براساس آمارهایی که وزارت صمت از تقسیمبندی دهکهای بازار خودروی کشور منتشر کرده است، حدود ۴۹ درصد از مردم ایران قدرت خرید خودروهای بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان را ندارند.
به گزارش اعتماد، این دهکبندی که براساس قدرت خرید خودرو تنظیم شده نشان میدهد قدرت خرید ۸۸ درصد از مردم ایران مربوط به خودروهایی با قیمت زیر ۴۰۰ میلیون تومان است.
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه عدد ۴۸.۹ درصدی که وزارت صمت اعلام کرده عدد بسیار خوشبینانهای است گفت: این عدد به این معنی است که نصف مردم ایران توان خرید خودروی بالای ۲۰۰ میلیون تومان را دارند و البته امیدوارم که این آمار وزارت صمت آمار دقیقی باشد.
منابع مالی برای واردات خودرو نصف شد
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه گفت: حدود یک ماه پیش، وزیر صمت در یک مصاحبه اعلام کرد که ۲ میلیارد دلار منابع مالی برای واردات خودروهای اقتصادی در نظر گرفته است و تعرفه واردات نیز برای خودروهای ۱۰ هزار دلاری ۱۰ درصد خواهد بود. اما امروز پس از گذشت یک ماه رقمی که برای واردات خودرو در نظر گرفته است را یک میلیارد دلار و با تعرفه ۲۰ درصد اعلام کرد که جای تامل دارد.
کاکایی تصریح کرد: واقعیت این است که این رقم ۱۰ هزار دلار قیمت نهایی خودرو نیست و با نرخهای بینالمللی، میزان تعرفهها و عوارض قیمتی این خودروهای به ظاهر اقتصادی این رقم حدود ۲۰ هزار دلار خواهد شد، اما نکتهای که وجود دارد این است که وزیر صمت قول داده تا تعرفه واردات و مجموعه عوارض خودرو را کم کند که اگر تعرفه اعلامی ۲۰ درصد را مدنظر قرار دهیم این رقم به ۱۲ هزار دلار هم میرسد و عامه مردم قادر به استفاده از این خودروها نخواهند بود.
تعداد محدود واردات منجر به رانت خواهد شد
این فعال حوزه خودرو با بیان این سوال که چه کسی قرار است اقدام به واردات خودرو کند، افزود: آیا دولت میخواهد به صورت مستقیم اقدام به واردات خودرو کند؟ یا شرکتهای ایران خودرو و سایپا میخواهند خودرو وارد کنند؟ ضمن آنکه با کدام منابع مالی قرار است این خودروها وارد کشور شود؟ اگر رقم یک میلیارد دلار مدنظرشان است به این معنی است که به میزان محدودی میخواهند خودرو وارد کنند.
او تصریح کرد: در حقیقت در این مسیر مجددا با یکسری خودروهای وارداتی رانتی روبهرو خواهیم شد که در چنین حالتی که تعداد محدود است برای اینکه این رانت عادلانه توزیع شود چارهای جز قرعهکشی برای این خودروها هم نیست، ضمن آنکه اگر به صورت آزاد واردات صورت گیرد تجربه گذشته نشان میدهد که واردکنندگان واقعی به سمت خودروهایی خواهند رفت که مشتریهای پولدارتری دارد. کاکایی خاطرنشان کرد: به نظر میرسد اراده موجود بر این است که به هر قیمتی شده مسیر واردات خودروهای اقتصادی را باز کنند البته نهایی شدن این قضیه به جزییات آن وابسته است.
تقاضا برای ارز افزایش مییابد
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: در حالت عادی زمانی که فردی خودرویی را وارد میکند، به دنبال این است که از این منابع استفاده کند و پول آن را بیرون از کشور ببرد که به معنی خروج بیشتر ارز از کشور است لذا در صورتی که برجام به نتیجه مثبتی نرسد و وزیر صمت بخواهد این یک میلیارد دلار را برای واردات خودروهای اقتصادی در نظر گیرد در کمترین حالت ممکن یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارز از کشور خارج خواهد شد و بهشدت تقاضا برای خرید ارز بالا میرود و قیمت آن هم رشد میکند و یک تورم دیگر نیز به اقتصاد تحمیل میشود.
کاکایی تصریح کرد: به نظر میرسد واردات خودرو در این شرایط نه تنها هیچ گونه منفعتی برای ۵ دهک ضعیف جامعه ندارد بلکه ضرر و زیان نیز به دنبال دارد. این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به سخنان وزیر صمت که گفته است نبود خودروی اقتصادی روی خط تولید یکی از نقایص صنعت خودروسازی کشور است، افزود: این سخن وزیر صمت غیرمهندسی و غیراصولی است، زیرا اول باید معنی کلمه اقتصادی را از ایشان پرسید که چه تعریفی برای این کلمه دارند آیا منظورشان این است که یک خودرویی باید تولید شود که همه مردم ایران توان خرید آن را داشته باشند، که پاسخ این است آیا یک موتوسیکلت با کیفیت را همه مردم میتوانند تهیه کنند و آیا میتوانند خودرویی تولید کنند که ارزانتر از قیمت یک موتوسیکلت باشد و مردم بخرند.