یک پژوهشگر: بحران آب در برابر بحران خاک هیچ است/ گزینه اجباری واردات آب روی میز قرار گرفت/ همه مسیرهای حل بحران آب به لغو تحریم ختم می‌شود

یک پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست گفت: برای اجرای هر فعالیت و تلاشی برای مدیریت بحران آب، خاک و محیط زیست، نیاز به منابع مالی و اعتباری فراوان، آزادسازی سرمایه‌های بلوکه شده کشور و چه بسا سرمایه‌گذاری‌های گسترده خارجی است که به دلیل وجود تحریم‌ها و عدم امکان تعامل با جهان در این خصوص از وضعیت مناسبی برخوردار نیستیم.

 

مصطفی فدایی‌فرد در گفت‌وگو با ایلنا، درباره لزوم واردات آب اظهار داشت: پیش‌بینی وقوع خشکسالی هیدرولوژیکی طولانی‌ مدت در اوایل دهه 1390 توسط ناسا مورد پذیرش مسئولین ایران قرار نگرفت. علاوه بر آن هشدار چهار دهه سوءمدیریت منابع آب توسط کارشناسان حوزه آب و محیط زیست نیز مورد بی‌توجهی قرار گرفت، تا بالاخره تغییرات اقلیمی و وقوع خشکسالی‌های هواشناسی و اقلیمی موجبات کاهش بارندگی و افزایش دما را فراهم کرده و آثار و تبعات سوءمدیریت را تشدید و آشکار کرد.

وی افزود: مهمترین و پرآسیب‌ترین محور سوء مدیریت منابع آب در ایران، سرمایه‌گذاری برای رسیدن به خودکفایی غذایی بود که منجر به توسعه بی‌رویه و ناپایدار کشاورزی شد. همین سیاست نابخردانه موجب برداشت بی‌رویه از منابع آب سطحی و زیرزمینی و توسعه پدیده فرونشست زمین شده و نابودی بخش بزرگی از منابع آب تجدیدپذیر کشور را در پی داشته است. این در حالی است که بررسی آمار و اطلاعات رسمی کشور حاکی از آن است که در سال‌های اخیر نه تنها به خودکفایی غذایی و کشاورزی نرسیده‌ایم بلکه به دلیل گسترش فقر و گرانی، تورم و بیکاری، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و امنیت غذایی بطور کامل به خطر افتاده است. زیرا آثار و تبعات ویرانگر به خطر افتادن امنیت غذایی در هر کشوری بسیار خطرناک‌تر و مصیبت‌بارتر از نبود خودکفایی غذایی است.

این پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست با بیان اینکه بحران کیفیت شیمیایی و شور شدن منابع آب بسیار وخیم‌تر و نگران کننده‌تر از بحران کمبود آب است که آثار و تبعات بسیار ویرانگر آن هنوز آشکار نشده است، خاطرنشان کرد: بحران کمی و کیفی منابع آب هم در مقابل بحران کمی و کیفی منابع خاک تقریبا هیچ است. چراکه بحران کمی و کیفی آب را می‌توان با صرف هزینه‌‌های گزاف و واردات آب و یا شیرین‌سازی آب دریا و بسیاری راهکارهای دیگر برطرف کرد ولی منابع خاک بسیار ارزشمند که در اثر سوءمدیریت همه ساله در اثر فرسایش شدید در حوضه‌های آبریز از دست می‌رود و خاک باقیمانده نیز به شدت در حال شور شدن است، تحت هیچ شرایطی قابل جبران نخواهد بود و در بلندمدت باعث نابودی سرزمین، تمدن و زندگی خواهد شد.

وی در ادامه بیان داشت: مراجع بین‌المللی تاکید دارند که برای دستیابی به توسعه پایدار، لازم است در قالب حکمرانی مطلوب، به همه جنبه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به صورت متوازن توجه شود. این در حالی است که ما فقط جنبه‌ اقتصادی را مورد توجه قرار داده‌ایم که متاسفانه توسعه نامتوازن را در پی داشته است.

فدایی‌فرد گفت: سیاست شکست‌خورده خودکفایی کشاورزی در کنار بی‌توجهی به آب مجازی و توسعه صادرات محصولات کشاورزی با نیاز آبی بالا، توسعه اشتغال آب‌محور، بی‌توجهی به سایر پتانسیل‌های طبیعی و باستانی کشور برای ایجاد شغل پایدار به منظور کاهش فشار بر منابع آب، برنامه‌های افزایش جمعیت و بی‌توجهی به استقرار جمعیت در مناطق کم‌آب و گسترش کلان‌شهرها، فقدان ایجاد شغل به میزان لازم، جانمایی نامناسب برای استقرار صنایع آب‌بر، فقدان فرهنگ‌سازی برای مصرف بهینه آب، بی‌توجهی به هدررفت آب در شبکه توزیع، وجود قوانین مغایر با محیط‌زیست و توسعه پایدار، نبود بازار آب و سایر سیاست‌هایی که از رمق افتادن منافع ملی را در پی داشته، باعث شده است که به ورشکستگی منابع آب برسیم و مجبور به بررسی گزینه‌های مختلف واردات آب، انتقال بین حوضه‌ای آب، شیرین‌سازی آب دریا و انتقال آن به فلات مرکزی کشور شده‌ایم که تبعات زیست محیطی فراوانی در بر خواهند داشت.

وی خاطرنشان کرد: واردات آب علاوه بر دشواری‌های فنی و تخصصی، از پیچیدگی‌های خاصی از جنبه‌های حقوقی، دیپلماسی، سیاسی، محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی نیز برخوردار است. در حالت عادی واردات آب به‌صرفه نیست. حتی شیرین‌سازی آب در کشور نیز صرفه اقتصادی ندارد. به عبارت دیگر این دست طرح‌ها برای وضعیت خاصی کاربرد دارد که متاسفانه هم اکنون در همان وضعیت خاص و بحرانی قرار گرفته‌ایم. صرفنظر از مشکلات مرتبط با وابستگی به کشورهای دیگر، اجرای طرح واردات آب، نیازمند هزینه‌های نجومی است. به‌عنوان مثال برای انتقال آب به کشور، لااقل حدود 500 کیلومتر سامانه نیاز است که همین مساله هزینه‌های بسیار سنگینی را به کشور تحمیل می‌کند و زمان اجرای طرح را نیز بسیار طولانی می‌کند.

مدیر سابق طرح جامع آب کشور بیان داشت: با توجه به کمبود شدید آب در کشور، گزینه انتقال آب از خارج، یکی از راهکارهایی است که وزارت نیرو سالیان متمادی روی آن مطالعه کرده‌ و بررسی‌های مختلفی هم در این‌باره داشته‌ است. گزینه انتقال آب از چند کشور بررسی شده که در این میان تاجیکستان یکی از مناطق پُرآب و مناسب برای انتقال آب به کشور شناسایی شده است و حتی مطالعات مختلفی در این خصوص انجام پذیرفته و توافقات اولیه در سطح روسای‌جمهوری در دولت سیزدهم نیز انجام شده است. در این رابطه توافقنامه‌هایی هم بین کشورهای تاجیکستان، افغانستان و ایران منعقد شده است. بنابراین واردات آب در این شرایط، گزینه اجباری است که به دلیل شرایط کشور باید بررسی شود.  

وی یادآور شد: یکی از گزینه‌ها، انتقال آب از دریاچه سارز تاجیکستان است که نه تنها در منطقه‌ای بسیار فعال به لحاظ لرزه زمین‌ساخت قرار دارد، بلکه خود این دریاچه در اثر وقوع یک زمین لرزه بزرگ ایجاد شده است که حدود یکصد سال پیش اتفاق افتاده است. بنابراین منابع آب دریاچه یاد شده را نمی‌توان پایدار در نظر گرفت.

به گفته فدایی‌فرد؛ در مقایسه با گزینه‌های واردات آب، طرح‌های شیرین سازی آب دریا و انتقال آن به مناطق مرکزی کشور، به دلیل وجود دریا در شمال و جنوب کشور، هم به لحاظ فنی و تخصصی و هم از جنبه‌های اقتصادی، حقوقی، سیاسی و حفظ استقلال کشور، راهکاری مقبول‌تر و منطقی‌تر است که البته در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است ولی به دلیل فقدان اعتبارات مورد نیاز، سرعت بهره‌برداری از پتانسیل شیرین‌سازی آب دریا بسیار اندک است و قابل مقایسه با بهره‌برداری از آب دریا توسط کشورهای جنوبی خلیج‌فارس نیست.

وی تاکید کرد: البته طرح‌های شیرین‌سازی آب دریا باید با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر انجام پذیرد که خسارات زیست محیطی آن به حداقل ممکن برسد ولی ما به لحاظ توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز بسیار عقب‌تر از کشورهای جنوبی خلیج‌فارس هستیم. مطابق برنامه توسعه پنج ساله پنجم و ششم قرار بود حدود 10 هزار مگاوات برق تجدیدپذیر در کشور راه‌اندازی کنیم ولی متاسفانه در طی ده سال اخیر کل انرژی تجدیدپذیر حاصل شده به 1000 مگاوات هم نمی‌رسد.

این پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست در ادامه با اشاره به عدم استفاده از پتانسیل برخی رودخانه‌ها گفت: در منطقه هزار مسجد واقع در شمال خراسان رضوی رودخانه‌هایی وجود دارد که پتانسیل منابع آب آنها مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرد و بخش بسیار بزرگی از جریان رودخانه‌های زنگلانلو، ایده‌لیک و لایین از کشور خارج می‌شود. علیرغم این که قدمت مطالعات مدیریت و بهره‌برداری از رودخانه‌های شمال خراسان رضوی توسط آب منطقه‌ای به بیش از 40 سال می‌رسد و همه مجوزهای مورد نیاز و ردیف اجرایی طرح نیز دریافت شده است، متاسفانه مراحل اجرایی آن هنوز آغاز نشده است.

 

وی افزود: با توجه به این که کلان‌شهر مشهد بطور حتم در آینده بسیار نزدیک به لحاظ تامین آب مورد نیاز شرب مجاورین و زایرین داخلی و خارجی دچار مشکلات جدی خواهد شد، سرعت بخشیدن به اجرای طرح هزارمسجد که سامانه انتقال آن حدود 180 کیلومتر و بسیار کوتاه‌تر از طول سامانه‌ انتقال آب از دریای عمان و غیر قابل مقایسه با طول سامانه انتقال آب از تاجیکستان است، می‌تواند به عنوان راهکار کوتاه‌مدت، بخشی از مشکلات کمبود آب را جبران کند.  

فدایی‌فرد همچنین به موضوع فرونشست اشاره و اظهار داشت: یکی از بزرگترین بحران‌های آینده کشور که متاسفانه ارزیابی خسارات آن تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است، تبعات مرتبط با افت شدید سطح آب زیرزمینی و توسعه پدیده فرونشست زمین است. در حال حاضر وزارت نیرو همه تلاش خود را برای تامین منابع آب مورد نیاز شرب، کشاورزی و صنعت مناطق بحران‌زده کشور صرف می‌کند و به فکر تعادل‌بخشی آبخوان‌‌ها و تامین کسری مخازن آب زیرزمینی نیست تا در اثر آن امکان کاهش سرعت فرونشست زمین فراهم شود.

 

وی تاکید کرد: هر نوع انتقال آب به مناطقی که شدیدا با کمبود منابع آب سطحی و به خصوص زیرزمینی مواجه هستند، علاوه بر این که نیازهای مختلف آبی آن منطقه را تامین خواهد کرد، آب بازگشتی حاصل از مصارف مختلف می‌تواند برای تغذیه آبخوان‌ها مورد بهره‌برداری قرار گیرد. لازم به ذکر است که آب بازگشتی از مصارف شرب و شهری در ایران به بیش از 90 درصد می‌رسد که پتانسیلی بسیار ارزشمند به حساب می‌آید. نمونه بارز و شاخص این ادعا، طرح انتقال آب از سد دوستی به کلان شهر مشهد است که در ابتدا با مخالفت‌های جدی رو‌به‌رو بوده و منتقدان، ناپایداری منابع آب سد مشترک دوستی و همچنین وابستگی به کشورهای همسایه را به عنوان نقاط ضعف آن پروژه مطرح می‌کردند ولی طی حدود شانزده سال که از بهره‌برداری طرح یادشده می‌گذرد علاوه بر این که بطور متوسط سالانه بین 130 تا 150 میلیون متر مکعب از نیازهای شرب مشهد توسط همین طرح تامین شده است، بیش از دو میلیارد متر مکعب نیز در قالب آب بازگشتی به آبخوان، فضای سبز و یا تصفیه‌خانه‌های مشهد وارد شده و در چرخه مصارف مختلف قرار گرفته است.     

این کارشناس حوزه آب گفت: در هر حال برای اجرای هر فعالیت و تلاشی برای مدیریت بحران آب، خاک و محیط زیست، نیاز به منابع مالی و اعتباری فراوان، آزادسازی سرمایه‌های بلوکه شده کشور و چه بسا سرمایه‌گذاری‌های گسترده خارجی است که به دلیل وجود تحریم‌ها و عدم امکان تعامل با جهان در این خصوص از وضعیت مناسبی برخوردار نیستیم. بنابراین اجرای راهکارهای فراوان در دسترس برای مدیریت بحران منابع آب و خاک اعم از واردات آب، شیرین‌سازی و انتقال آب دریا، انتقال بین حوضه‌ای آب، ساماندهی طرح‌های توسعه نیمه‌کاره، ایجاد اشتغال غیرآب‌محور، افزایش راندمان مصارف آب، جلوگیری از هدررفت شبکه آب شرب، تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی، آبخیزداری، پرداخت خسارت نکاشت به کشاورزان به منظور کاهش اغتشاشات، آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها،جنگل‌ها، سیلاب‌دشت‌ها، دریاها و دریاچه‌ها، جلوگیری از برداشت‌های غیر مجاز از آب‌‍های سطحی و زیرزمینی، فرهنگ‌سازی مصرف بهینه آب و در نهایت کاهش بیکاری، فقر، فلاکت و خشونت، نیازمند رفع تحریم‌ها و بهبود شرایط اقتصادی کشور است.

 

این پژوهشگر حوزه آب یادآور شد: به عبارت دیگر در صورتی که تحریم‌ها رفع شود، امکان بهره‌برداری از امکانات فراوانی که کشور دارد، مثلا به عنوان نمونه در بحث معادن به دلیل این که ایران تمام مواد معدنی شناخته شده را در خودش دارد، فراهم شده و اگر این مواد استخراج شده و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در کشور و تعامل با جهان به وقوع بپیوندد، همه بحران‌های کشور مدیریت خواهد شد. ولی چنانچه به هر دلیلی بحران‌های بین‌المللی به قوت خود باقی بماند و امکان خروج ایران از انزوا فراهم نشود، شاهد نابودی سرزمین و تمدن خواهیم بود.

 

وی در خاتمه خطاب به مسئولین توصیه کرد: بیش از چهل سال برای ایدیولوژی و حوزه و تبلیغاتِ عقیدتی هزینه کرده اید که آثارش را می بینیم، چهار سال هم برای علم و دانش و تحقیق و پژوهش و داده و دانشگاه هزینه کنید، تا آثارش را ببینید.