۰۶ دی ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۶ دی ۱۴۰۳ - ۰۶:۴۶
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۸۳۵۸۷۲
تاریخ انتشار: ۲۱:۴۰ - ۲۹-۰۱-۱۴۰۱
کد ۸۳۵۸۷۲
انتشار: ۲۱:۴۰ - ۲۹-۰۱-۱۴۰۱

پاسخ وزیر اقتصاد به ناقص بودن لیست ابربدهکاران بانک‌ها

پاسخ وزیر اقتصاد به ناقص بودن لیست ابربدهکاران بانک‌ها
خاندوزی: در زمینه انتشار فهرست ابر بدهکاران به شبکه بانکی نیز بدون هیچ گونه خط قرمزی کاملاً جدی هستیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره لیست ابربدهکاران بانکی گفت: اطلاعاتی که منتشر شده ناقص است، زیرا بسیاری از جزئیات اعداد و ارقام وجود ندارد. این به دلیل اختلاف بسیاری از حسابرس‌های سیستم بانکی نسبت به میزان تعهدات ریالی و ارزی است و عنوان می‌کنند که با چه قیمت ارزی محاسبه شود.

به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی در پاسخ به پرسشی در خصوص برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حل مشکلات مراجعین به شعبات شرکت های بیمه و بویژه مشکلات مربوط به دریافت خسارات گفت: امروز در بازدید یکی از شعبات بیمه ایران در جنوب تهران، شاهد بودیم که نارضایتی هایی از معطلی برای حضور کارشناسان وجود داشت، و قرار شد که این موضوع پیگیری شود تا اگر کمبود کارشناسی وجود دارد آن را برطرف کنند، زیرا افرادی که برای رفع مشکل مراجعه می‌کنند، نباید از کسب و کار خود باز بمانند و این معطلی ها شاید منجر به این‌ شود که این افراد در آن روز یا ساعات مراجعه از درآمدی بازبمانند، بنابراین هر ساعت تأخیر، مشکلاتی را برای مراجعه کنندگان به دنبال دارد و موجب نارضایتی می‌شود.

وزیر اقتصاد در ادامه افزود: مسئله دوم به موضوع سقف پرداختی‌های خسارت نسبت به دستورالعمل‌ها و قیمت‌های مصوب کارخانه‌های خودروسازی در داخل کشور و قیمت قطعه در بازار مربوط است که قرار شد در این زمینه، مدیرعامل محترم بیمه ایران در تعامل با بخش صنعت و شرکت‌های خودروسازی در بازنگری‌ ها به نحوی عمل کند که موجبات بهبود رضایت مردم و مشتریان را به همراه داشته باشد.

وزیر اقتصاد در ادامه با تأکید بر اینکه بر اساس اظهارات مراجعه کنندگان، خسارت پرداختی توسط بیمه حتی جبران کننده نیمی از خسارت واقعی نیست خاطرنشان کرد: بنا شد در این زمینه این مدیریت با در نظر گرفتن راهکارهایی موجبات افزایش رضایتمندی مشتریان را فراهم آورند.

خاندوزی در ادامه گفت: علاوه بر این، مسئله سوم مربوط به مراجعه مکرر و حضور مردم و صف هایی است که برای پرداخت خسارت ایجاد می‌شود و در برخی ایام صف‌های کیلومتری وجود دارد و در این زمینه بیمه ایران وعده داد که در روز عید فطر به صورت آزمایشی سامانه برخط راه‌اندازی شود.

دکتر خاندوزی افزود: قصد داریم از خرداد ماه این سامانه به صورت سراسری در تمام کشور اجرا شود تا مدارک به صورت آنلاین بارگذاری شود تا تشکیل پرونده ها بدون حضور فیزیکی مردم و برخط باشد و دوباره شاهد شکل‌گیری صف ها و ازدحام در شعب نباشیم.

خاندوزی در ادامه گفت: مسئله دیگر که باید بیمه مرکزی به صورت جدی پیگیری کند، انتقال اسناد بین دستگاه‌ها است که به مردم ارتباطی ندارد و اسنادی که ناجا و بقیه نهادها ارائه می‌کنند به دیگر دستگاه‌ها منتقل شود و در کمترین زمان ممکن، کار انتقال مدارک بین دستگاه‌ها انجام شود، زیرا ضرورتی ندارد که مردم از این دستگاه به دستگاه دیگر بروند.

خاندوزی افزود: کروکی ها باید به صورت آنلاین به شرکت‌های بیمه انتقال یابد و این دستور کار کلان دولت است تا انتقال برخط اسناد و مدارک را به نحوی انتقال دهیم که دولت الکترونیک ترویج گردد تا مردم نیازی به مراجعه حضوری نداشته باشند و اذیت نشوند.

خاندوزی همچنین در ادامه این مصاحبه در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در خصوص وضعیت سامانه جامع تجارت نیز گفت: بخش بزرگی از اتصال سامانه گمرکی ما با سامانه جامع تجارت انجام شده و تیم مشترکی با وزیر صمت مشخص کردیم که کار می‌کنند و کمیسیون اصل 90 مجلس نیز به شکل جدی و فعال مشغول نظارت است و تقریباً هر ماه یک جلسه نظارتی برای پیشبرد کار داریم.

خاندوزی در ادامه این مصاحبه در پاسخ به سؤالی اظهار داشت: در زمینه انتشار فهرست ابر بدهکاران به شبکه بانکی نیز بدون هیچ گونه خط قرمزی کاملاً جدی هستیم.

دکتر خاندوزی افزود: یکی از مدیران بانک های دولتی در تماسی اعلام کرد که برخی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی به جهت پیمانکاری جزو بدهکاران بزرگ هستند، و من هم در پاسخ گفتم دستگاه‌های دولتی ولو وزارت اقتصاد هم، اگر مشمول لیست می‌شوند باید معرفی گردند تا این آمار موجب تصحیح رفتار بدحساب‌ها و تشویق خوش حساب‌ها شود.

خاندوزی در ادامه گفت: در گام‌های بعد کوتاه نمی‌آییم و دولت جدی است و این دستور رئیس جمهوری است و وزارت اقتصاد نیز بدون هیچ اغماض و خط قرمزی این راه را ادامه خواهد داد. اطلاعاتی که منتشر شده ناقص است، زیرا بسیاری از جزئیات اعداد و ارقام وجود ندارد. این به دلیل اختلاف بسیاری از حسابرس‌های سیستم بانکی نسبت به میزان تعهدات ریالی و ارزی است و عنوان می‌کنند که با چه قیمت ارزی محاسبه شود.

ارسال به دوستان