نماینده مجلس: برنج ۹۰ هزار تومانی، ۳۵ هزار تومان خریداری شده است

کنترل قیمت برنج از دست دولت خارج شده است. دولت وظیفه کنترل بازار را بر عهده دارد. دولت ابزارهای مهمی برای دخالت در بازار دارد. از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرید تا افزایش یا کاهش صادرات و نظارت در بازار.

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم با استناد به تولید ۲ میلیون تن برنج ایرانی و واردات حدود ۸۰۰ هزار تن از خارج، گرانی مجدد برنج در این مقطع زمانی را غیر منطقی خواند نتیجه نبود نظارت بر بازار دانست.

منصور علی زارعی در گفت‌وگو با ایسنا درباره گرانی مجدد برنج ایرانی گفت: هزینه‌های تولید افزایش یافته است اما اکنون کشاورز تولید جدیدی نداشته که بخواهد برنج را گران کند. امسال برنج ایرانی به قیمت ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان از کشاورز خریداری شده است. گرانی مجدد برنج ایرانی دست واسطه‌ها و دلالان است.

نماینده مردم ساری در مجلس یازدهم در مورد واردات برنج گفت: بعضی واردات برنج را عامل گرانی معرفی می‌کنند و این در حالی است که واردات برنج منعی ندارد. در یک بازه زمانی (زمان برداشت برنج ایرانی) واردات طبق قانون ممنوع شد و بعد از چند ماه آزاد شد. برنج نیازمند ارز ترجیحی هم نبود.

تولید ۲ میلیون تن تولید برنج ایرانی و واردات ۸۰۰ هزار تن

با کمبود برنج مواجه نبودیم / تقاضا منطقی بود

این عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس گفت: کشاورزان ایرانی امسال ۲ میلیون تن برنج تولید کردند. چیزی نزدیک به ۷۰۰ – ۸۰۰ هزار تن برنج بیشتر نیاز داشتیم که دولت دستور داد وارد شود. به عبارت دیگر با کمبود برنج مواجه نبودیم که تقاضای برنج ایرانی زیاد شود و گرانی را به‌دنبال داشته باشد.

زارعی علت گرانی مجدد برنج ایرانی را نبود نظارت بر بازار عنوان کرد و گفت: کنترل قیمت برنج از دست دولت خارج شده است. دولت وظیفه کنترل بازار را بر عهده دارد. دولت ابزارهای مهمی برای دخالت در بازار دارد. از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرید تا افزایش یا کاهش صادرات و نظارت در بازار.

نماینده مردم ساری در مجلس در خصوص عملکرد سید جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی دولت رئیسی گفت: وضعیتی که مشاهده می‌کنیم نتیجه عملکرد چند ماه وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم نیست. این وضعیت نتیجه سیاست‌های نادرستی است که پیش از این وجود داشته و وزیر جدید جهاد کشاورزی در حال تنظیم برنامه‌هاست اما به زمان بیشتری نیاز دارد. تنها دو ماه است که قانون تمرکز اختیارات وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم اجرایی شده است و انتظار ما این است که سیاست‌های منظمی را در این زمینه اجرایی شود.