فیلم بیشتر »»
کد خبر ۸۲۲۲۹۱
تاریخ انتشار: ۱۲:۰۹ - ۲۵-۱۰-۱۴۰۰
کد ۸۲۲۲۹۱
انتشار: ۱۲:۰۹ - ۲۵-۱۰-۱۴۰۰

شرط قانون برای حذف ارز ۴۲۰۰

شرط قانون برای حذف ارز ۴۲۰۰
در همین رابطه مسئولان سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده‌اند در صورت حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت‌ها طبیعی خواهد بود و حدود هفت درصدی تورم کل را افزایش می‌دهد.
اگر قرار باشد دولت در سال جاری ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند،‌ طبق قانون بودجه فقط در شرایطی می‌تواند اقدام کند که نرخ ارز را به صورت تدریجی تا نرخ سامانه معاملات الکترونیک افزایش دهد و مجاز به حذف یکباره و رسیدن آن به نرخ بازار نیست.
 
به گزارش ایسنا، آنچه که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به مجلس ارائه کرد، تاکیدی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده است ولی هنوز مشخص نیست که به چه نحوی عمل خواهد کرد.
 
اما واکنش‌های دولت در چند ماه اخیر،‌ حذف ارز ۴۲۰۰ در همین مدت باقی مانده در سال جاری را بسیار محتمل کرده است؛ میرکاظمی - رئیس سازمان برنامه و بودجه در اظهارات خود تاکید کرده که با توجه به تمام شدن ظرفیت هشت میلیاردی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در نیمه اول امسال، دولت به ادامه پرداخت آن تا پایان سال مجاز نیست و حتی تا انتهای سال باید آن را تعیین تکلیف کند.
 
این در حالی است که در قانون بودجه ۱۴۰۰ نحوه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص شده و دولت باید طبق آن اقدام کند؛ به طوری‌ که طبق بند ۳ تبصره ۱ قانون بودجه، هشت میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی تعیین و تاکید شده است که دولت موظف است براساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی برای واردات این اقلام اقدام کرده و آن را به نرخ سامانه معاملات الکترونیک (ای تی اس) اقدام کند.
 
در عین حال دستگاه‌های مربوطه از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و وزارت صمت موظف هستند تا زمانی که ارز ترجیحی اختصاص پیدا می‌کند، سیاست‌گذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و مصرف ارز را به نحوی اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به موقع، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ارز ترجیحی به مصرف کننده نهایی برسد.
 
براین اساس گرچه در مواضع دولت این‌که ارز ترجیحی را به صورت تدریجی و پلکانی افزایش قیمت خواهد داد به وضوح دیده نمی‌شود اما مکلف به رعایت آن در سال جاری است، چرا که یکی از مسائل مهم در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰  تبعات تورمی آن است که در صورت افزایش پلکانی نرخ می‌تواند در کاهش آثار تورمی موثر باشد.
 
در همین رابطه مسئولان سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده‌اند در صورت حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت‌ها طبیعی خواهد بود و حدود هفت درصدی تورم کل را افزایش می‌دهد.
 
در این شرایط با توجه به این‌که تا پایان ۹ ماهه امسال حدود ۱۱.۱ میلیارد دلار کالای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، روغن، دانه‌های روغنی و بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی با ارز ترجیحی وارد شده است و سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی کرده است که در صورت ادامه، این میزان تا پایان سال تا ۱۸ میلیارد دلار پیش برود، اگر حذف به یکباره صورت بگیرد و نرخ رشد کند از ۴۲۰۰ تومان به نرخ سامانه ای تی اس که نرخی نزدیک به بازار است، خواهد رسید و افزایش حداقل پنج برابری در هر دلار خواهد داشت.
ارسال به دوستان
واریز اعتبار ۲ میلیون تومانی «کارت امید مادر» از فردا فیفا به‌دنبال تغییر زمان برگزاری جام جهانی پس از ۲۰۳۰ رایزنی رهبران انگلیس و عمان درباره تنگه هرمز ادعای رئیس مجلس نمایندگان آمریکا: مهلت ۶۰ روزه برای مذاکرات بر سر توافق نهایی میان ایران و ایالات متحده باید به دلیل تبادل آتش از ابتدا محاسبه شود سفیر ایران در سازمان ملل: اتهامات بی‌اساس مطرح‌شده از سوی آمریکا را قاطعانه رد می‌کنم/ شورای امنیت از اقدامات تحریک آمیز خودداری کند استاندار: امکان اسکان حداقل ۴ میلیون زائر در تهران فراهم شده است سکه ۱۷۷ میلیون تومان شد رئیس مجلس نمایندگان بلاروس برای وداع با رهبر شهید به ایران سفر می‌کند آیا سیمپسون‌ها واقعا فینال جام جهانی ۲۰۲۶ را پیش‌بینی کرده بودند؟ جنگل شَلَم ایلام آتش گرفت استقبال سازمان ملل از کاهش تنش میان ایران و آمریکا بلومبرگ: کشورهای اروپایی با پرداخت عوارض تنگه هرمز موافقت کرده‌اند  ورود سرمربی تیم ملی کره‌جنوبی به رستوران های این کشور ممنوع شد! افزایش تولید نفت در مهم‌ترین میدان نفتی مشترک کشور سفارت اتریش در تهران فعالیت خود را از سر گرفت