انتشار نامه‌ای از رییس محترم ساترا به جنابعالی پیرامون مصوبه شورای فضای مجازی صدا و سیما درباره برخورد با رسانه‌های صوت و تصویر و اقدامات متعاقب ساترا موجب حیرت و تاسف‌برانگیز است.

همان‌طور که در نامه شماره ۱۲۶۶۲۷۶ مورخ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ اینجانب به محضر جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی نیز بیان شده بود اگر پیشتر مسئولین امر -از جمله دولت محترم و شورای عالی فضای مجازی- در عمل به وظائف خود، تکالیف قانونی ساترا و چارچوب فعالیت آن را معین می‌ساختند امروز شاهد آن نبودیم که رییس این مجموعه به خود جرأت داده و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های آن را عامل پیگیری اعمال غیرقانونی و بی‌مبنای خود قلمداد کرده و جهت ایراد نطق پیش از دستور و ایراد تذکر برای آن تعیین تکلیف نماید.

لازم به ذکر است مطابق با بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته در مراجع مختلف از جمله مرکز ملی فضای مجازی اساسا اینکه صنعت نمایش سینمای خانگی مشمول تعریف صوت و تصویر فراگیر باشد یا خیر محل بحث است و در آن صورت تنظیم‌گری این حوزه بر عهده آن سازمان محترم نیست.

به علاوه در شرایطی که با کم‌کاری و کج سلیقگی مدیران آن سازمان روز به روز از مخاطبان آن کاسته شده و اوقات فراغت هم‌وطنان با شبکه‌های ماهواره‌ای عمدتا معاند نظام پر می‌شود، افزایش فشار بر شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی که در حوزه تولید و نشر محتوای سینمای خانگی مشغولند جز ریختن آب به آسیاب دشمن نیست؛ چرا که مخاطب این پلتفرم‌ها در صورت محرومیت از این محتوا یقینا به سوی صدا و سیما چرخش نخواهند نمود و در میانه جنگ فرهنگی نظام با رقبا و دشمنان منطقه‌ای و بین‌المللی، این کار معنی جز خلع سلاح کردن نظام از ابزارهایش ندارد. هر چند ضروری‌ست تمام سرویس‌های پخش آنلاین فیلم( VODها) توجه دقیق‌تری به فرهنگ و آداب مردم عزیزمان داشته باشند.

به استحضار می‌رسانم در آشفتگی ناشی از عملکرد بی‌قانون ساترا در این حوزه و با لحاظ ابهامات فوق‌الذکر، مجلس شورای اسلامی که عطف به فرموده حضرت امام(ره) و تأکیدات مقام معظم رهبری در رأس همه امور کشور است موظف به انجام اقدامات لازم جهت تدوین، تنظیم و تصویب قوانین مورد نیاز در زمینه صوت و تصویر فراگیر است که ان شاء الله با همکاری همه ارکان تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر این حوزه در نظام این مهم به انجام خواهد رسید.

همچنین ضروری است تا اعلام کنم در صورتی که مجموعه‌های دولتی مخاطب نامه صدرالاشاره رییس ساترا –از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری- به اعمال غیرقانونی بیان شده در نامه تمکین نمایند، مسئولین ارشد این وزارتخانه‌ها و معاونت علمی باید درباره آنها در مقابل مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشند. »