یک روایت حقوقی درباره پرونده «قهرمان» فرهادی

به گزارش ایسنا، روزنامه شرق نوشت: «اتهامات و حواشی مربوط به فیلم «قهرمان» اصغر فرهادی ادامه دارد و با صدور قرار جلب به دادرسی علیه اصغر فرهادی، روند رسیدگی قضائی به اتهام «نقض حقوق مؤلف» ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «از آنجا که ما از جزئیات این پرونده مطلع نیستیم، نمی‌شود در مورد این قرار اظهار نظر دقیق حقوقی کرد؛ چرا که پرونده مفصلی بوده و در روند رسیدگی، هر دو طرف مستندات و لوایح متعدد داده‌اند و جلسات متعدد بازپرسی برگزار شده است. قرار جلب به دادرسی در ۱۸ صفحه صادر شده و طبیعتا بدون اطلاع از متن کامل قرار، نمی‌شود اظهار نظر حقوقی کرد؛ چراکه نمی‌دانیم مستندات قانونی بازپرس و دلایل و اسنادی که به آن استناد شده و به چنین نتیجه‌ای منجر شده، چه بوده است.»

پیش از این که ماجرای شکایات علیه فیلم «قهرمان» و اصغر فرهادی وارد روند قضائی شود، بحث و جنجال‌های بسیاری بر سر آن شکل گرفت و اهالی سینما واکنش‌های مختلفی بروز دادند؛ اگر چه سینماگران چندان مایل به موضع‌گیری آشکار و صریح در این مورد نبودند و بیشتر این مواضع در محافل مطرح شد و در افواه پیچید و خانه سینما و کارگردانان و نهادهای صنفی نیز در حد میانجیگری به موضوع وارد شدند که آن‌ هم نتیجه نداد و ماجرا وارد حوزه قضائی شد.

این که یکی از شاگردان یا هنرجویان اصغر فرهادی علیه او برخاسته و کار را تا دادگاه و دستگاه قضائی کشانده با واکنش‌های مختلفی مواجه بوده و برخی بر این باورند که بهتر بود این ماجرا بین طرفین پرونده حل‌وفصل می‌شد و کار به دعوای حقوقی نمی‌کشید؛ خاصه آن که اصغر فرهادی سینماگر بنام و جهانی ایران است و این دعاوی چندان صورت خوشی برای سینمای ایران ندارد. اما کامبیز نوروزی در مقام یک حقوقدان نظر دیگری دارد: «می‌خواهم به نکته‌ای مهم اشاره کنم که شاید ارزش آن بیش از این پرونده است: این که از تشکیل چنین پرونده‌هایی نه‌تنها نباید ناراحت شد بلکه باید استقبال کرد. به‌ هر حال یک کسی ادعایی دارد و این ادعا یا درست است یا غلط.»

بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان به نابسندگی حقوق مؤلف یا مالکیت فکری و نپیوستن ایران به معاهدات مربوط به کپی‌رایت اشاره می‌کنند و قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان را کافی نمی‌دانند اما کامبیز نوروزی بر خلاف این انتقادات، حقوق مربوط به مؤلفان و مصنفان در ایران را کافی می‌داند و می‌گوید: «در زمینه حقوق مربوط به مؤلفان و مصنفان و پدیدآورندگان آثار فکری و هنری، قانون داریم اما رویه قضائی نداریم و در تمام این حدود نیم‌قرن که از تصویب این قانون می‌گذرد، به شکل شایعه یا جنجال خبر از این می‌آمد که فلان اثر مورد سرقت ادبی قرار گرفته یا سرقت هنری شده یا استفاده غیر مجاز شده اما تکلیف این پرونده‌ها معلوم نمی‌شد.

رویه قضائی همیشه به توسعه حقوقی کمک می‌کند. من کاری با این موضوع ندارم که در پایان رسیدگی به این پرونده، خانم مسیح‌زاده برنده می‌شود یا آقای فرهادی. مسئله اینجاست که این نوع پرونده‌ها بحث حقوق مؤلفان را توسعه می‌دهد. در این صورت افراد با دقت بیشتری در کار آفرینش هنری‌شان به حقوق خود و حقوق دیگری توجه می‌کنند. من معتقدم قانون مؤلفان و مصنفان در ایران کفایت می‌کند و انتقادات کسانی که بحث‌های دیگری مطرح می‌کنند و معتقدند این قانون ناقص است، ناشی از عدم آگاهی نسبت به اصول و مبانی این قانون است در حالی‌ که این قانون در مورد این دست پرونده‌ها کفایت می‌کند.»

جزئیات حقوقی پرونده به‌ طور دقیق در دسترس ما نیست اما طرفین این پرونده به‌خصوص خانم مسیح‌زاده در مصاحبه‌ها، بیانیه‌ها و اظهاراتی در رسانه‌ها تا حدی از مستندات خود سخن گفته‌اند و در همین حد می‌توان این مسئله را طرح کرد که «ایده» مستند «دو سر برد دو سر باخت» ساخته آزاده مسیح‌زاده، مبنای فیلم «قهرمان» اثر اصغر فرهادی بوده است یا اخبار منتشرشده درباره محمدرضا شکری، زندانی بدهکار شیرازی؟ بیانیه وکیل اصغر فرهادی در این پرونده، ایده «قهرمان» را به خبر منتشرشده در رسانه‌ها مربوط می‌داند و این فیلم را برداشتی آزاد از زندگی این زندانی شیرازی بر مبنای اخبار می‌خواند که بر این اساس دارای وصف «افشاشدگی» است؛ چرا که این اخبار مشمول «مالکیت عمومی» (Public Domain) است و کسی نمی‌تواند مدعی مالکیت آن باشد.

کامبیز نوروزی می‌گوید: «تردیدی نیست که ایده بخشی از اثر است و کسی که ایده را می‌آفریند، هم از حقوق مادی و هم معنوی اثر بهره‌مند می‌شود اما خیلی از موضوعات هستند که به ‌شکل خبری در سطح جامعه به‌ طور رسمی منتشر می‌شوند و هر هنرمندی بر اساس آن خبر می‌تواند اثری را خلق کند. حالا این اثر می‌توان یک تابلوی نقاشی یا یک قطعه موسیقی، شعر یا مجسمه باشد.

این اتفاق در ایران هم سابقه داشته، نمونه‌اش فیلم «می‌خواهم زنده بمانم» که بر اساس یک پرونده کیفری ساخته شد یا فیلم «عنکبوت» در مورد پرونده سعید حنایی. در مورد ماجرای آقای شکری هم خبرش منتشر شده و می‌تواند موضوع خلق یک اثر باشد. از این جهت این خبر در حد گزارش‌هایی که در همان زمان در نشریات منتشر شده در مالکیت عمومی قرار می‌گیرد و از مصادیق Public Domain است. اما بعد از آن که این خبر منتشر می‌شود اتفاقاتی می‌افتد و مستندی درباره آن ساخته می‌شود که این مستند با آن ایده متفاوت است. بنابراین آن چه در رسیدگی به این پرونده باید مشخص شود این نیست که آیا ایده سرقت شده یا نه،‌ بلکه رابطه فیلم «قهرمان» با مستند «دو سر برد دو سر باخت» است که باید مشخص شود و این چیزی است که بازپرس باید تشخیص بدهد. اگر این رابطه در حد ایده باشد، سرقت هنری اتفاق نیفتاده‌ اما اگر فراتر از ایده باشد، آنجا موضوع شکل دیگری پیدا می‌کند.»

فیلم «قهرمان» از تمام مؤلفه‌های مشترک در دیگر آثار فرهادی برخوردار است و با این که بسیاری این فیلم را متفاوت از دیگر آثار فرهادی می‌دانند، می‌توان جهان سینمایی فرهادی را در این فیلم شناسایی کرد و امضای او را تشخیص داد. در متن بیانیه وکیل اصغر فرهادی همچنین این ایراد مطرح شده که به‌رغم تأکید ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و رویه قضائی دادسرای فرهنگ و رسانه، به کارشناسان ارجاع نشده و بازپرس پرونده موضوع را «عرفی» تلقی کرده.

کامبیز نوروزی در این‌ باره‌ می‌گوید: «در خبرهایی که خواندیم آقای بازپرس نظرش بر این بوده که سینما موضوع عرفی است و به همین دلیل به نظرات کارشناسان اعتنا نکرده است. من متخصص سینما یا سینماگر نیستم‌ اما به‌ عنوان تماشاگر کنجکاو سینما، این دو فیلم را دیدم که هر دو فیلم‌های بسیار خوبی بودند. از مستند «دو سر برد دو سر باخت»، هم خیلی خوشم آمد و به نظرم مستند ارزشمندی بود. اما غیر از این که ایده این دو اثر مشترک بود، مشابهت دیگری ندیدم. ایده مشترک است و طبیعتا هر دو فیلم بر اساس یک خبر ساخته شده‌اند؛ خبری که عناصر خبری واحدی دارد و نمی‌شود عناصر خبر را تغییر داد.»

این حقوقدان در آخر تأکید می‌کند که «گهگاه به خانم آزاده مسیح‌زاده انتقادات تند و گزنده‌ای می‌شود اما با این که آقای فرهادی سینماگری معتبر است، باید به مطالبه خانم مسیح‌زاده هم احترام گذاشت، او حقی برای خود قائل بوده و این حق را از مجرای قانونی مطالبه کرده و مرجعی قانونی وجود دارد که درباره این حق نظر بدهد؛ بنابراین کاری که خانم مسیح‌زاده کرده هیچ اشکالی ندارد ولو این که پرونده نهایتا به نفع خانم مسیح‌زاده تمام شود یا آقای فرهادی.»