و در برخي نيز رخداد قتل به دست متهم، قطعي تلقي مي‌شود. به‌طور كلي استقلال و دقت رسيدگي قضايي در پرونده‌هاي قتل عمد و در دادگاه‌هاي عمومي رعايت مي‌شوند. فرآيند ماجرا آن قدر پيچيده است كه اعمال نفوذ سخت است. پليس و آگاهي، بازپرس و دادستان، دادگاه بدوي رسيدگي‌كننده با چند قاضي، ديوان عالي كشور و رفت‌وبرگشت‌هاي فراوان، علني بودن دادگاه و حضور و موضع‌گيري وكلا و رسانه‌ها همگي موجب مي‌شوند كه اعمال نفوذ استثنا شود.

از اين رو شخصا تاكنون با مورد خاصي كه خلاف عدالت حقوقي حكم نهايي صادر شده باشد، نشنيده‌ام. شايد از اين نظر پرونده آقاي جلال‌الدين فارسي محل سوال جدي باشد. انكار نبايد كرد كه وضعيت رسيدگي به پرونده‌هاي امنيتي و سياسي موجب بدبيني به پرونده‌هاي عادي هم شده است.

در هر حال اين بدان معني نيست كه هيچگاه حكم اشتباهي صادر نمي‌شود. حقيقت نزد خداست، ولي براساس قانون و شواهد مي‌توان اجمالا به اين نتيجه رسيد كه چه كسي قاتل است. بنابراين در اصل وقوع قتل‌ها و انتساب آنها به متهمان، چندان جاي چون و چرا نيست.

شايد اختلاف‌نظر ميان قتل عمد با غير عمد يا دفاع مشروع باشد كه از اين نظر جاي بحث و جدل زياد است. همچنين تعريف قتل عمد در حقوق ايران به گونه‌اي است كه ميان قتل‌هاي فجيع و قتل‌هاي اتفاقي يا حتي تحريك‌شده از جانب مقتول و... تمايزي قايل نمي‌شود كه اين ضعف اساسي در قانون مجازات ما است.

نكته بعدي درباره كودك محسوب شدن مجرم يا قاتل است كه اين موضوع مي‌تواند محل بحث قرار گيرد ولي در اين مورد خاص، ظاهرا و با توجه به قراين ماجرا، دادگاه موضوع پايين بودن سن را به عنوان شاهدي بر عدم رشد در ارتكاب جنايت نپذيرفته است.

مهم‌ترين نكته به قصاص يا عفو مربوط است. جامعه با شدت و حدّت فراوان وارد اين پرونده‌ها مي‌شود و نسبت به مجازات فرد حساسيت نشان مي‌دهد و انتظار دارد مطابق اين انتطار عمل شود، در حالي كه در عمل نقش چنداني در تعيين مجازات و كيفيت آن ندارد.

اين حضور در پرونده بعضا اثرات منفي مي‌گذارد. شايد يكي از علل رضايت ندادن خانواده‌هاي مقتولين، نحوه مواجهه ديگران با پرونده است؛ گويي كه خانواده مقتول موظف هستند كه رضايت دهند و اگر ندهند، مرتكب فعل قبيحي شده‌اند. اين همان اشتباه مهلكي است كه برخي از متهمان و خانواده‌هاي آنان و نيز وكلا يا افكار عمومي به ويژه افراد سرشناس در دفاع از قاتل مي‌كنند و خانواده مقتول را در رنج مضاعف قرار مي‌دهند، در نتيجه خانواده مقتول هم پاي خود را در يك كفش مي‌كنند و حاضر به رضايت نمي‌شوند، حتي اگر از ابتدا دنبال قصاص نبوده نباشند. به‌طور مشخص مي‌توان درباره قصاص دل‌آرا چنين رفتاري را ديد يا در مورد قصاص مريم رحماني شايد همين عامل سبب اجراي قصاص شد.

در حقيقت اگر كساني از جمله قاتل و خانواده او خواهان گذشت و عدم اصرار بر قصاص هستند، بايد تمام حق را به خانواده مقتول داده و با آنان همدلي كرده و از آنان دلجويي نمايند. هيچ نگاه مثبتي به قاتل را نبايد ترويج كرد. در واقع قاتل بايد اظهار پشيماني جدي كند. صادقانه درصدد جبران برآيد. اينكه تا آخر و خلاف برداشت دادگاه و كارشناسان قتل را انكار كند، نتيجه‌اي جز تحريك و اصرار خانواده مقتول بر قصاص ندارد.

هميشه بايد خود را به جاي خانواده مقتول قرار داد و احساس آنها را درك و با آنان همدلي كرد. درخواست عدم قصاص از قاتل هنگامي موجه است كه او صادقانه پشيمان شود و درصدد جبران برآيد. البته اگر معتقد است كه مرتكب قتل نشده است، بايد بتواند و مي‌تواند تمام نقاط ابهام را به خوبي رفع كند و اميد به تبريه نيز داشته باشد.

گام اول براي درخواست قصاص از سوي خانواده مقتول، همراهي بدون قيد و شرط همگان با آنان و محكوم كردن جنايت رخ داده است. اين كار درد و رنج آنان را كاهش مي‌دهد و انگيزه آنان را براي قصاص تضعيف مي‌كند.

اتفاقا طبقات پايين جامعه اين قاعده را خوب مي‌فهمند. قرار نيست خانواده مقتول مجبور به گذشت شود و درد مضاعفي را تحمل كند و بدهكار محسوب شود. اين اشتباه مهلكي است كه شاهد تكرار آن هستيم.