به جای شمخانی، روزنامه اصولگرا پاسخ حجاریان را داد

حجاریان در جایی می‌نویسد «شنیده‌ایم که گفته‌شده است عده‌ای در کشور به‌دنبال براندازی قانونی هستند.» فارغ از اینکه آیا کسی این عبارت را گفته یا نگفته که حجاریان مدعی است آن را شنیده، به نظر می‌رسد عمل حجاریان و یارانش چه با این عنوان و چه بدون آن، دقیقاً در همین مسیر است.

روزنامه جوان نوشت: نامه سرگشاده‌ای که سعید حجاریان خطاب به دبیر شعام منتشر کرده، بار دیگر نشان داد که هنوز مشکل قدیمی این تئوریسین کهنه‌کار جریان تجدیدنظرطلب پابرجاست.

نامه او که در ظاهر واکنشی به بازداشت مصطفی تاج‌زاده است، البته نکته ظریفی در خود مستتر دارد و آن اینکه چه تقسیم‌کاری میان جریان فتنه وجود دارد و چگونه تئوریسین کمیته X می‌کوشد خلأ ناشی از در دسترس نبودن تاج‌زاده را در فضای رسانه‌ای پر کند.

او در فرازهایی با لفاظی و تشکیک در معانی می‌کوشد یاران خود را افرادی بی‌گناه و بی‌خبر از همه‌جا نشان دهد و البته در این میان به نوعی در حال تطهیر سرویس‌های اطلاعاتی غرب نیز است. تشکیک او در مفاهیمی، چون براندازی، انقلاب مخملی و ناتوی فرهنگی تنها برای سفید کردن پادوهای سیاسی جریان تجدیدنظرطلب نیست، انکار این الگوها در واقع تلاشی برای بزک کردن کارنامه سیاه سازمان‌های جاسوسی غربی است. همین چند روز پیش بود که جان بولتون صراحتاً از نقش امریکا در سرنگونی حکومت‌های مخالف سیاست‌های واشنگتن پرده برداشت، اینک سعید مظفری سابق منکر چنین پدیده‌هایی می‌شود.

او در جایی می‌نویسد «شنیده‌ایم که گفته‌شده است عده‌ای در کشور به‌دنبال براندازی قانونی هستند.» فارغ از اینکه آیا کسی این عبارت را گفته یا نگفته که حجاریان مدعی است آن را شنیده، به نظر می‌رسد عمل حجاریان و یارانش چه با این عنوان و چه بدون آن، دقیقاً در همین مسیر است. در اینکه براندازی قانونی واژه‌ای غلط است تردیدی نیست، اما همان‌گونه که مفاهیمی، چون «کلاه‌شرعی» کنایه از تلاش عده‌ای برای دور زدن شریعت است، براندازی قانونی نیز در واقع دورزدن قانون برای زیرپا گذاردن آن است.

اگر سعید حجاریان هنوز هم منکر روشن بودن مسئله است، خوب است به عملکرد خود و یارانش در سال ۸۸ مراجعه کند که در انتخابات حضور یافتند و بعد که نتیجه باب میلشان نبود زیر میز زدند و این دقیقاً یعنی سوءاستفاده از آزادی‌های قانونی برای زیر پاگذاردن قانون و این تازه یکی از نمونه‌های تلاش برای به‌اصطلاح «براندازی قانونی» است.

جالب اینجاست که معاون اسبق وزیر اطلاعات در این نامه خود حتی پا را فراتر نهاده و منکر وجود «ناتوی فرهنگی» می‌شود و کل اقدامات رسانه‌ای بلوک غرب را منحصر به رادیو اروپای آزاد می‌داند. بعید است که معاون اسبق سیاسی مرکز تحقیقات استراتژیک کتاب «جنگ سرد فرهنگی» ساندرز را نخوانده باشد که این‌گونه ناباورانه ناتو و غرب را سفید می‌کند! جالب اینجاست که او حتی تنظیم‌گری رسانه‌ای را که اتفاقاً میراث کشورهای غربی است (چراکه رسانه‌های خصوصی و نظام تنظیم‌گری و نظارت حکومت بر این رسانه‌ها اساساً از غرب وارد ایران شده) نیز آماج حمله خود قرار می‌دهد!

به سادگی می‌توان فهمید که نامه حجاریان مشحون از یک تناقض بزرگ است، تناقضی که البته به شخص خود او و کارنامه ۴۰ ساله‌اش برمی‌گردد. کسی که این نامه را بخواند به‌خوبی می‌فهمد که چگونه نویسنده میان سعید حجاریان کاشیِ روشنفکر دوم خرداد به بعد و سعید مظفری امنیتیِ معاون وزیر اطلاعات دهه ۶۰ در نوسان است.

او گاه در قامت مؤسس شورای عالی امنیت ملی می‌کوشد تعریف ناقص و سویه‌دار خود از امنیت ملی را به مخاطب تحمیل کند و در جای دیگر این نقش خود را از یاد می‌برد و در کسوت یک روشنفکر همه مسلمات امنیتی را منکر می‌شود.

این دقیقاً همان مشکل او و بسیاری از افراد مشابهش در سازمان مجاهدین انقلاب است که مایل‌اند ژست به‌اصطلاح روشنفکری بگیرند، اما نمی‌توانند صبغه امنیتی گذشته خود را هم پنهان کنند. چالش دوقطبی شخصیتی اعضای کمیته X عملاً برای جریان موسوم به اصلاحات نیز هزینه داشته و این جریان باید برای حل این مشکل فکری کند.