نماینده مجلس: شرط انجام خدمت وظیفه برای پرداخت وام لغو می‌شود

«در تماس تلفنی با بانک مرکزی، مشروط‌ شدن اعطای تسهیلات بانکی به ویژه تسهیلات فرزندآوری به استعلام وضعیت نظام وظیفه عمومی آقایان را ناعادلانه دانستم. ‏ریاست بانک مرکزی قول داد که این بخشنامه در اسرع وقت لغو می‌شود.»

یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی از قول رییس بانک مرکزی برای لغو بخشنامه ای خبر داد که بر اساس آن ارائه تسهیلات بانکی از جمله وام فرزندآوری به متقاضیان ذکور مشروط به استعلام وضعیت نظام وظیفه عمومی می شود.

به گزارش ایسنا، سید محسن دهنوی نماینده تهران در مطلبی در صفحه توییتر خود با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی درباره مشروط شدن اعطای وام به مردها نوشت:

کانال عصر ایران در تلگرام

«در تماس تلفنی با بانک مرکزی، مشروط‌ شدن اعطای تسهیلات بانکی به ویژه تسهیلات فرزندآوری به استعلام وضعیت نظام وظیفه عمومی آقایان را ناعادلانه دانستم.

‏ریاست بانک مرکزی قول داد که این بخشنامه در اسرع وقت لغو می‌شود.

‏از دکتر صالح‌آبادی بابت ورود به‌موقع در این ماجرا تشکر می‌کنم.»

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها اعلام کرد که براساس قانون خدمت وظیفه عمومی، ارائه تسهیلات بانکی از جمله وام فرزندآوری به متقاضیان ذکور مشروط به استعلام وضعیت نظام وظیفه عمومی آن‌هاست.

در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: «در خصوص ابلاغ جز (۲) بند الف تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ موضوع پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند به آگاهی می‌رساند، حسب بند ب مفاد ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی مقرر شده است «دریافت هرگونه وام و کمک‌های کشاورزی، صنعتی، دامداری و مسکن از طریق بانک‌ها و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی وابسته به دولت و نهاد قانونی مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان در سازمان وظیفه عمومی است.

همچنین، بانک‌های عامل موظفند پیش از ارائه هرگونه تسهیلات بانکی از طریق وب‌سرویس تعاملی آن بانک با شبکه پیام الکترونیک دولت (سباد) نسبت به استعلام وضعیت نظام وظیفه عمومی متقاضیان ذکور اخذ تسهیلات، اقدام کنند.

بر این اساس، صرفا اشخاص ذکوری که پاسخ استعلام وضعیت نظام وظیفه عمومی آنها در وب سرویس فوق «مجاز» باشد، امکان استفاده از تسهیلات بانکی از جمله تسهیلات قرض الحسنه فرزند را دارا خواهند بود و اشخاصی که پاسخ استعلام وضعیت نظام وظیفه عمومی آنها در وب سرویس مذکور «غیر مجاز» اعلام شده امکان استفاده از تسهیلات مذکور را نخواهند داشت».