جریمه ۵ میلیونی برای پزشک‌نماها! پزشک‌نماهایی که نه زندان می‌روند نه جریمه‌ می‌شوند!

از تبلیغ قرص کلسیم برای افزایش ۲۰ سانتی‌ قد در شبکه‌های ماهواره‌ای تا تبلیغات اینستاگرامی برای انجام عمل‌های جراحی زیبایی با تضمین‌های ۱۰۰ درصدی؛ تبلیغات غیرواقعی پزشک‌نماها که در جای خالی قوانین بازدارنده، جولان می‌دهند.

 

به گزارش ایسنا، تبلیغات در امور پزشکی؛ موضوعی است که به دلیل حساسیت‌های عرصه پزشکی و از آنجایی که این حوزه کاری با جان، روان و سلامت انسان‌ها سروکار دارد، از دیرباز مورد توجه قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران بوده است؛ به طوری که تلاش می‌شد با ایجاد ممنوعیت، محدودیت و قانون‌گذاری بر عرصه تبلیغ اقدامات پزشکی، از سلامت جامعه در برابر ادعاهای غیرواقعی در پزشکی، پزشک‌نماها و افراد فاقد صلاحیت در حوزه پزشکی محافظت کرد.

 

با این حال امروزه با فراگیر شدن استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و از آنجایی که نمی‌توان برای این شبکه‌های ارتباطی قوانین محدودکننده برای تبلیغات وضع کرد، تبلیغ در امور پزشکی نیز به این شبکه‌ها راه یافته و در موارد بسیاری شبکه‌های مجازی جولانگاه تبلیغات پزشک‌نماها می‌شود؛ پزشک‌نماهایی که تنها به پر شدن جیب‌هایشان و کسب سودهای کلان و چند صد میلیونی می‌اندیشند و شاید سلامت، جان و روان مردم برایشان کوچک‌ترین اهمیتی ندارد.

 

 

در این زمینه دکتر فربد رهنما- مدیر کل نظارت، ارزشیابی و اعتباربخشی سازمان نظام پزشکی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره ضوابط و قوانین تبلیغات امور پزشکی، گفت: تبلیغات امور پزشکی، بحثی پیچیده است. در زمینه سایر خدمات سال‌هاست که تبلیغات انجام می‌شود و باهم رقابت می‌کنند، اما در زمینه امور پزشکی تبلیغات زوایایی دارد که باید آن‌ها را مورد توجه قرار داد.

 

در سال ۱۸۴۷ انجمن پزشکی آمریکا کتابی در زمینه اخلاق پزشکی تدوین، منتشر و به پزشکان ابلاغ کردند که بر همان مبنا تبلیغات امور پزشکی را هم به طور کلی ممنوع اعلام می‌کنند. بنابراین در آمریکا از ۱۸۴۷ تا ۱۹۸۱ تبلیغات امور پزشکی به کل ممنوع بوده است. در سال ۱۹۸۱ هم انجمن پزشکی آمریکا تمایلی به مجاز کردن تبلیغات پزشکی نداشت، اما جایی به نام شورای رقابت کشور آمریکا، در راستای قوانین ضد انحصار اعلام کردند در صورت عدم تبلیغات پزشکی، پزشکان جوان نمی‌توانند با پزشکی که ۳۰ سال است دارد کار می‌کند، رقابت کنند.

 

در نتیجه شکایتی از سوی شورای رقابت آمریکا در دادگاه فدرال مطرح و اعلام شد که ممنوعیت تبلیغات امور پزشکی باید جمع شود. بعد از طرح مساله در دادگاه بعد از دو سال شورای رقابت برنده شده و دادگاه رای داد که تبلیغات پزشکی باید انجام شود، البته با ضوابطی که انجمن پزشکی آمریکا آن را تدوین می‌کند.

 

ضوابطی هم که در این زمینه نوشته شده، نسبتا ضوابط سفت و سختی است. به عنوان مثال تبلیغات امور پزشکی در جاهایی که موجب تنزل شان پزشکی می‌شود یا روی دیوار مترو و اتوبوس و ... نباید انجام شود، تبلیغات نباید فریبنده باشد، مشخص باشد که قطعا تضمینی در کار پزشکی وجود ندارد. زیرا در هیچ کجای دنیا در هیچ کار پزشکی تضمینی وجود ندارد و ...

 

 

وی افزود: در کشورهای دیگر دنیا هم قواعد و ضوابطی برای تبلیغات امور پزشکی وضع شده که بسیار متفاوت از آن چیزی است که اکنون در ایران در حوزه تبلیغات امور پزشکی اتفاق می‌افتد. در ایران از سال ۱۳۳۴ در ماده پنج قانون امور پزشکی به بحث تبلیغات پزشکی اشاره می‌کند که «هیچ یک از موسسات پزشکی و دارویی و صاحبان فنون پزشکی و داروسازی و سایر موسسات مصرح در ماده اول این قانون حق انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی بیماران یا مراجعین به آنها باشد یا به تشخیص وزارت بهداری برخلاف اصول فنی و شئون پزشکی یا عفت عمومی باشد، ندارند. همچنین حق استفاده از عناوین مجعول و خلاف حقیقت روی تابلو و سرنسخه یا طرق دیگر و دادن وعده‌های فریبنده ندارند.

 

همچنین دخل و تصرف یا تغییر در نسخه پزشکی به هر صورت که باشد، بدون اجازه خود پزشک از طرف داروساز ممنوع است. متخلفین برای بار اول به پرداخت ۵ تا ۲۰ هزار ریال، دفعات بعدی هم ۲۰ هزار ریال تا ۵۰ هزار جریمه نقدی یا به حبس تادیبی از یک ماه تا چهار ماه یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.» این قانون تا جایی اصلاح شده و از جایی به بعد اصلاح نشد که در ادامه توضیح می‌دهم.

 

 

رهنما درباره تبلیغات گمراه‌کننده، گفت: چنین تبلیغاتی را که موجب گمراهی افراد شود، در تبلیغات ماهواره‌ای به وفور می‌بینیم. به طوری که قرص کلسیم را نشان می‌دهد و ادعا می‌کند که اگر این قرص را بخورید، قدتان بلند می‌شود که موجب گمراهی است. مثال‌های بیشتری و جزئی‌تری هم در این زمینه وجود دارد که باعث گمراهی می‌شود.

 

به هر حال قانون تبلیغات پزشکی در سال ۱۳۳۴ تدوین شد؛ یعنی ۶۷ سال قبل قانون‌گذار درباره تبلیغات امور پزشکی قانون‌گذاری کرده است. در سال ۱۳۳۹ قانون اول نظام پزشکی بوده، سال ۱۳۴۸ قانون دوم نظام پزشکی تدوین شده، ‌ ۱۳۵۲ اصلاحیه‌ای می‌خورد و در بندی از این قانون از تنظیم و ابلاغ دستورالعمل‌های تبلیغاتی در خصوص امور پزشکی سخن به میان می‌آورد. در سال‌های ۱۳۶۲، ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳ اصلاحیه‌هایی روی قانون نظام پزشکی داریم که سال ۱۳۸۳ صراحتا قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی اعلام می‌کند که تنظیم دستورالعمل تبلیغاتی در حوزه پزشکی برعهده سازمان نظام پزشکی است و دستورالعمل تبلیغات امور پزشکی نوشته می‌شود. سال‌های بعد در سال ۱۳۸۶ مجددا دستورالعمل بازبینی شده و به دستورالعمل تبلیغات امور پزشکی و مواد دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدل می‌شود. مجددا در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ بازبینی شده و بازبینی آن در اسفند ۱۳۹۹ آخرین نسخه دستورالعمل تبلیغات در امور پزشکی است.

 

 

وی ادامه داد: بر اساس آخرین نسخه دستورالعمل تبلیغات در امور پزشکی، چنانچه هر فردی بخواهد تبلیغات امور پزشکی انجام دهد، باید به سازمان نظام پزشکی مراجعه کرده و از این سازمان مجوز اخذ کند.

 

 

رهنما با بیان اینکه قانون دیگری با عنوان قانون "ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی و فضای مجازی" وجود دارد، گفت: این قانون در ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۷ ابلاغ شد. این قانون عمدتا به خدمات سلامت هم می‌پردازد، اما عمدتا در حوزه فرآورده‌های سلامت‌محور است.

 

نکته‌ای که در این قانون وجود دارد، تبصره دو ماده دو قانون است که طبق آن آیین‌نامه اجرایی باید برای این قانون تدوین شود. به طوری که ظرف مدت سه ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون، دستورالعمل اجرایی آن باید توسط سازمان غذا و دارو تهیه شود و به تصویب وزیر بهداشت وقت رسیده و این آیین‌نامه اجرایی ملاک عمل است.

 

متاسفانه در حال حاضر با گذشت چهار سال از ابلاغ این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن نوشته نشده که باعث شده که این قانون از بسیاری از ظرفیت‌های خودش بی‌بهره بماند. این آیین‌نامه اجرایی را باید سازمان غذا و دارو تدوین کند و بعد وزیر بهداشت تایید و ابلاغ می‌کند، اما چهار سال گذشته و هنوز این دستورالعمل تدوین و ابلاغ نشده است.

 

در عین حال ماده پنج این قانون اعلام کرده که از زمان لازم‌الاجرا شدن آن، ماده ۵ قانون مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب سال ۱۳۳۴ لغو می‌شود. به این معنا که متاسفانه از سال ۱۳۹۷ قانون‌گذار آن ماده ۵ را لغو کرده و آیین‌نامه اجرایی قانون جدید هم نوشته نشده است. بنابراین از نظر قانونی معضل عمده‌ای در این حوزه داریم و نمی‌دانیم چگونه باید آن را حل کنیم.

 

وی در ادامه با اشاره به دستورالعمل تبلیغات پزشکی در سازمان نظام پزشکی نیز گفت: بر اساس ماده چهار این دستورالعمل انجام هرگونه تبلیغات امور پزشکی، نیازمند مجوز اخذ تبلیغات از سازمان نظام پزشکی است.

 

 

رهنما درباره بیشترین تخلفات پزشکی، گفت: در کشور ما بیش از اینکه معضل ما تبلیغات غیرمجاز پزشکان باشد، تبلیغات غیر پزشکان است. ما از جامعه پزشکی درخواست کردیم که قبل از انجام تبلیغات‌شان مجوز اخذ کنند.

 

حال این سوال مطرح می‌شود که اگر پزشکی پروانه پزشکی دارد، دیگر مجوز تبلیغات می‌خواهد چه کند؟. باید توجه کرد که بر اساس قانون پزشکی که اکنون از دانشگاه علوم پزشکی فارغ‌التحصیل شده، حق طبابت ندارد، بلکه باید پروانه اخذ کند و بعد از اینکه پروانه طبابت گرفت، می‌تواند طبابت کند.

 

پزشکان از ما می‌پرسند من که یکبار آمدم، مدارکم را ارائه داده‌ام و می‌دانید که پزشک پروانه‌دار هستم، حال به چه دلیل می‌گویید که باید مجوز تبلیغات را به صورت مجزا دریافت کنم؟. در زمینه تبلیغات امور پزشکی، پزشکی که اصلا پروانه ندارد یا اصلا پزشک نیست و خودش را پزشک جا زده که اصلا درخواستی برای تبلیغات نمی‌دهد.

 

مثل کالای قاچاق است. در عین حال اگر پزشکی بخواهد تبلیغ و ادعا کند که من فلان جراحی را انجام می‌دهم، ما باید بررسی کنیم که ادعایش درست است، تضمین اشتباه نداده است، ادعای دروغین نداشته است و ...

 

 

وی تاکید کرد: در عین حال طبق دستورالعمل تبلیغات امور پزشکی، استفاده از هرگونه عبارت تشویقی در تبلیغات از قبیل تعیین درصد، پورسانت، جایزه، هدیه، اقساط، تضمینی، رایگان، تخفیف، ارائه وام و ... ممنوع است. همچنین در ماده چهار این دستورالعمل اعلام شده که استفاده از صفات تفصیلی و عالی مانند بهترین، برترین، اولین متخصص در خاورمیانه و... در تبلیغات ممنوع است.

 

ما در حوزه تبلیغات امور پزشکی، مشکل کوچک‌مان تبلیغات پزشکان، حتی تبلیغات غیرمجاز آنها است. بخش عمده‌ای از پزشکان برای تبلیغات مجوز دریافت می‌کنند و تحت نظارت نظام پزشکی اقدام می‌کنند. درصد کمتری از آنها ممکن است بدون مجوز تبلیغات انجام دهند، اما از آنجایی که پزشک است، متوجه می‌شود که وقتی به یک نفر تضمین درمان را می‌دهد، یعنی چه. بنابراین پزشک حتی اگر غیرمجاز تبلیغ کند، اما به خودش جرات نمی‌دهد که بگوید فلان درمان را تضمینی انجام می‌دهیم.

 

زیرا می‌داند تضمین دادن برای درمان چه بهایی دارد و می‌داند که هیچ بیماری تضمینی درمان نمی‌شود، ‌ اما فردی که غیرپزشک است و فقط به فکر سودجویی است، چنین تضامینی را می‌دهد. به عنوان مثال یک شکسته‌بند غیر پزشک می‌گوید حتی اگر دیسک بیمار هم بیرون زده است، ‌من تضمینی درمانت می‌کنم و بعد کاری می‌کند که خدایی نکرده بیمار تا آخر عمر فلج می‌شود و کسی هم نیست که پاسخ دهد.

 

 

رهنما ادامه داد: باید توجه کرد که این دستورالعمل به تبلیغات کالاهای سلامت‌محور هم مربوط است و با صدا و سیما در این زمینه مشکلاتی داریم؛ چرا که به دستورالعمل تبلیغات ما تمکین نمی‌کند و کالاهای سلامت‌محور را بدون اخذ مجوز از سازمان نظام پزشکی تبلیغ می‌کند. ما همیشه به این موضوع انتقاد داشته‌ایم.

 

گاهی اوقات در این زمینه معضلات عمده‌ای ایجاد می‌شود. به عنوان مثال هفت سال قبل صدا و سیما برای مدت طولانی کِرِمی با عنوان کرم حلزون را تبلیغ می‌کرد. ما نامه زدیم و اعلام کردیم که باید این تبلیغ را جمع کنید، اعتراض کردیم و ... اما هیچ یک فایده نداشت.

 

در نهایت بعد از مدتی مشخص شد که این محصول با ظرفیت اضافه کارخانه دیگری تولید می‌شده و هیچ اثری از مایع حلزون در آن نبوده و تخلفات دیگری که آن زمان درباره‌اش بحث شد. بعد که به صدا و سیما انتقاد کردیم که چرا فلان کالا را تبلیغ کردی؟، می‌گوید از سازمان غذا و دارو مجوز دارد.

 

بحث ما این است که هر کالای سلامت‌محوری مجوز ساخت یا وارداتش را از سازمان غذا و دارو اخذ می‌کند، نه مجوز تبلیغات. حال این سوال ایجاد می‌شود که وقتی یک کالای سلامت‌محور مجوز ساخت دارد، چه لزومی دارد که یک مجوز تبلیغات هم برای آن بگیرم؟. فرض کنید که یک شرکت‌ داروسازی معتبر قرص کلسیم تولید می‌کند.

 

سازمان غذا و دارو مکلف است که بررسی کند که آیا واقعا به میزانی که کارخانه اعلام کرده، کلسیم کربنات در این محصول وجود دارد؟، تاریخ آن را بررسی کند و ... این بررسی‌ها برای صدور مجوز پروانه ساخت است که نشان می‌دهد محصولی دارد به درستی ساخته می‌شود. حال فرض کنید که این تولیدکننده بخواهد بگوید که اگر افراد ۶۰ ساله این قرص کلسیم را بخورند، ۲۰ سانتی‌متر قد می‌کشند.

 

در تبلیغ ممکن است ادعایی که مطرح می‌شود، دروغین باشد و آن ادعا باید بررسی شود. بنابراین درباره یک کالای سلامت‌محور اولا صحت و سلامت خود کالا برایمان مهم است و در تبلیغ آن هم ادعایی که درباره آن کالا مطرح می‌شود، مهم است و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

وی درباره آمار مجوزهای تبلیغاتی که برای پزشکان صادر می شود، گفت: در حال حاضر این آمار را نداریم؛ چراکه پیش از این سیستم صدور مجوزمان در نظام پزشکی کاغذی بوده است. از مرداد ماه ۱۴۰۰ سیستم ارائه مجوز تبلیغات پزشکی آنلاین شده و از ابتدای خرداد ماه ۱۴۰۱ صدور هرگونه مجوز توسط نظام پزشکی‌ها خارج از سامانه انجام نمی‌شود.

 

بنابراین باتوجه به اینکه اعتبار مجوزهای تبلیغات‌مان یکساله است، ما از خرداد ماه ۱۴۰۲ می‌توانیم آمار دقیق در زمینه تمام مجوزهای صادر شده در زمینه تبلیغات امور پزشکی ارائه کنیم و آن‌ها را تحلیل و بررسی کنیم.

 

 

رهنما با بیان اینکه مشکل عمده ما تبلیغات و فعالیت مداخله‌گران غیرمجاز در حوزه پزشکی است، گفت: در گذشته هم در ایران این مشکل را داشتیم. قبل از سال ۱۲۹۰ این مشکل بسیار شایع بود. در سال ۱۲۹۰ مجلس قانونی به نام قانون طبابت تصویب و اعلام کرد که از این به بعد دیگر کاری به گواهی‌های فارغ التحصیلی از دانشگاه‌ها و ... نداریم، برای طبابت گواهی فارغ التحصیلی کافی نیست، بلکه هر کسی باید گواهی‌اش را به اداره صحیه وزارت داخله ارائه دهد و در آنجا ثبت کند.

 

بعد از ثبت به افراد جواز می‌دادند که بعدا به پروانه پزشکی بدل شد. بنابراین هر فردی برای طبابت باید از وزارت داخله جواز دریافت کند. همچنین اعلام کردند که اگر کسی ادعا می کند که نسل اندر نسل حکیم بوده و طبابت بلد است، برایش آزمونی برگزار می کنیم و اگر کسی معلومات خوبی داشت، به او هم جواز می دادند و اگر کسی بدون جواز طبابت می کرد، نامش می شد مداخله غیرمجاز در امور پزشکی. مجازاتش هم به جز جرایم نقدی، بین چهار ماه تا یکسال زندان داشت.

 

 

وی افزود: در ماده سه قانون امور پزشکی که در سال ۱۳۳۴ تصویب شد، اعلام شده که اگر کسی غیرپزشک بود و طبابت کرد، بین شش ماه تا دو سال زندان دارد. حال در سال ۱۳۷۴ این قانون از سوی مجلس بازنگری شده و میزان زندان مداخله‌گر غیر مجاز در امور پزشکی را به دو سال تا ۱۰ سال افزایش یافت.

 

در سال ۱۳۷۹ مجلس مجددا این قانون را بازنگری کرده و جریمه زندان را برداشته است و تنها به جریمه نقدی اکتفا کرده است. ظرف ۲۲ سال گذشته متاسفانه دیگر مجازات زندان برای مداخله گران غیرمجاز در امور پزشکی نداریم. جریمه نقدی آن را هم در این قانون یکی دو بار افزایش دادند.

 

با این حال قانونی به نام قانون مجازات اسلامی داریم که در یکی از مواد آن اعلام شده که هر چند وقت یکبار باید مجازات‌های نقدی مندرج در قانون مجازات اسلامی و در سایر قوانین را بازبینی می‌کنند و بنابر تورم این مجازات‌ها را افزایش می‌دهند.

 

اسفند ماه ۱۳۹۹ بود که این کار انجام شد. تا قبل از آن مجازات دخالت غیرمجاز در امور پزشکی بین ۵۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون تومان بود. بعد از بازنگری در سال ۱۳۹۹ همه مجازات های نقدی بازنگری شده و افزایش یافتند، به جز مجازات نقدی مداخله‌گران غیر مجاز در حوزه پزشکی. در عین حال قبل از سال ۱۳۹۹ جریمه مداخله غیرمجاز در امور پزشکی، جزو جرایم مالی درجه شش محسوب می‌شد، اما بعد از اینکه همه مجازات‌های نقدی بازنگری شده و بر اساس تورم افزایش یافتند، به جز مجازات مداخله غیر مجاز در امور پزشکی، این مجازات به مجازات مالی درجه هفتم تبدیل شد و دیگر دادستان نمی‌تواند به این جرایم رسیدگی کند و باید مستقیما در دادگاه عمومی شکایت کرد.

 

بنابراین اگر فردی غیر پزشک طبابت کند و بخواهید از کارش جلوگیری کنید، باید یک وکیل داشته باشید که به دادگاه عمومی انقلاب رود و شکایت کند و بعد از چند ماه دوندگی حتی اگر فرد محکوم شود، تنها ۵ میلیون تومان جریمه نقدی می‌شود که اصلا بازدارنده نیست.

 

رهنما ادامه داد: تا هفت - هشت سال قبل مداخله غیرمجاز در امور پزشکی در حوزه های مختلفی اتفاق می افتاد. در حوزه دندانپزشکی، متخصص قلب، داخلی و حتی متخصص بیهوشی و... را هم شامل می شد، اما ظرف چهار پنج سال گذشته عمدتا مداخلات در حوزه زیبایی اتفاق می‌افتد. زیرا تنها جایی است که درآمدزاست و مداخله‌گران غیرمجاز در حوزه زیبایی تاخت و تاز می‌کنند. اوایل به صورت جعلی مداخله می‌کردند.

 

مثلا اسم یک دکتر پوست یا جراح عمومی را جعل می‌کردند، اما به تدریج دیگر این کار را هم انجام نمی دهند و اکنون با اسم خودشان در امور پزشکی و زیبایی مداخله می کنند. به ویژه در حوزه تزریق ژل، بوتاکس و ... حتی در آرایشگاه ها و ... هم این اقدامات انجام می شود و حتی کلاس‌های آموزشی برگزار می‌کنند.