دفاع از قانون و نه افراد/ عباس عبدی

این فتوا وجود دارد، هنگامی که قاتل را برای اعدام به پای چوبه دار می‌برند، اگر کسی به او تعرض کرد و مثلاً سیلی زد، باید سیلی‌زننده مجازات شود.

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: یکی از پرسش‌های رایج این است که آیا هر شهروند یا فرد یا گروه سیاسی باید از هر کسی که به دادگاه و زندان دچار می‌شود، یکسان و بصورت پیش‌فرض دفاع کند؟ و اگر چنین نکرد آیا تبعیض قایل شده و دفاعش اصیل و معتبر نیست؟ در پاسخ باید به چند نکته توجه کرد.

اول و مهم‌تر از همه تمایز میان حقوق افراد با رفتار و اندیشه آنان است. ما می‌توانیم و یا بهتر است بگویم که وظیفه داریم تا از حقوق همگان دفاع کنیم. اتفاقاً این دفاع هنگامی اصیل است که فرد مورد دفاع لزوماً هم شخص قدرتمند یا مشهور و حتی محترمی نباشد.

برای مثال کسی را به اتهام سرقت یا قتل گرفته‌اند، او را بر چه اساسی می‌توان بازداشت و یا محاکمه و مجازات کرد؟ فقط براساس قانون. اگر چنین است، هنگامی می‌توان او را مجازات کرد که قانون در کلیت خودش محترم شمرده شود، بویژه برای او به عنوان متهم. چون حاکمیت قانون کلیتی تجزیه ناپذیر است. اگر حقوق قانونی او نقض شود، اعتبار «قانون» برای برخورد با او نیز از میان رفته است.

در این زمینه یک قاعده کلی وجود دارد که اگر می‌خواهید بدانید که حقوق افراد در یک جامعه تا چه اندازه رعایت می‌شود، باید به میزان رعایت حقوق محکومین و زندانیان آن جامعه مراجعه کنید. این یکی از مهم‌ترین معیارها برای معتبر، عادلانه و قانونی بودن برخورد، با مجرمین و متهمین است و به میزانی که حقوق متهمین نقض شود، اعتبار قانون و در نتیجه اعتبار مواجهه و برخورد با آنان از میان رفته است.

بنابراین اصل حاکمیت قانون موضوعی فراگیر است که باید در باره همه (بدون استثنا) رعایت شود و با نقض آن باید مخالفت کرد. از این حیث هیچ تفاوتی میان متهمین نمی‌کند. البته مشکل اینجاست که این ذهنیت از قانون در ایران رواج ندارد و شناخته شده نیست، لذا هر کس را که مجرم بدانند یا حتی در سطح متهم تلقی کنند، او را خارج از دایره حقوق تلقی می‌کنند و حقوقی برایش قایل نمی‌شوند.

به همین علت نیز یا از حقوق او دفاع نمی‌کنند یا می‌ترسند که متهم به دفاع از فعل یا شخص مجرم می‌کنند. در حالی که این دفاع همان اندازه حق است که محکوم کردن یک مجرم حق است. زیرا اعتبار قوانین به اندازه یکدیگر است اگر می‌توان و باید دزد را محکوم و مجازات کرد به همان اندازه باید سایر حقوق او را که قانون تعیین کرده رعایت کرد.

چنین رویکردی مجازات را از سطح انتقام‌گیری و خشونت به جایگاه واقعی خود ارتقا می‌دهد. پس این حد از حمایت مشترک میان همه افراد است و بیش از آنکه حمایت از افراد باشد، در درجه اول حمایت از قانون و حاکمیت آن است.

به همین علت است که این فتوا وجود دارد، هنگامی که قاتل را برای اعدام به پای چوبه دار می‌برند، اگر کسی به او تعرض کرد و مثلاً سیلی زد، باید سیلی‌زننده مجازات شود.

از مرحله حقوق افراد که بگذریم، دفاع از متهمین یا حتی محکومین، سلیقه‌ای و براساس دوری یا نزدیکی فکری یا عاطفی به او خواهد بود. برای مثال اگر کسی از اعضای یک حزب و گروه بازداشت شود، فراتر از حقوق مذکور فوق، افرادی که با او قرابت فکری و عاطفی دارند، به طور طبیعی اعتراض بیش‌تری نسبت به برخورد با او می‌کنند، چون به نحوی برخورد با او را برخورد با اندیشه و رفتار خود نیز می‌دانند، در واقع به نوعی از خود دفاع می‌کنند.

همچنان که اعضای خانواده‌های این افراد نیز در دفاع از آنان به کلی متفاوت از دیگران وقت می‌گذارند. همچنین زنان بیش از مردان نسبت به برخوردی که با هم‌جنس‌های آنان می‌شود، عملکرد موثرتری دارند، زیرا فراتر از حقوق، به درستی گمان می‌کنند که برخورد با زنان، به نوعی برخورد با همه زنان است و این دفاع یک سازوکار دفاعی است.

بنابراین دفاع از رعایت حقوق افراد بویژه متهمین یا حتی محکومین، به منزله دفاع از آن فرد و افکار او نیست، بلکه به منزله دفاع از قانون و نظم و اعتباربخشی به فرآیندهای دادرسی است و این فراتر از هر گونه تعلق‌خاطری است که می‌تواند نسبت به آن فرد وجود داشته باشد.

این رفتار باید نسبت به همه مشترک و قابل تعمیم باشد. حمایتی فراتر از این اندازه، که معطوف به رفتار و اندیشه افراد می‌شود، جزو اختیارات شهروندان است و این رفتار را نمی‌توان و نمی‌باید به همگان تعمیم داد.