۱۸ آبان ۱۴۰۳
به روز شده در: ۱۸ آبان ۱۴۰۳ - ۱۹:۵۶
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۸۲۹۷۹۶
تاریخ انتشار: ۰۹:۴۹ - ۱۵-۱۲-۱۴۰۰
کد ۸۲۹۷۹۶
انتشار: ۰۹:۴۹ - ۱۵-۱۲-۱۴۰۰

مصر؛ انتصاب قاضی زن در دادگاه عالی رتبه

مصر؛ انتصاب قاضی زن در دادگاه عالی رتبه
"احمد الطیب" شیخ اعظم "الازهر" قاهره به عنوان بالاترین نهاد سنتی مصر: هیچ حکم مذهبی زنان را از داشتن پست های عالی، سفر به تنهایی یا داشتن سهم عادلانه از ارث باز نمی‌دارد.

"رضوی حلمی" (Radwa Helmi) به عنوان اولین قاضی زن روی صندلی "دادگاه عالی اداری" یا "شورای حکومت" مصر نشست و نام خود را در تاریخ ثبت کرد. دادگاه عالی اداری مصر یکی از نهادهای عالی‌رتبه این کشور است.

به گزارش عصرایران به نقل از خبرگزاری فرانسه، حلمی پس از تصمیم سال گذشته "عبدالفتاح سی‌سی" برای پیوستن 98 زن به دادگاه عالی اداری در بالاترین سمت این دادگاه منصوب شد.

او که ابتدا در دادگاه قاهره فعالیت می‌کرد اینک به عنوان یکی از مقامات اصلی ترین نهادهای دادگستری مصر منصوب شده است.

"مایا مرسی" رئیس شورای ملی زنان (NCW) در این باره گفت: "پنجم مارس به یک روز تاریخی جدید برای زنان مصر تبدیل شده است".

انتصاب "حلمی" در یکی از عالی‌ترین مراکز دادگستری مصر در آستانه روز جهانی زنان (8 مارس) انجام شد.

زنان مصری از سال‌ها قبل برای تامین و احیای حقوق خود نبردهای دشواری انجام داده اند. مصر پر جمعیت ترین کشور عربی جهان است.

مصر صدها وکیل زن دارد اما قاضی شدن و بالا رفتن آنها در رده های بالای نردبان قضاوت بسیار زمان برده است.

"رضوی حلمی" اولین قاضی زن در  "دادگاه عالی اداری" قاهره مصر/ عکس: خبرگزاری فرانسه

مصر؛ یک زن در دادگاه کلیدی در مصر

"طحانی جبالی" در سال 2003 به عنوان اولین مقام زن مصری در دادگاه قانون اساسی مصر منصوب شد. این دادگاه نیز یکی از نهادهای رده بالای دادگستری در مصر به شمار می‌آید.

جبالی حدود یک دهه در این سمت باقی ماند تا در سال 2012 از سوی "محمد مرسی" رئیس جمهور وقت مصر برکنار شد.

اگرچه هیچ قانونی زنان را از قضاوت در مصر منع نمی‌کند اما سیستم‌های وابسته به دادگاه و دادگستری‌های این کشور محافظه کار به صورت سنتی در اختیار مردان بوده است.

دادگاه عالی اداری در سال 1946 به عنوان یک نهاد مستقل تشکیل شد و عمدتا در دعاوی بین سازمانی، اداری و موارد انضباطی بین طرفین قضاوت می‌کند.

پس از شناخته شدن مصر به عنوان یک کشور مدرن در قرن 19 میلادی، زنان این کشور بیشتر از قبل به حاشیه رانده شدند.

زنان مصری در سال 1956 حق رای و کار در مناصب دولتی را به دست آوردند اما حقوق شخصی آنها اغلب نادیده گرفته شده است.

"رضوی حلمی" اولین قاضی زن در  "دادگاه عالی اداری"- اگرچه هیچ قانونی زنان را از قضاوت در مصر منع نمی‌کند اما سیستم‌های وابسته به دادگاه و دادگستری‌های این کشور محافظه کار به صورت سنتی در اختیار مردان بوده است/ عکس: AFP

مصر؛ انتصاب قاضی زن در دادگاه عالی رتبه

اکثر زنان مصری اختیار چندانی در باره فرزندان یا زندگی شخصی خود ندارند. این مسئولیت‌ها اغلب براساس تفسیر قوانین از شریعت اسلام به سرپرستان مرد محول می‌شود.

زنان مصری در حال حاضر حدود یک چهارم پست های کابینه و حدود 168 کرسی از پارلمان 569 نماینده‌ای را در اختیار دارند.

"احمد الطیب" شیخ اعظم "الازهر" قاهره به عنوان بالاترین نهاد سنتی مصر در ماه می 2021 در این باره اظهار نظر کرد.

او گفت که هیچ حکم مذهبی زنان را از داشتن پست های عالی، سفر به تنهایی یا داشتن سهم عادلانه ازارث باز نمی‌دارد.

البته او از بیان اینکه زنان باید دارای حق برابر با مردان باشند، خودداری کرد.

 

ارسال به دوستان