هشتم آذرماه زمان آغاز مذاكرات دولت آقاي رييسي با اعضاي گروه 1+4 است. پرونده هسته‌اي كشورمان براي حدود 2 دهه سايه سنگيني بر همه اركان زندگي ايرانيان انداخته است.

كاهش شديد ارزش پول ملي و قدرت خريد مردم، افزايش افسارگسيخته تورم و نقدينگي و تداوم رشد منفي اقتصادي، موضوعي نيست كه كسي منكر آن شود. به گفته محمدجواد ظريف وزير خارجه پيشين ايران، خسارت خروج امريكا از برجام در حدود هزار ميليارد دلار است و مردمي كه يك بار طعم 2 ساله رفع تحريم‌ها را چشيدند، حالا اميد دارند با به نتيجه رسيدن مذاكرات، گشايش‌هاي اقتصادي در كشور ايجاد شود تا فشار سنگين اقتصادي و اجتماعي كاهش يابد.

متاسفانه در سال‌هاي تحريم، بيشتر زيرساخت‌هاي كشور فرسوده شده‌اند، نسبت توليد سرمايه ثابت ناخالص به توليد ناخالص داخلي كه در سال ۱۳۸۸ بيش از ۳۱ درصد بود، در يك روند كاهشي به كمتر از ۲۰ درصد رسيده است، به عبارت ساده‌تر شاخص استهلاك از سرمايه‌گذاري پيشي گرفته و به گفته رييس اتاق بازرگاني تهران شاخص توليد صنعتي در مهرماه به دليل كاهش تقاضا و افت موجودي مواد اوليه 6.8 واحد افت نشان مي‌دهد كه خود زنگ خطري جدي براي اشتغال و توليد است. كارشناسان مختلف ميزان سرمايه‌گذاري فوري كشور را رقمي بين 350 تا 500 ميليارد دلار اعلام مي‌كنند و اين در حالي است كه به گفته يكي از اعضاي كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، صندوق توسعه ملي در حال حاضر 20 ميليارد دلار موجودي دارد كه در برابر حجم سرمايه‌گذاري فوري كشور، رقم ناچيزي است. در همين حال و زماني كه كشور نياز به حجم فراواني از سرمايه‌گذاري دارد و از ظرفيت و نيروي انساني مجرب هم برخوردار است، شاهد روند سرمايه‌گذاري معكوس و روانه شدن سرمايه‌هاي خرد به سمت كشورهايي مانند تركيه، امارات و گرجستان هستيم .

لازم به تاكيد است حس امنيت مولفه‌ها و شاخصه‌هاي گوناگوني دارد اما بخشي از امنيت در هر كشوري، امنيت سرمايه‌گذاري است. ما در اقتصاد با شكلي از سرمايه‌گذاري با عنوان سرمايه‌گذاري‌هاي كوچك و متوسط مواجه هستيم كه اين شكل از سرمايه‌گذاري متاثر از سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كشور هستند و به هر دليل اگر امكان آزادي عمل نداشته باشند، سرمايه‌شان را روانه اقتصاد كشورهاي ديگر مي‌كنند.

به اتفاق تلخ بورس توجه كنيد! زماني كه دولت گذشته از بورس به عنوان ابزاري براي رفع كسري بودجه استفاده مي‌كند، طبيعي است سرمايه‌گذار خرد و اسمارت‌ماني‌هايي كه وارد اين حوزه شده براي سرمايه‌اش احساس ناامني كند و آن را به بازارهاي موازي يا خارج از كشور هدايت كند. ما بايد توجه داشته باشيم كه نوع و نگرش سياست‌گذاري‌هاي‌مان به گونه‌اي باشد كه بحث اميدواري به روند سرمايه‌گذاري در كشور بيشتر شود.

اينكه بگويم ايران كشور امني است قطعا در بخش‌هايي قابل دفاع است، اما در حوزه سرمايه‌گذاري ما نتوانسته‌ايم امنيت لازم را به وجود آوريم و همين امر هم خود، به ايجاد حس نااميدي در ميان مردم دامن زده است و اتفاقا طرح‌هاي شتابزده‌اي همانند طرح صيانت اينترنت يا طرح فرزندآوري! طرح‌هايي است كه به اميد و امنيت رواني طبقه متوسط كه سرمايه‌هاي خرد دارند، آسيب مي‌زند و نتيجه اين آسيب‌ها مهاجرت‌هاي گسترده ارجعيت دادن به سرمايه‌گذاري در بازارهاي غير مولد، خروج سرمايه‌هاي مادي و انساني و فرسايش تمدني در كشور است و حالا همه اين شرايط و سختي‌ها بر دوش مذاكره‌كنندگان جديد پرونده هسته‌اي ايران است تا بتوانند از حقوق مردم دفاع كنند و زمينه رفع تحريم‌ها را به صورت جدي و فوري فراهم كنند. وضعيت اين دوره از مذاكرات، سرنوشت بسياري از موضوعات از جمله اقتصاد، صنعت و در يك جمله وضعيت امنيت اقتصادي كشور را مشخص خواهد كرد، ما فعالان اقتصادي با جديت و نگراني مذاكرات آذر را دنبال مي‌كنيم.