رئیس‌ کل دادگستری تهران: تمام پرونده‌های قصاص بازبینی می‌شوند

در این نوع پرونده‌ها اگر متهم پرونده در زندان بلاتکلیف مانده باشد به دادگاه اعلام می‌کنیم که موافقت کند تا فرد با وثیقه آزاد شود.

رئیس‌ کل دادگستری استان تهران با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه نسبت به تعیین تکلیف محکومان قدیمی پرونده‌های قصاص گفت: در دادگستری تهران در حال پالایش و بازبینی تمام پرونده‌های مرتبط با قصاص هستیم.

به گزارش ایلنا، علی القاصی مهر در رابطه با تاکید رئیس قضاییه نسبت به تعیین تکلیف محکومان قدیمی پرونده‌های قصاص، اظهار کرد: در دادگستری تهران در حال پالایش و بازبینی تمام پرونده‌های مرتبط با قصاص هستیم.

وی با بیان اینکه به دنبال اخذ رضایت در پرونده‌های قصاص از اولیای دم هستیم، گفت: دسته‌ای از پرونده‌های قصاص که معطل‌مانده‌اند، مشمول ماده ۴۲۹ می‌شوند. در این پرونده‌ها اولیای دم حکم قصاص را اجرا نمی‌کنند و یا حاضر به پرداخت تفاضل دیه نیستند و مقتول را در وضعیت نامشخص رها کرده‌اند. در این پرونده‌ها فرصتی به اولیای دم داده می‌شود که پرونده را سریع‌تر تعیین تکلیف کنند.

رئیس‌کل دادگستری تهران بیان کرد: در این نوع پرونده‌ها اگر متهم پرونده در زندان بلاتکلیف مانده باشد به دادگاه اعلام می‌کنیم که موافقت کند تا فرد با وثیقه آزاد شود.

القاصی‌مهر ادامه داد: مواردی هم وجود دارد که دسترسی به اولیای دم پرونده وجود ندارد. به‌عنوان‌مثال اولیای دم در کشور حضور نداشته باشند. در این موارد مقررشده دادگاه اقدامات لازم را برای دسترسی به اولیای دم و تعیین تکلیف پرونده انجام دهد.

وی در خصوص اقدامات دادگستری تهران برای کاهش اطاله دادرسی تا پایان سال گفت: برنامه عملیاتی را در این زمینه به تمام شعب استان ابلاغ کرده‌ایم و همه همکاران قضایی در سراسر استان در تلاش هستند تا مدت‌زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاهش پیدا کند. امیدواریم با همکاری نیروی‌ها سرعت رسیدگی به پرونده‌ها را افزایش دهیم تا بخشی از پرونده‌ها تا پایان سال بسته شوند.

رئیس‌کل دادگستری تهران در رابطه با عدم پاسخگویی دستگاه‌ها و نهادها به استعلام‌های قضایی گفت: اگر دستگاهی به استعلام‌های دادگاه‌ها پاسخ ندهند به معنی استنکاف از دستور قضایی است و مشمول ماده ۵۷۶ قانون تعزیرات می‌شوند و دستور تعقیب کیفری برای آنها صادر خواهد شد.

محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در نشست شورای عالی قوه قضاییه که ۱۳ دی ماه برگزار شد به دادستان کل کشور مأموریت داد با همکاری سازمان زندان‌ها و شورای حل اختلاف حداکثر تا پایان سال جاری، نسبت به تعیین تکلیف محکومان قدیمی پرونده‌های قصاص که در مواردی حتی بیش از سه دهه هست در زندان به سر می‌برند، اقدام کند.