۳۰ آذر ۱۴۰۴
به روز شده در: ۳۰ آذر ۱۴۰۴ - ۰۳:۰۰
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۸۶۹۶۹۷
تاریخ انتشار: ۰۹:۱۲ - ۲۱-۰۹-۱۴۰۱
کد ۸۶۹۶۹۷
انتشار: ۰۹:۱۲ - ۲۱-۰۹-۱۴۰۱

روزنامه جمهوری اسلامی: با احکام فقیهان نمی توان جامعه را اداره کرد؛ باید قانون حاکم شود

روزنامه جمهوری اسلامی: با احکام فقیهان نمی توان جامعه را اداره کرد؛ باید قانون حاکم شود
برای بسیاری از عالمان دین، حتی فقیهانی که باید نگهبان این قانون باشند، "قانون اساسی" فاقد جایگاه محوری در اداره جامعه است.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: یکی از اقتضائات ضروری حکومت در دنیای امروز "التزام به قانون" است. از ادعای آن دسته از عالمان دینی که "چون ما شریعت داریم، پس بی‌نیاز از قانون هستیم"، بیش از یکصد سال می‌گذرد، و هنوز عده‌ای از علما در همان فضا سیر می‌کنند.
 
غافل از اینکه شریعتی که به جز تعداد محدودی از احکام و قوانین مورد وفاق، ضروری و مسلمش، اکثر احکام اجتماعیش مورد اختلاف فقیهان است، نمی‌تواند مبنای اداره جامعه و حکومت باشد، زیرا جامعه نیاز به قانون دارد که وحدت از ویژگی‌های آن است.
 
نیاز به یادآوری ندارد در یک جامعه اسلامی که اکثریت مردم به مکتب اسلام متعهدند، قانون نمی‌تواند مخالف موازین اسلامی باشد، اما فرق است میان آن که "فتوا" مبنای اداره جامعه باشد که متعدد و متکثر است و لذا به فکر فتوای معیار برای قانونگذاری بگردیم، یا قانون معیار باشد که واحد است و بر مبنای "مصلحت عمومی" وضع می‌شود.
 
بیش از چهل سال از تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گذرد، آن هم در مجلسی که اکثریت اعضایش علمای دین بودند، تا مدار و معیار اداره جامعه باشد. اما برای بسیاری از عالمان دین، حتی فقیهانی که باید نگهبان این قانون باشند، "قانون اساسی" فاقد جایگاه محوری در اداره جامعه است.
 
باور اکثریت فقیهان شورای نگهبان در ادوار مختلف به فراقانونی بودن اختیارات رهبری، و انجام وظایف خویش، یعنی "بررسی مصوبات مجلس" و "نظارت بر انتخابات‌ها" و "تفسیر قانون اساسی" بر این اساس توسط نهاد شورای نگهبان شرع و قانون اساسی، یکی از مهم‌ترین عوامل مشکلات کشور است.
 
تنزل جایگاه مجلس خبرگان رهبری و تشکیل مجالسی ضعیف و ناتوان از انجام وظایف نظارتی؛ تشکیل مجالس شورای اسلامی ناتوان که نه تنها در راس امور، که در ذیل امور هم نبوده‌اند؛ و دولت‌های فاقد اختیار لازم برای حل مشکلات کشور؛ خروج نهادهای قدرتمند از چارچوب اختیارات و وظایف قانونی خویش، و... همگی از نتایج طفیلی دانستن قانون است.
 
برای اصلاح امور کشور "بازگشت به مسیر اصلی انقلاب یک ضرورت اجتناب ناپذیر" است، مسیری که شهید بهشتی در قانون اساسی ریل‌گذاری نمود.
 
پای بندی به قانون اساسی و حرکت همه نهادها در چارچوب قانونی، و نیز به رسمیت شناختن حقوق ملت مانند حق تعیین سرنوشت، حق مشارکت اجتماعی و سیاسی، حق نقد و اعتراض، حق برخورداری از زندگی توام با رفاه و آسایش، حق اشتغال، حق دادرسی عادلانه و...، که در فصل سوم قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند.
ارسال به دوستان
آیا ما فرزند یک انفجار ستاره‌ای هستیم؟ زیبا بروفه: شادمهر عقیلی به من گفت باید بیام خانه شوهرت را ببینم از خاک تا حیات؛ چگونگی تبدیل مواد معدنی خاک به مواد زنده / چرا مکمل‌ها به‌درستی جذب نمی‌شوند؟ اعتبار جهانی ۶۰ کشور از نگاه شهروندان ثروتمند جهان (+ اینفوگرافیک) آوارگی خانواده فقیر به خاطر خون آلوده؛ صاحبخانه پسر ۷ ساله مبتلا به ایدز را بیرون کرد ژیلا صادقی: همه از روی من اسکی می روند  پایان نگرانی والدین؛ تبدیل بازی‌های خشن به محتوای کودکانه با فناوری جدید  کلینتون، مایکل جکسون و شاهزاده انگلیسی در باتلاق فساد اخلاقی اپستین مریم امیرجلالی: برای چی لب هایم را اردکی کنم؟ هشدار رئیس دانشگاه تهران: ایران در مرز بحران قطعی ‎آب قرار دارد/ اگر یک قطره آب هم برداشت نشود، ۲۰۰ سال طول می‌کشد تا سفره‌های زیر زمینی احیا شوند سد جگین سرریز کرد شوک والیبال ژاپن به اروپا؛ صعود مقتدرانه اوساکا به فینال جام باشگاه‌های جهان کارشناس روس: ایران از متحدان خود همچون مسکو، انتظار حمایت فعال‌تری دارد زلزله «لامین یامال» در بازار کیت‌های فوتبالی؛ عبور اعجوبه بارسلونا از مسی و امباپه در سال ۲۰۲۵ بن‌گویر خواستار ساخت زندان امنیتی با حصار تمساح‌ شد
نظرسنجی
طنز «مهران مدیری» را بیشتر دوست دارید یا طنز «رضا عطاران» را؟