روزنامه اطلاعات نوشت: شاید زمانی که مجلس درگیر ارائه طرح مجازات نگهداری از حیوانات خانگی از قبیل سگ و گربه شده بود و شورای شهر سرگرم مطالعه جدا کردن زنان و مردان در پارکها بود، اگر عقلایی پا جلو میگذاشتند و بررسی و تصویب «لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت» را جدی میگرفتند، اکنون کشور در شرایط بهتری بود.
لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت بیش از ۱۰ سال در مجلس معطل مانده و دوره جدید فقط کلمه «حفظ کرامت» را به آن افزودهاند اما همچنان به جایی نرسیده است؛ حتی پس از آنکه در اردیبهشت ۹۹ رومینا ۱۴ ساله در تالش در حین خواب با داس به قتل رسید و پس از زنکشیهای دیگری که درگوشه و کنار کشور رخ داد.
خشونت علیه زنان شقوق گوناگون دارد. از قوانینی که محدودکننده فعالیت زنان است تا نابرابریهایی که در قوانین نیست اما در عرف جامعه وجود دارد.
بسیاری را گمان بر این است که صرف ضرب و جرح و قتل، مصادیق خشونت علیه زنان هستند اما هرگونه تحقیر، توهین، کوچکشماری، ضعیفانگاری، تهدید و تطمیع چه با نگاه باشد چه با زبان و چه در عمل، مصادیق خشونت علیه زنان محسوب میشوند و البته مصادیق خشونت علیه زنان، در گستره فرهنگی نیز بسیارند. فیالمثل فحشها و ناسزاهای عامیانهای که عنصر زنانه دارند، از جمله مصادیق خشونت پنهان علیه زنان هستند.
بر اساس یک باور رایج اما بیمبنا میان متدینان و سیاستمداران ما، جنبشهایی که خواهان برابری میان حقوق زن و مرد هستند، ماهیتی غیردینی یا لائیک دارند و در سالیانی دراز، به گونهای رفتار شده که واژه فمینیسم گویی حساسیتزا و حتی هراسآور است، اما بسیاری از خواستهای فمینیستها در سراسر جهان، همان اخلاقیاتی است که پیروان همه ادیان الهی بدان پایبندند.
فیالمثل پیروان دیدگاههای فمینیستی خواهان برابری دستمزد، برابری فرصتهای شغلی و جلوگیری از خشونتهای جسمی و روحی علیه زنان هستند.
جالب آنکه فمینیستهای فرهنگی خواهان توجه بیشتر به بُعد مادرانگی زنان، توجه به ویژگیهای ذاتی و تواناییهای خدادادی زنان در اموری که به عاطفه و دلسوزی بیشتر نیاز دارند نظیر پرستاری و آموزش و تربیت کودکان هستند. اینها نه تنها با شریعتهای آسمانی کوچکترین تباینی ندارد بلکه اساساً در زمره ارزشهای دینی محسوب میشود و علمای ادیان از جمله علمای اسلام مرتب بر آن تاکید دارند. چنانچه هم سیاسیون و هم علما، با نگاه مثبت این مفاهیم را به عنوان «مبانی مشترک» میان ارزشهای دینی و جنبشهای مدنی برابری خواهانه در نظر بگیرند، راه برای تعامل و توافق و حتی همراهی و همافزایی باز میشود و بسیاری از گرههایی که به ظاهر کور و بغرنج مینمایند، گشوده خواهند شد.
بسیار طبیعی است که در کشوری که قریب ۶۰ درصد ورودی دانشگاهها را دختران تشکیل میدهند و از آن سو ۷۰ درصد کل آمار بیکاران متعلق به زنان است، احساس نابرابری در میان زنان به وجود آید و این اساساً امری عجیب، نامتعارف ، نامشروع یا توطئه نیست. نمیشود از یک سو زنان نخبه و دانشمند را تحسین کرد و به آنها در مجامع داخلی و بینالمللی بالید و از دیگر سو، نوعی برتری قدرتمند و آشکار را برای مردان به رسمیت شناخت. فیالمثل طبق قوانینی که هم اکنون در کشور اجرا میشود چنانچه فرضاً وزیر امور خارجه کشور زن باشد و بخواهد برای امضای برجام به خارج برود و سرنوشت ملتی هم به آن وابسته باشد، چنانچه همسرش به هر دلیل یا حتی بدون دلیل، به او اجازه خروج ندهد، او نمیتواند سوار هواپیما شود. آیا این قانون با منزلت و کرامت زنان در تضاد نیست؟ آیا زنان مومن و مسلمان هم، حق ندارند از این تبعیض عصبانی شوند؟ ممکن است اتفاق افتادن چنین مثالی دور از ذهن به نظر برسد اما همین پارسال سرمربی تیم ملی اسکی بانوان که عازم مسابقات جهانی بود، به خاطر لجبازی همسرش از مسابقات باز ماند! وقتی زوجی از هم جدا میشوند نظام قضایی همچنان حضانت فرزند را به پدر حتی اگر ناهنجار و سابقهدار باشد میسپرد و از مادر، حتی اگرتحصیلکرده و نخبه باشد، دریغ میکند.
نظام حقوقی و قضایی و اجرایی کشور آن قدر ضعیف و ناتوان نیست که نتواند این مسائل را حل و فصل کند و قوانینی تازه با برداشتهایی نو از اصول متناسب با شرایط امروز ایران و جهان وضع کند. بسیاری از خواستهای زنان امروز، همانهایی است که هم علما قبول دارند، هم اخلاقیون، هم نمایندگان مجلس و هم دولت و هم بقیه نظام حکمرانی. کافیست به صورت مسألهها از نو و با نگاهی مثبت و نیک اندیشانه و خیرخواهانه و مصلحت جویانه بنگرند. بسیاری از حرفهای طرفین، قابل جمع است. به واقع کدام عالم یا سیاستمداری است که بگوید هم با «زن» مخالفم، هم با «زندگی» و هم با «آزادی»؟! پس اکنون زمان مخاصمه نیست، زمان مفاهمه است، باید زبان مفاهمه را هم یافت.