روزنامه اطلاعات: دولت موادغذایی را گران می‌کند، چون قیمت‌گذاری دست اوست/ برنج وارداتی ۱۳۰۰۰ تومانی در بازار ۳۴۰۰۰ تومان فروخته می‌شود

این معادله درباره سایر کالاهای اساسی که دولت وارد می‌کند مانند روغن، شکر، گوشت قرمز، مرغ، نهادهای‌ دامی و غیره وجود دارد.

اطلاعات نوشت: اظهارات علیرضا عباسی، نماینده کرج و نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ابهام‌های قبلی درباره شیوه تعیین قیمت کالاهای اساسی وارداتی، مقدار سود دولت از این کالاها و در نهایت نقش دولت در گرانی غذا را دوباره مطرح کرده است.

به گفته این نماینده، دولت هر کیلو برنج خارجی را به قیمت نیم دلار یعنی با دلار آزاد ۲۶ هزار تومانی، ۱۳ هزار تومان وارد کشور می‌کند اما هر کیلو از این محصول را ۳۰ تا ۳۴ هزار تومان به فروش می‌رساند و این یعنی بهای برنج حدود ۱۷۰ درصد گرانتر توسط دولت و مباشر آن ـ شرکت بازرگانی دولتی ایران در وزارت جهاد کشاورزی ـ به فروش می‌رسد. اگر بابت هزینه حمل،‌ نگهداری و انبارداری و دیگر هزینه‌های سربار حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد از آن ۱۷۰ درصد کم کنیم، باز هم این ابهام جدی وجود دارد که چرا دولت باید هر کیلو برنج را ۱۲۰ درصد گرانتر به مردم بفروشد. تازه این محاسبه با ارز آزاد صورت گرفته حال آنکه دولت برای واردات برنج از ارز نیمایی که قیمت کمتری دارد، استفاده می‌کند.

این معادله درباره سایر کالاهای اساسی که دولت وارد می‌کند مانند روغن، شکر، گوشت قرمز، مرغ، نهادهای‌ دامی و غیره وجود دارد. سال‌هاست که رسانه‌ها خواستار شفاف‌شدن معادلات قیمتی، مباشر این خرید کالاهای اساسی و هویت، نوع انتخاب آنها و شیوه خرید آنها هستند و معتقدند بسیاری از عوامل رشد قیمت کالاهای اساسی در بازار به خود دولت و این شیوه ناشفاف خرید و قیمت‌گذاری برمی‌گردد.

به عبارت صریح‌تر هیچکس نمی‌داند کالاهای اساسی وارد شده توسط دولت با چند درصد سود به مردم فروخته می‌شود و اصولاً ضرایب صوری که دولت برای خودش در این فرایند لحاظ کرده، چقدر است و چه کسی بر رعایت آن نظارت می‌کند. این شیوه ناشفاف دهه‌هاست که ادامه دارد و مختص دولت خاص هم نیست، لذا در شرایط کنونی ربطی به تحریم و مسایل آن ندارد و حداکثر ممکن است هزینه مبادله را چند درصدی بالا برده باشد.

اما اصل ناشفاهی و تأکید بر گشوده نشدن تاریکخانه شرکت بازرگانی دولتی، این ظن را ایجاد می‌کند که شاید بخش بزرگی از گرانی‌های‌ مواد غذایی نه در بازار و نه تقصیر واسطه‌ها که درخور قیمت‌گذاری دولتی باشند.

سوال بزرگ این است که آیا دولت به‌عنوان بزرگ تاجر، مسئول بخش بزرگی از گرانی غذا است؟ امید که وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی، شفاف به این سوال پاسخ گویند.