مشکلات اقتصاد ایران در برهه حساس کنونی

عصر ایران ؛ بابک انالو - برهه حساس کنونی، اصولا وضعیتی کشدار، چسبنده و کمابیش دایمی است. برهه حساس کنونی، امروز حساس تر شده چراکه نزاعی جدی بر سر هژمونی در خاورمیانه در جریان است. با خروج آمریکا از منطقه در راستای سیاست جدید نگاه به شرق و رقابت جهانی با چین، بنوعی خاورمیانه، حالا خود می بایست دعوای هژمونی را حل و فصل کند.

از طرف دیگر، اوضاع سیاسی – اقتصادی ایران در ظاهر به برجام و مسائل مربوط به آن، و در باطن به مشکلات ساختاری درونی، گره خورده و این گره، گویا سر باز شدن ندارد. از طرفی خلف وعده آمریکا و عدم تمایل غرب به امتیاز دهی، و از طرف دیگر پافشاری دستگاه سیاست بین المللی ایران روی حقوق خود، واقع بینانه که بنگریم، فضای زیادی برای دستیابی به توافق برد برد و دو طرفه نمی گذارد و عاقلانه این است که حداقل در چارچوب اقتصاد سیاسی، بپذیریم که شرایط اقتصادی، حداقل در بعد بین المللی، تغییر چشمگیری نخواهد کرد و اصطلاحا نقطه صفر صفر محور مختصات پازل سیاسی – امنیتی- اقتصادی – اجتماعی کشور را در وضع موجود قرار دهیم و بر اساس وضع موجود تدبیری بیاندیشیم.

در چنین شرایطی اگر گشایشی در فضای بین الملی روی دهد، فبها و اگر وضعیت ثابت بماند و یا سختتر شود، اقدامات موثر و پیشگیرانه می تواند راهگشا باشد. در حقیقت درآمد بی زحمت نفت، مخدر خوشایندی است که عزم جدی برای استقلال واقعی و خودکفایی را سرخوشانه به تعویق می اندازد. حال آنکه دیر یا زود می بایست با این واقعیت روبرو شد که خام فروشی منابع سرزمینی، هرگز راه به توسعه پایدار و با دوام نمی برد چنانکه "خورد گاو نادان ز پهلوی خویش"

ایران کشوری است بسیار وسیع با جمعیت هشتاد میلونی و همسایگانی که علیرغم تفاوتهای بسیار و تضاد گاهگاه منافع، در این حوزه تمدنی شریک هستند و دسته بندی های روبنایی سیاسی را که کنار بگداریم، می بینیم شباهت ها و پیوند ها، بیش از آن است که بتوان انکار کرد. این یعنی دسترسی به بازاری چندصد میلیون نفری که امکان گردش اقتصاد و پول درون این حلقه مهیاست. در حقیقت این نگاه منطقه ای در گام اول به دوام اقصادی و اجتماعی در شرایط سخت بین المللی فعلی کمک می کند و در گامهای بعدی بستری می شود برای گسترش ارتباطات اقتصادی و امکان نگاه قدرتمندانه به بیرون.

البته نکته مهمی وجود دارد که نباید دور از نظر بماند و آن درک درست از توسعه پایدار وخودکفایی است. در حقیقت همین درک درست از توسعه پایدار است که مارا ملزم می کند با همسایگان خود کار کنیم و روابط مستحکم اقتصادی داشته باشیم. الگویی که متخصیص علوم بین الملل آنرا رقابت در عین همکاری، می نامند. فی المثل تامین تمامی مایحتاج غذایی جامعه ای هشتاد میلیون نفری درون مرزهای کشور، به فاجعه محیط زیستی فعلی می انجامد در حالیکه در یک بستر همکاری درست منطقه ای و با دید کلان اقتصادی، احتمالا امروز رودخانه های کمتری را خشک کرده بودیم و فروچاله های به مراتب معدود تری پهنه کشور را سوراخ سوراخ می کردند.

در این وضعیت کشور بیش از هر زمانی نیاز به مدیریت بازار داخلی و حجم نقدینگی سرگردان و فساد آور دارد. اساسا می بایست با روی آوردن به تولید و صنعت، نقدینگی را به سمت فعالیتهای مثمر با بازدهی میان مدت تا بلند مدت سوق داد. اما با کمال تاسف چشم اندازی که پیش چشم داریم کارگاهها و کارخانه های تعطیل یا نیمه تعطیل است و بازاری اشباع شده از محصولات بنجل وارد شده از چین. این شرایط بیشتر به یک شوخی تلخ شبیه است. واکنشهای زنجیره ای تخریب گر پی در پی می آیند و چون بهمن فرو میریزند و ویران می کنند.

حالا حتی استارت آپ ها هم خود به بخشی از مشکل تبدیل می شوند. موسسات تاکسی های اینترنتی و پیک های موتوری، با تامین کار بی تخصص، پردرآمد، بی نظم و دلبخواهی، باعث بی انگیزگی بیشتر کارگران و استادکاران فنی شده اند و آنها را در سرخوشی موقت کار آسان و پردرآمد اما بدون بیمه، بدون بازنشستگی، با قربانی کردن ریه ها و بدون آینده مشخص، گرفتار کرده و باعث شده امروز دسترسی به نیروی کار مناسب، خود به بزرگترین معضل تمام واحدهای صنفی و بنگاههای اقتصادی تبدیل شود.

زمانی که هر شخص بتواند تنها با یک موتور سیکلت روزانه درآمد چند صد هزار تومانی کسب کند و برای حضور و نظم کاری هم به کسی جوابگو نباشد، کدام انگیزه برای کار مثمر تولیدی و اقتصادی باقی می ماند ؟ و البته احتمالا بیست سال بعد، با سونامی رانندگان و موتور سواران از کار افتاده ای روبرو خواهیم شد که بدون حقوق بازنشستگی و بدون هیچ اندوخته ای، سرگردان و نا امید، هر روز مقابل اداره ای دست به تجمع خواهند زد.

آنهایی هم که کماکان در بخش صنعت و موسسات اقتصادی کار می کنند آنقدر مشکل و گرفتاری دارند که عملا خود را محصور در این وضعیت می بینند. مشکلاتی چون:

1. نرخ پایین رشد دستمزد در مقایسه با نرخ تورم و هزینه های زندگی: ظرف چند سال گذشته هزینه های اقلام مصرفی زندگی تقریبا ده برابر شده در حالیکه دستمزد قانونی بزحمت سه برابر شده و این اختلاف بوضوح در سفره حقوق بگیران قابل مشاهده است.

2. کار موقت و قرارداد های محدود و غیر قابل اتکا: در شرایطی که حتی کارخانه های بزرگی چون ارج و امثال آن به تعطیلی کشیده می شوند امنیت کاری تبدیل به رویایی دور از دسترس برای قشر کارگر شده.

3. عدم اطمینان از آینده کاری و بازنشستگی

4. عدم دسترسی مناسب به آموزش درست مهارتهای شغلی: که به تبع سیاست های اشتباه مدرک گرایانه، جوانان را در مقابل پول به دانشگاه فرستاد و بدون کوچکترین دانش یا تجربه عملی روانه بازار کار کرد. سازمانهای مهارت آموزی مثل سازمان فنی و حرفه ای هم که بغایت ناکارآمد عمل کرده اند و در عمل با فوج میلیونی از لیسانسه هایی طرف هستیم که اساسا هیچ تخصص و توانایی ندارند و تنها بعنوان افراد تحصیلکرده انتظارات و توقعات رنگارنگ دارند.

5. و مهمتر از همه این فرهنگ غلط سنتی که یک نفرمی بایست در خانواده کار کند و بقیه صرفا مصرف کننده باشند. شکلی از زندگی که سالهاست در جوامع پیشرفته تر کنار گذاشته شده و اساسا تمامی اعضای خانواده شغل و درآمد دارند و با مقایسه متوسط حداقل حقوق قانونی با سبد هزینه های خانوار در کشورهای مختلف جهان، در میابیم که گره اصلی معیشت و نا همخوانی خرج و دخل طبقه حقوق بگیر ایران، ریشه در فرهنگ و عادتهای زندگی دارد.

معادله چند مجهولی کسب و کار در سمت کارفرما هم می لنگد. تصویری که غالباً در کشور ما از کارفرما در ذهن است، تصویری قرن نوزدهمی از مردی میانسال و فربه است، با کت و شلوار سفید و سیگار برگ. تصویری که اجازه نمی دهد وضعیت صنایع و کسب و کار را بدرستی و بدون پیشفرض ببینیم و درنتیجه سیاستهای درستی برای پیشرفت صنعت و کسب و کار اتخاذ کنیم. درست تر آن است که مشکلات و مسایل کارآفرینان نیز دیده و به رسمیت شناخته شود. مسایلی چون:

نیروی کار:
درست برعکس آن چه که رسانه ها می نمایانند، رابطه کارگر و کارفرما یک رابطه بسیار پیچیده می باشد که متاسفانه با توجه به دیدگاه های موجود کفه همدردی در سمت کارگران بوضوح سنگین تر است. اولین سرچشمه مشکل اینجاست که در کشور ما سازمان یا نهادی وجود ندارد که وظیفه آن تربیت نیروی کار باشد. سازمان هایی مانند سازمان فنی و حرفه ای هم کاری از پیش نمی برند و در واقعیت بازار کار، کارگران با ورود به کارگاه ها و به هزینه کارفرما آموزش می بینند.

مشکلات معمول طبقه کارگر هم هست، از جمله اعتیاد، کار غیرصادقانه وتنش های روابط داخلی کارگران با یکدیگر که عموما به دعوا و مرافعه می انجامد و نتیجه همیشگی این دعواها ترک کار است توسط کارگری که به هزینه کارفرما آموزش دیده و کارایی اقتصادی پیدا کرده و در ذهن دیگر کارگران تبدیل به تهدید شده است.

کارآمدی قوانینی چون قانون بیمه آمریکا که سابقه بیمه را متمرکز و مختص به یک موسسه می داند و در صورت اخراج یا ترک کار، تمامی سابقه از بین می رود، گرچه در نگاه اول ظالمانه بنظر می رسد، در چنین مواقعی آشکار می شود.

بوروکراسی: قدیمی ها ضرب المثل جالبی داشتند که به زیباترین شکل ممکن شرایط ارتباط بین بنگاه های اقتصادی و ادارات دولتی را به نمایش می گذارد. "آفتابه لگن هفت دست ولی شام و ناهار هیچی" سازمان بیمه تامین اجتماعی ، سازمان اصناف، بهداشت، ادارات معظم دارایی، اداره کار و ده ها اداره دیگر... تمامی این سازمان ها فقط یک چیز می خواهند، پول!

بگذریم از این واقعیت که کشوری که تمامی منابع طبیعی و مثمر در آن ملی است و هزینه های اداره دولت از محل فروش نفت وگاز و استخراج معادن و مانند آن تامین می شود اصولاً چه نیازی به مالیات بر درآمد دارد و این که در چنین جامعه ای داشتن یک بیمه اجتماعی همگانی از حداقل حقوق جامعه است. در کل در بوروکراسی، عموما بزرگی با کارآمدی آن نسبت عکس دارد.

این حجم باور نکردنی از سازمانها و ادارات دولتی برای کنترل بنگاه های اقتصادی که این چنین نحیف بی بنیه شده‌اند چه لزومی دارد؟ و جالب اینجاست که حتی شیوه رفتار و برخورد با کارفرمایان در این ادارات به گونه ای است که گویا کارفرما به عنوان کارآفرین و کسی که نان آور بخش بزرگی از جامعه است، یک تبهکار فراری است که در غل و زنجیر به پیشگاه عدالت کشانده شده است و می بایست به اشد مجازات برسد.

 عدم ثبات اقتصادی:
کار کردن در کشوری چون کشور ما، در میان این امواج متلاطم فشارهای سیاسی و اقتصادی، ترجیحات گاه و بیگاه جناحی، ناکارآمدی مدیران، تحریم و بدعهدی و گاه شرارت کشورهای دیگر و بسیاری معضلات مشابه، به گونه ای است که کارآفرین، تنها و بی کمک، بسختی تلاش میکند که غرق نشود و سقف آرزوهای او به بقا محدود شده است.

در شرایطی که ارزش پول دایما در حال نزول است و قیمت مواد اولیه، قدرت خرید مردم و حجم تولید کارگاه، هر روز بی ثبات تر می شود، نتیجه جز رکود نیست، و رکود یعنی هزینه ها ثابت هستند اما درآمد کم می شود.

آمار نشان می دهد که حتی در سالهایی که درآمدهای نفتی بسیار بالا بوده، و علی الاصول می بایست شاهد ثبات و حتی رشد در صنایع کشور باشیم، باز هم ضعف مدیریت و قربانی کردن صنعت کشور از طریق رشد نقدینگی و تخصیص درآمدها به واردات، منجر به نحیف و نحیف تر شدن صنایع تولیدی کشور شده است. با تسری دادن همین روند به سالهای منتهی به 1400، که در آمد نفتی بسیار پایین بود، ناگفته پیداست که چه بر سر بنگاههای تولیدی آمده.

خلا قانونی:
عدم وجود قوانین کارآ، به روز و منصفانه در دو بخش قوانین تنظیم کننده روابط کارفرما با کارگر، و روابط کارفرما با مشتری قابل بررسی است. در بخش روابط کاری با کارگر، اینطور بنظر می رسد که اکثریت مطلقی از قوانین صرفا به حقوق کارگر می پردازد و این در حالی است که کارفرما در مقام خریدار نیروی کار هیچ حقی در مورد کیفیت دریافت متاع خریداری شده ندارد. از دید اداره کار تنها متغیر قابل محاسبه در کل فرایند پیچیده کار، "زمان کار" کارگر می باشد. بهمن دلیل اشتباهات و خسارات کارگری، بخش معمولی از سبد هزینه کارفرما را شامل می شود.

خلا شدید قانونی در روابط کارفرما و پیمانکار نیز حس می شود و هر اختلاف کاری، در نهایت به پروسه چندین ساله شکایت حقوقی و جلب نظر کارشناس و اجراییه و ... می انجامد. بطور کلی قوانین حقوقی مربوط به پیمانکاری و امور اجرایی در کشور ما بسیار ابتدایی و نا کارآمد هستند و هزاران مورد مختلف وجود دارد که در قانون پیشبینی نشده است.

 عدم دسترسی به بازار:
اساسی ترین مشکل که خود بنوعی تشدید کننده تمامی مشکلات فوق الذکر است نبود بازار فروش مناسب برای بنگاه های اقتصادی است. این مشکل باعث می‌شود که بنگاه ها اساسا در یک شرایط موقتی همیشگی قرار بگیرند که هرگز امکان پیش بینی و برنامه ریزی برای آینده بلند مدت حداقل پنج تا ده ساله وجود ندارد و این نبود دید درست از آینده، همواره کارفرما را در اضطرار و اضطراب نگه میدارد. از یکسو بعلت ضعف دیپلماسی اقتصادی و بدعهدی و ستمگری کشورهای دیگر امکان صادرات تقریبا بطور کامل از بین رفته و بازار تولید منحصر به بازار داخلی شده، و از سوی دیگر بازار داخلی هم بعلت ضعف مدیریت کلان، ناتوان از تولید با راندمان مناسب است و با واردات بی رویه از چین و رانت و انحصار های مختلف عملا از دسترس تولید کنندگان داخلی در آمده و باعث شده که تمامی بنگاه‌های اقتصادی کشور با کسر کوچکی از توان تولیدی خود کار کنند. مقایسه حجم صادرات غیر نفتی که عمدتا حاصل کار بنگاههای اقتصادی مطروح در این مقاله می باشد، با حجم واردات که اصولا غیر نفتی است وضعیت بازار واقعی تولیدکنندکان کشور را بخوبی می نمایاند.

کارفرمایان بنگاه‌های کوچک و متوسط بعنوان گسترده ترین بدنه مدیریتی تولید و اقتصاد، می بایست به رسمیت شناخته شوند و مشکلات معضلات شأن شنیده شود و با تسهیل فرآیند های قانونی و اداری امکان فعالیت درست و متمرکز را داشته باشند، در واقع با شکست هر کارآفرین، زنجیره ای از افراد مختلف که مستقیم و غیرمستقیم از طریق وی ارتزاق می کنند قطع میشود.

فراموش نکنیم که مشکلات با انکار و بی توجهی از بین نمی روند بلکه بزرگتر میشوند و تبدیل به معضلاتی میشوند که انکارشان محال خواهد بود.چه باید کرد؟

بستر و زمینه یکی از مهم‌ترین مسائلی است که باید در بحث توسعه به آن توجه شود. پرداختن بیشتر به بستر توسعه، توسعه کم هزینه‌تر و باثبات‌تری را به بار می‌آورد. ایران کشوری با تاریخ کهن و فرهنگ پیشرفته و نقش هژمونیک بسیار مهم در تمام منطقه خاورمیانه و آسیای غربی است. این نکته به‌عنوان بستر اصلی توسعه باید موردتوجه قرار گیرد. تمدن ایران همیشه به معماری زیبا، فرش‌های رنگارنگ جادویی، هنرهای ظریف و غذاهای خوش‌طعم شناخته‌شده است. اما ایران دارای جغرافیایی بسیار پهناور و جمعیتی پراکنده است و با نگاه به نقشه پراکندگی جمعیت، متوجه می‌شویم که گروه‌های جمعیتی و شهرها عموما چند صد کیلومتر از یکدیگر فاصله‌دارند. جغرافیای فلات ایران مانند جغرافیای اروپا یا ژاپن ظرفیت طبیعی شهرهای نزدیک و درنتیجه، ارتباط فعال و ساده بین شهرها را ندارد. به همین دلیل فعالیت مشترک، گاه هزینه های حمل و نقل و تامین نیروی انسانی سنگینی ایجاد می‌کند.

در یک دسته بندی کلی می توان صنایع را به دو دسته صنایع عظیم متمرکز industries مانند صنایع نفت و ذوب آهن و امثال آن، با تاسیسات عظیم متمرکز و نیروی کار پرتعداد و شبکه گسترده ارتباطی، و صنایع کوچک پراکنده crafts، تقسیم کرد که عموما بشکل متکثر و محلی فعالیت می کنند و این امکان را دارند که گردش مالی یا میزان اشتغالزایی، قابل رقابت با صنایع عظیم داشته باشد.

اصولا با مدیریت درست، صنایع کوچک محلی می توانند نسبتاً خودکفا عمل کنند و کمتر در مقابل مسائلی مانند تحریم و محدودیت های صادراتی و مشکلات سیاسی اجتماعی اقتصادی آسیب پذیر باشند. این صنایع، عموماً بازار قابل اتکایی در داخل کشور دارند که می تواند به دور از مسائل سیاسی و بین المللی، نیازهای داخلی را تأمین کند و همزمان، امکان صادرات و گسترش کمی و کیفی نیز وجود دارد.

متأسفانه تصور عموم بر کم‌اهمیت بودن صنایع کوچک محلی است و آن را صرفا در حد صنایع ساده روستایی و نهایتا فرش می‌بینند. در اصلاح این دیدگاه باید خاطرنشان کنیم گستره صنایع کوچک محلی بسیار وسیع است و در برخورد جامع و کلان، از صنایع غذایی تا البسه و صنایع چوب و چرم و فلزات و جواهرات و شیشه و بسیاری حرفه های دیگر را شامل می‌شود.

صنایع‌ کوچک محلی، از جنبه‌های گوناگون می‌تواند در اقلیم و فرهنگ و اقتصاد ما حیاتی باشد.

1. صنایع‌ کوچک حامل فرهنگ، اسطوره‌ها، گذشته و سنت‌های ماست و با کنار گذاشته شدن آن‌ها بخش بسیار زیادی از این فرهنگ و سنن فراموش می‌شود.

2. شیوه اشتغال در جامعه مدرن اصولاً بسیار نامنعطف و صلب است. به این معنا که فرد می‌بایست در بازه زمانی مشخص در یک مکان مشخص کار کند. درحالی‌که پروسه کار در تولید صنایع‌ کوچک عموماً بسیار ارگانیک و منعطف است. در حقیقت ارزش‌گذاری صنایع‌کوچک، محصول محور است و نه زمان محور. بر این مبنا افراد بیشتری می توانند بصورت نیمه وقت یا حتی در منزل بخشی از کار را پیش ببرند و این شرایط بخصوص برای گروههای جمعیتی مثل سالمندان یا مادران فرصتهای بسیار مناسبی برای اشتغال و کسب درآمد و احساس سودمندی، ایجاد می کند.

3. جنبه محیط زیستی تولید که به ‌خصوص در قرن بیست و یکم هرروز اهمیت آن آشکارتر می‌شود. روال فعلی بشر در تولید و شبکه انتقال، با حجم روزافزون مصرف مواد پلاستیکی و سوخت‌های فسیلی و تولید گازهای گلخانه‌ای و کاوش در اعماق زمین در جستجوی کانی‌ها و فلزات، که همگی از محصولات انقلاب صنعتی هستند، تقریباً برای تمامی مردم جهان آشکار کرده که این روند افسارگسیخته اقتصاد رشد محور و تولید انبوه بی‌توجه به توان و تحمل کره زمین، بزودی به نابودی بشر و کره زمین خواهد انجامید. محصولاتی که در پروسه تولید صنایع‌کوچک تولید می‌شوند عموماً بر اساس مصالح بوم آورد ساخته می شود. این باعث می‌شود که بازگشت این محصولات پس از مصرف به طبیعت بسیار آسان باشد و پس از مدت کوتاهی کوهی از پلاستیک و مواد شیمیایی که طبیعت از جذب آن‌ها عاجز است به‌جا نماند.

4. نکته مهم دیگر تولید و مصرف محلی است. بدین معنا که به‌طور مثال محصول غذایی که در کارخانه‌ای در یک گوشه از کشور تولید می‌شود و در تمام کشور مصرف می‌شود مستلزم هزینه بسیار زیادی برای انتقال است. درصورتی‌که با رشد صنایع کوچک‌تر محلی سهم بیشتری از بازار مصرف هر منطقه در همان منطقه تولید و به‌صورت تازه و با هزینه حمل پایین مصرف می‌شود. همچنین با این روش می‌توان سلایق و ذائقه محلی را نیز در نظر گرفت و در هر محلی بر اساس سلیقه همان محل تولید کرد. از طرفی به دلیل ایجاد مشاغل محلی به توقف روند مهاجرت از روستا به شهر و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ، و حتی مهاجرت منفی، کمک شایانی می نماید.

5. در صنایع کوچک محلی، سرمایه گداری اصولا خرد و شخصی است و نیازی به سرمایه گذاری های عظیم و فسادزای دولتی یا بخش خصوصی نیست حال آنکه در صورت حمایت از این صنایع، صرفا در حد رونق بخشی بازار، حجم بازده اقتصادی و تولید شغل در آنها بسیار بالاست. بطور مثال یک کارگاه نجاری کوچک شامل 5 نفر نیروی کار را می توان با سرمایه ای در حدود 500 میلیون تومان در حد قابل قبولی تجهیز نمود حال آنکه گردش سالیانه کار چنین کارگاهی می تواند تا 5 میلیارد تومان در سال باشد.

6. به‌عنوان آخرین نکته گذری بزنیم به مفهوم ازخودبیگانگی کارگر در نظریات کارل مارکس. بر اساس آن، رابطه معنی دار بین سازنده و محصول یک نکته بسیار مهم در کیفیت محصول و کیفیت زندگی روانی سازنده محصول است. این مفهوم در قرن ۱۹ و ۲۰ و در جریان گسترش مانوفاکتور و تولید انبوه، تا حد زیادی به فراموشی سپرده شد اما اخیراً معضلات اجتماعی ناشی از این مشکل مجددا توجه را به مفهوم لذت بردن از کار و معنادار کردن آن، جلب کرده است. در بلندمدت افرادی که ارتباط بهتری با کار خود دارند قطعاً سلامت روانی وزندگی مفیدتری نسبت به افرادی خواهند داشت که کار برایشان صرفاً پر کردن ساعت کار در یک پروسه بی‌معناست. صنایع‌دستی و کارهای کوچک به دلیل ارتباط بی‌واسطه میان سه رکن سازنده، محصول و مصرف‌کننده، اتمسفر ارگانیک و هماهنگ‌ در محیط کار به وجود می‌آورد که نهایتا تجربه بهتر و مفیدتری را رقم می زند. در عین حال در صورتی که این صنایع رونق کافی داشته باشند دلیل زیادی برای مهاجرت به شهرهای بزرگتر باقی نمی ماند و این یکی از بزرگترین مزایای صنایع کوچک و غیر متمرکز است.

طبیعتا برای دستیابی حداکثری به مزایای این نوع صنایع اقداماتی لازم خواهد بود تا به پاگیری این صنایع کمک شود:

1. بهینه سازی نظام آموزش دانشگاهی برای تربیت نیروی خلاق که بتواند محصولات و روشهای کارگاه‌های کوچک و خانگی را که عموما ریشه در فرهنگ و سنت دارند، بازندگی امروزی تطبیق دهد.

امروزه در دانشگاه‌ها رشته‌هایی همچون صنایع‌دستی و طراحی صنعتی وجود دارند، اما متأسفانه برنامه‌ریزی منسجمی برای بهبود عملکرد دانشجویان فارغ‌التحصیل از این رشته‌ها، از قبیل دوره های کارآموزی، امکانات کارگاهی عملی و امثال آن، وجود ندارد.

2. مجموعه ای از تعاونی‌ها جهت مدیریت پروسه تولید، شامل سفارش، تأمین مواد اولیه و تحویل گرفتن و کنترل کیفیت محصول نهایی مورد نیاز است. در این شرکتهای تعاونی می بایست، بر اساس نیازسنجی‌های قبلی، محصولات موردنیاز مشخص شود و بر اساس این نیاز مواد اولیه لازم تأمین شود و در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. همچنین نواقص و عیوب لوازم تولید و ماشین‌آلات از طریق همین تعاونی‌ها برطرف شود. فرآیند کنترل کیفیت و پرداخت دستمزد نیز از طریق همین تعاونی‌ها صورت پذیرد.

پروسه تولید عموماً بسیار پیچیده است و همواره با حجم زیادی از مشکلات روبرو است. قطعاً تولیدکنندگان خانگی و محلی در روبرو شدن با این مشکلات ناتوانی‌های بسیاری خواهند داشت و کمک تعاونی‌ها در روان نگه ‌داشتن چرخ‌های این صنایع کوچک بسیار مهم است.

3. سیستم توزیع، فروش و بازاریابی داخلی و خارجی می بایست باز اندیشی شود. در بازارجهانی امروز، تولید با محوریت فروش انجام می‌گیرد و لازم است که قبل از انجام هر تولیدی در مورد فروش و عرضه محصولات، بررسی‌های لازم انجام شود، مشتری‌های بالقوه شناسایی شوند و قراردادهای لازم منعقد گردد تا تمام متصدیان به این اطمینان برسند که بازار مناسبی برای تولیدات آن‌ها وجود دارد. اساساً در پروژه بازاریابی با دو بازار مختلف روبرو هستیم، اول بازار مصرف داخل کشور و دوم بازار صادراتی خارج از کشور.

برآورد بازار داخلی اندکی ساده‌تر است چراکه نیازها نسبتاً معلوم است و مقدار تقاضا بر اساس جمعیت قابل برآورد است. آنچه مهم است ارایه درست محصولات به مشتری است.

برآورد بازار صادراتی کشورهای خارجی پیچیده تر است چراکه طراحی و تولید می بایست بر اساس سلیقه و میل مشتری در بازار هدف انجام گیرد. برای رسیدن به این هدف می‌بایست تحقیقات گسترده روی نیازها و سلایق کشورهای خارجی و به‌خصوص کشورهای همسایه انجام شود تا بر اساس نیازهای واقعی آن‌ها، محصولات متناسب طراحی و تولید شود. مؤسسات متفاوتی از سفارتخانه‌ها گرفته تا اتاق بازرگانی و تاجران و بازاریابان خصوصی می‌توانند در این راه کمک کند. همچنین استفاده از برخی امکانات معمول مانند نمایشگاه‌های اکسپو و دایر نمودن مراکز فروش دائمی در کشورهای دیگر می‌تواند به موفقیت این ایده کمک کند.

4. آموزش نیروی کار، رکن اصلی است.به‌موازات تربیت نیروهای آکادمیک برای طراحی و مدیریت محصولات، می‌بایست اقدام به تربیت نیروهای فنی برای انجام درست مراحل مختلف فرآیند تولید نمود. یکی از خصوصیات اصلی محصولاتی که در چارچوب صنایع‌دستی و کارگاه‌های کوچک تولید می‌شوند، غیر یکسان بودن محصولات است.

این خصوصیت گاه به‌عنوان محصول دست ساز جذابیت‌هایی دارد اما زمانی که در ابعاد یک کشور به این مسئله نگاه می‌شود، حد مشخصی از کیفیت و استاندارد فنی قطعاً باید در نظر گرفته شود و برای رسیدن به این منظور می‌بایست استاندارد سازی‌های لازم همراه باتربیت نیروی کار انجام شود تا محصولی که تولید می‌شود قابلیت مصرف گسترده و صادرات داشته باشد. با در نظر گرفتن این نکته که هدف، تولید محصولات باکیفیت و قابل‌رقابت با محصولات کارخانه‌ای است، لازم است که تولیدکنندگان در کنار تجربه عملی ازلحاظ تئوری نیز با کار خود آشنا شوند و یک زبان فنی بین طراحان تحصیل‌کرده و تولیدکنندگان عموماً غیر تحصیل‌کرده به وجود آید که طرفین از این طریق مفاهمه داشته باشند.

5. مدیریت و استانداردسازی کل فرآیند می بایست بعنوان بستر تحقق پروژه دیده شود. درصورتی‌که به این شیوه تولید در یک مقیاس ملی توجه شود می‌بینیم که تعداد افراد شاغل در این زمینه به چند میلیون نفر و گردش کلی مالی به چندین میلیارد دلار خواهد رسید، بنابراین مدیریت و نظارت بر چنین پروسه‌ای نیازمند به یک مجموعه مدیریتی بسیار بزرگ در حد یک وزارتخانه و یا سازمان صنایع‌دستی خواهد بود که ارتباطاتی میان این سازمان با وزارت صمت، وزارت میراث فرهنگی، وزارت امور خارجه، سازمان فنی حرفه ای، اتاق بازرگانی و اصناف نیز می بایست ایجاد شود.

این مجموعه از فعالیت، نیازمند حجم بزرگی از مواد اولیه، استانداردسازی‌های کیفی و ساماندهی امور مالی است تا بتواند بدون مشکل جوابگوی دستمزد تولیدکنندگان باشد و مواد اولیه را در اختیار آن‌ها بگذارد و محصول تولیدشده را دریافت کند و به بازار فروش برساند.

6. ایجاد مشوق‌ها برای رشد، معافیت، فستیوال، جشنواره و مسابقات مختلف، تسریع کننده رشد کل پروسه است. در تکمیل موارد مذکور اقدامات زیادی برای سوق دادن جمعیت و رشد این حرکت لازم است. مواردی مثل معافیت‌های مالیاتی، حمایت‌های بیمه ای و مانند آن. همچنین، از طریق جشنواره‌ها و مسابقات مختلف، فعالین این عرصه در تمام کشور می‌توانند کنار هم جمع شوند تا شاهد دستاوردهای یکدیگر باشند و زبان مشترک پیدا کنند تا بتوانند از تجربیات یکدیگر استفاده کنند.

خواننده محترم البته ممکن است بیاندیشد که نیازی به اختراع مجدد چرخ نیست. این مسایل در کشورهای دیگر حل و فصل شده و ساز و کارهای مشخص و ویژه برای هر کدام موجود است. کشورهای شرق به شیوه خود و غربی ها به شیوه خود. اما نکته ای که لازم است مورد توجه بیشتر واقع شود این است که وضعیت کشور ما حقیقتا فرق می کند. بگذریم از این که کشورهای غربی و شرقی هم خود با ترومای گلوبالیسم درگیرند و مانده اند بین لوکالیسم و گلوبالیسم به کدام سو بروند و آیا مالیات زیاد بگیرند یا فعالین را آزاد بگذارند و بسیاری مسایل دیگر. و اما ایران ما..

ما نه شرقی هستیم و نه غربی، نه اقتصاد مبتنی بر بازار دازیم و نه اقتصاد متمرکز دولتی، نه از قیمت گذاری دستوری دست بر می داریم و نه عرضه محصولات را تماما زیر نظر دولت انجام می دهیم. در واقع اقتصاد ما ملغمه ای است از فعالیت بخش خصوصی، بخش دولتی و بخش خصولتی برخوردار از انواع رانتها، زیر نظر دولت که تقریبا همه جا هم امکان فرار از نظارت دولت وجود دارد. اقتصاد ما بعضی جاها لیبرال است و بعضی جاها متمرکز و گاه الیگارشیک. از آنجایی که امکان تغییرات زیربنایی اقتصادی حداقل در دورنمای چند ده ساله بسیار دور از ذهن می نماید، بناچار می بایست مدلهای اقتصادی نیز داخل گفتمان وضع موجود ایجاد و پیگیری شوند و مدل حاضر براساس همین وضعیت شتر گاو پلنگ اقتصادی طراحی گردیده است.

حجم مالی بازارهای هدف
حجم جهانی بازار فرش دستباف چیزی در حدود ۸۰۰ میلیون دلار است که از این مقدار کمتر از ۱۰ درصد سهم ایران است و همین درصد ناچیز، بیش از سیصد هزار نفر را به کار مشغول کرده و در صورتیکه ایران موقعیت واقعی خود را در بازار فرش جهانی باز پس گیرد اشتغال در این حرفه، میلیونی خواهد بود.

حجم کل بازار جهانی مبلمان، چیزی در حدود ۱۶۰ میلیارد دلار است. سهم ایران از این بازار چیزی در حدود ۳۰ میلیون دلار است که نزدیک به صفر تلقی می شود. این درحالی‌که است امروز نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر در رشته های مختلف مرتبط به تولید و فروش مبلمان مشغول به کار هستند. نیاز به تذکر نیست که بالا بردن سهم ایران از بازار جهانی چه حجم عظیمی از اشتغال و درآمد می‌تواند ایجاد کند. همین نسبتها کمابیش در مورد تمامی صنایع کوچک جهانی، از چرم و البسه و فلزات و شیشه و .. صادق است.

کلام آخر
اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم باید بپذیریم که شرایطی مانند تحریم‌های اقتصادی و سیاسی، بازار رقابتی سخت با کشورهایی مانند چین و ترکیه و همچنین مدیران نالایق، حقایقی غیرقابل‌انکار در فضای صنعت و اقتصاد ما است. طبیعتاً در چنین شرایطی صنایع بزرگ مانند اتومبیل‌سازی، پتروشیمی، صنایع فولاد و امثال آن بسیار آسیب‌پذیر هستند. یکی از راه‌های برون‌رفت از شرایط فعلی این است که با کاهش دخالت مدیران دولتی در امر تولید، تولید را به تولیدکنندگان گمنام محلی بسپاریم و از آن‌ها حمایت کنیم تا آن‌ها بار بزرگی که صنایع بزرگ نمی‌توانند به دوش بکشند را از زمین بردارند. با توجه به اینکه محصولات آن‌ها عموماً هیچ حساسیت سیاسی ندارد و کمتر شامل تحریم‌ها می‌شود به رشد این صنایع کمک کنیم و از مزیت نسبی فروش این محصولات در بازار جهانی بهره‌مند شویم. بدون شک گردش مالی این صنایع متکثر و کوچک درمجموع، بسیار بالاتر از گردش مالی صنایع عظیم ناکارآمد فعلی خواهد بود.

واقعیت این است که با توجه به شرایط واقعی و تجربه ۴۰ سال گذشته احتمال اینکه کشور ما در صنایعی مانند اتومبیل‌سازی بتواند در سطح جهانی حرکت کند بسیار دور از ذهن است. درحالی‌که بازگرداندن موقعیت ممتاز کشور در صنایع فرش یا زعفران، طی یک برنامه 10 تا 15 ساله، کار چندان غیرممکنی نیست. همین رویکرد در مورد بسیاری صنایع دیگر از قبیل چوب، فلزات، چرم، منسوجات و امثال آن قابل‌تعمیم است. شاید زمان آن رسیده باشد که به‌جای رؤیاپردازی در امر صنعت و اقتصاد، به واقعیت‌ها توجه کنیم و رویای خود را در بستر واقعی جامعه جستجو کنیم.

لحظه پایان شوروی (فیلم)

بیشتر بخوانید:

وزارت کار: 126 هزار زن و كودك قربانیان زنده كرونا

رئیس کانون بازنشستگان تهران: سازمان تامین اجتماعی تا قبل از ۱۴۰۴ ورشکسته می‌شود

وزیر کار: پوشش خدمات خانه‌های بهداشت کارگری به ۳ میلیون نفر می‌رسد

اکونومیست: قلعه روسیه پوتین در حال فروپاشی است

ایران چگونه باید تله انفجاری پوتین در مذاکرات وین را خنثی کند؟

تماشاخانه

قهوه ترک یا اسپرسو کدام برنده واقعی هستند؟ دو سبک، دو تجربه (فیلم)

آنچه از بم برجای ماند / ۲۱ سال بعد، هنوز برخی زخم‌ها باز هستند (فیلم)

فیلم های دیگر