محمدحسن (شهاب الدین) حائری شیرازی در کانال تلگرامی ویرایش ذهن نوشت: قنبر دو تازيانه بيشتر زد اميرالمؤمنين(ع)، همانجا خواباند دو تازيانه اضافه زده را قصاص کرد. به زمان ديگر موکول نکرد. نگفت نيروی اجرای احکام خود ماست، مأمور ويژه ماست و تضعيف می شود. نگفت تضعيف او به مثابه تضعيف نظام است. او با تقاص از مأمور حکومت خود، راه را بر تعدی توسط عوامل حکومتی بست. به عملی ترين شکل ممکن و به ماناترين بيان گفت که در اجرای عدالت هم بايد حق مجرم رعايت شود.
کسي براي تحقق عدالت - نه ادعای عدالت - حق ندارد آزادی و حقوق مجرم را - و نه متهم را - زير پا بگذارد. امام علی، که نماد تام و تمام عدالت بود، حافظ و حامی حقوق همه بود. در اين همه از بزهکار تا بزه ديده و حقوق عامه و حق جامعه و... همه و همه لحاظ می شد. احقاق حق يکی به ناحقی درباره ديگران نمی انجاميد. چنين بود که آن – قريب به - پنج سال حکومت مولا چون آفتاب ميدرخشد.
قرار ما در انقلاب هم حکومت به سيره علوي بود. اين که ضعيفترين افراد هم حقوقشان مثل اقويا، احقاق شود. اين که حتی گناهکار هم در پرتو اين عدالت به سلامت برسد. تکليف حکومت هم رساندن همه افراد است به حقشان اما آنچه اين روزها شاهديم، بايد به تأملمان وادارد.
ماجراهای پيرامون گشت ارشاد به گونهاي رقم ميخورند که اين گشت نهتنها رشدی در پی ندارد که مفهوم ارشاد را هم با افساد مواجه می کند. به همين موضوع مهسا امينی نگاه کنيم؛ چه آوردهاي داشت براي جامعه؟ اگر به هزينه فايده ماجراها هم اعتقاد نداشته باشيم در برابر "احتمال تأثير" و "نداشتن مفسده" پيامد که در شمار شرايط امر به معروف و نهی از منکر است که نمی توانيم بی توجه بمانيم.
همه هدف اينست که اصلاحي صورت بگيرد نه اين که مفسدهای بزرگتر واقع شود. حالا انصاف دهيم در ماجرای "مهسا اميني" اصلاح روی داد يا مفسدهاي بزرگ چون از دست رفتن جان يک انسان جامعه را در بهت و سوگ نشاند؟ بدانيم و بدانند ماموران که در اجرای قانون هم جز به "مُّرِ قانون" نبايد رفتار کرد.
اميدواريم مسئولان به دقت تمام همه جوانب اين رفتار را بکاوند و مقصرانِ احتمالی - هرکه هستند - را به سزاي اعمالشان برسانند.
هيچ ماموری شأنی بالاتر از قنبر ندارد، نسبت هيچ کدام از آنان هم به اندازه قنبر به رأس حکومت نزديک نيست. در رفتار به خطا رفتند بايد جبران شود.
در تعزيز، اضافه گذاشتند بيعذر و بهانه بايد اضافه را به جان، نوش کنند چنان که قنبر کرد. در احکام دين و به ويژه حقالناس نمی شود به مماشات برگزار کرد. اين آسان گيري، اساس جامعه را تهديد ميکند.
نظام خود بايد مدعي اين خون باشد به هر شکل هم که اتفاق افتاده باشد. پليس بايد براي احقاق حق خانواده مرحوم در کنارشان باشد حتي اگر کار به تقاص کشيدنِ – احتمالي - از مأمور خودشان باشد.
قوه قضائيه بايد به فوريت به ماجرا رسيدگي کند. سريع و عادلانه و جامعهپذير. جوری که بدبينترين مردم هم عزم جمهوری اسلامي بر احقاق حق شهروندانش را باور کند. به گونهاي که دشمنان نتوانند از اين ماجرا پيراهن خونين بسازند و به ناحق بر نيزه کنند.
عملکرد نهادهاي مختلف نشان خواهد داد که چقدر به منش علوی نزديکيم. جامعه اما زياد منتظر نمی ماند بلکه براساس يافتههای سريع و کوتاه مدت خود داوری می کند. اصلاح قضاوت مردم هم اصلا کار سادهاي نيست پس پيش از شکلگيري داوری قطعی عمومي، با رسيدگی سريع و عادلانه، در داوری درست مردم را کمک کنيم.
منبع: کانال تلگرامی ویرایش ذهن