دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با ارائه طرح کرامت همسران خانه دار به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار هدفمندی افزایش حقوق کارمندان و کارگران شد.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی طی نامهای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، کلیات طرح کرامت همسران خانهدار و حمایت از ازدواج و فرزندآوری را با استفاده از پیشنهادات صاحبنظران این امر ارائه کرد.
در نامه رئیس ستاد امر به معروف آمده است: از آنجا که مهمترین نقشهای جامعه، شغل ارزشمند و بیبدیل همسرداری و مادری است و این دو جایگاه معروف و شناخته شده نزد عقل و شرع در سالهای اخیر به دلیل بیتوجهی و اخذ سیاستهای ناصواب و عدم اهتمام در قانونگذاری، تضعیف شده است و از طرفی کشور در آستانه گرفتار شدن در منکر تله جمعیتی میباشد، پیشنهاد طرح کرامت همسران خانهدار و حمایت از ازدواج و فرزندآوری ارائه میگردد.
۱- در حال حاضر حقوق یک کارمند با سه فرزند فقط چند صد هزارتومان بالاتر از یک کارمند هم رتبه مجرد است که این مبلغ هیچ تناسبی با هزینههای فرزند و همسر ندارد بلکه خود، فرهنگسازی و توجیهی برای جواز عدم ازدواج و فرزند آوری است.
۲- ضروری است برای بها دادن به شغل تربیتی بانوان خانه دار که بهترین شغل یعنی همسرداری و تربیت کودک است، تمهیداتی اندیشیده شود تا برای اجرتالمثل کار در منزل و پرورش نسل، حقوقی با عنوان شغل تربیتی همسر در حقوق سرپرست خانواده در نظر گرفته شود.
۳- هزینه فرزندآوری و نگهداری از فرزند نیز در حال حاضر هیچ تناسبی با اختصاص مبلغ حق اولاد در فیش حقوقی ندارد که ضروری است به ازای هزینههای واقعی فرزندان، حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران افزایش یابد.
۴- اگر اجرتالمثل برای یک خانم خانه دار با کمترین حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود، باید مبلغی حدود پنج میلیون تومان باشد که به تناسب تعداد فرزندان نیز مستحق افزایش است.
۵-برای هر فرزند نیز به عنوان حق اولاد رقم واقعیتر به نسبت هزینهها (فرضاً ماهانه حدود یک میلیون تومان) محاسبه شود.
هاشمی گلپایگانی در ادامه سه پیشنهاد به شرح زیر ارائه کرده است:
۱- در بودجه کشور و برنامه پنج ساله، افزایش حقوق کارمندان و کارگران فقط برای متاهلین و به نسبت تعداد فرزندان افزایش یابد تا طی چند سال اجرت المثل بانوان خانه دار واقعی شود.
۲- برای کارمندان و کارگران مجرد به جای افزایش حقوق، وام ازدواج در نظر گرفته شود.
۳- به تعداد فرزندان، ماهانه حق اولاد متناسب با وضعیت اقتصادی روز جامعه در نظر گرفته شود.
۴- افراد سرپرست خانوار در اولویت استخدام و ارتقاء شغلی قرار گیرند.