معاون وزیر صمت: ممنوعیت واردات، منجر به افزایش قیمت ماشین آلات معدنی شد

این در حالیست که طبق تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار بود در اردیبهشت ماه امسال، دیگر ممنوعیت واردات خودرو تمدید نشود و واردات خودرو از سر گرفته شود.

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزایش قیمت ماشین‌آلات معدنی را تایید و علت آن را ممنوعیت واردات این ماشین‌آلات و مشکلات در حوزه تامین آن‌ها عنوان کرده است.

به گزارش ایسنا، چند روزی است که بحث‌هایی در رابطه با افزایش قیمت ماشین‌آلات معدنی مطرح است. این موضوع امروز (جمعه) طبق اظهار نظر معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تایید قرار گرفته است و وی، علت این افزایش قیمت را ممنوعیت واردات این ماشین‌آلات اعلام و تاکید کرده است که تسهیل در تأمین ماشین‌آلات معدنی بسیاری از مسائل این حوزه را حل خواهد کرد.

طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا محتشمی‌پور در این رابطه تصریح کرد: به سبب ممانعت‌هایی که بر اساس مقررات تنظیمی برای واردات ماشین‌آلات معدنی وجود دارد، قیمت این ماشین‌آلات بسیار بالاتر از قیمت‌های جهانی است. موضوع اصلی در حوزه ماشین‌آلات معدنی، امکان تامین است، لذا با ایجاد تسهیل در تامین این ماشین‌آلات، بسیاری از مسائل مدیریت می‌شود.

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت یادآور شد: البته پیش از مصوبه لغو معافیت‌های مالیاتی از سوی مجلس، پیرو تغییر پایه محاسبه ارز از ۴۲۰۰ تومان به ارز نیمایی، تعرفه کل اقلام وارداتی از جمله ماشین‌آلات معدنی کاهشی شده و با کاهش تعرفه ماشین‌آلات معدنی شرایط برای واردات آن‌ها تسهیل شد.

در حالی این معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت علت افزایش قیمت این نوع ماشین‌آلات را ممنوعیت واردات آن‌ها و مشکل در تامین آن‌ها اعلام کرده است که طبق مصوبه ابتدایی کمیسیون تلفیق برای واردات خودرو بدون انتقال ارز، که حالا مجلس، شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، وزیر صمت و حتی خودروسازان با آن مشکلی ندارند و بدین ترتیب مشخص نیست، مخالف اصلی واردات خودرو کیست!؟

مقرر شده بود "به دولت اجازه داده شود به منظور پوشش بخش خاص، نسبت به واردات ۵۰ هزار خودرو سواری و ۱۰ هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام کنند"

مجلس در حالی برای واردات ۶۰ هزار خودرو (۵۰ هزار دستگاه سواری و ۱۰ هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین) که البته پس از آن ۲۰ هزار خودرو هیبریدی و برقی اضافه شد، بصورت محدود و از محل ارز غیرصادراتی مجوز داده بود که فعالان این حوزه، امیدی به تصویب نهایی و در حقیقت اجرایی شدن آن نداشتند و تامین منابع ارزی مورد نیاز آن در هاله‌ای از ابهام قرار داشت؛ دست بر قضا همین اتفاق هم افتاد و همچنان در سایه بلاتکلیفی موضوع واردات خودروهای سواری، موضوع واردات ماشین‌آلات معدنی هم نامشخص است.

شایان ذکر است که چندی پیش، نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان نیز ضمن تاکید بر نیاز سالیانه ۱.۵ میلیارد دلار برای واردات ماشین‌آلات معدنی، گفت: متأسفانه میانگین واردات سه سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیون دلار بوده که این امر موجب اختلاف قیمت بسیار ماشین‌آلات داخلی و وارداتی و به صرفه نبودن خرید ماشین‌آلات داخلی شده است.

ضمن اینکه ظرفیت اسمی شرکت ایرانی سازنده ماشین‌آلات معدنی و راهسازی در حالی ۱۰۶۰ دستگاه در سال است که در سال ۱۳۹۹ تنها موفق به تولید ۲۹ دستگاه شده است.