تاریخ:
تصاویری از وقوع آتشسوزی در یکی از محلههای نجف اشرف 
درس شصت
روزنامه جمهوری اسلامی: با احکام فقیهان نمی توان جامعه را اداره کرد؛ باید قانون حاکم شود
برای بسیاری از عالمان دین، حتی فقیهانی که باید نگهبان این قانون باشند، "قانون اساسی" فاقد جایگاه محوری در اداره جامعه است.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: یکی از اقتضائات ضروری حکومت در دنیای امروز "التزام به قانون" است. از ادعای آن دسته از عالمان دینی که "چون ما شریعت داریم، پس بینیاز از قانون هستیم"، بیش از یکصد سال میگذرد، و هنوز عدهای از علما در همان فضا سیر میکنند.
غافل از اینکه شریعتی که به جز تعداد محدودی از احکام و قوانین مورد وفاق، ضروری و مسلمش، اکثر احکام اجتماعیش مورد اختلاف فقیهان است، نمیتواند مبنای اداره جامعه و حکومت باشد، زیرا جامعه نیاز به قانون دارد که وحدت از ویژگیهای آن است.
نیاز به یادآوری ندارد در یک جامعه اسلامی که اکثریت مردم به مکتب اسلام متعهدند، قانون نمیتواند مخالف موازین اسلامی باشد، اما فرق است میان آن که "فتوا" مبنای اداره جامعه باشد که متعدد و متکثر است و لذا به فکر فتوای معیار برای قانونگذاری بگردیم، یا قانون معیار باشد که واحد است و بر مبنای "مصلحت عمومی" وضع میشود.
بیش از چهل سال از تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی میگذرد، آن هم در مجلسی که اکثریت اعضایش علمای دین بودند، تا مدار و معیار اداره جامعه باشد. اما برای بسیاری از عالمان دین، حتی فقیهانی که باید نگهبان این قانون باشند، "قانون اساسی" فاقد جایگاه محوری در اداره جامعه است.
باور اکثریت فقیهان شورای نگهبان در ادوار مختلف به فراقانونی بودن اختیارات رهبری، و انجام وظایف خویش، یعنی "بررسی مصوبات مجلس" و "نظارت بر انتخاباتها" و "تفسیر قانون اساسی" بر این اساس توسط نهاد شورای نگهبان شرع و قانون اساسی، یکی از مهمترین عوامل مشکلات کشور است.
تنزل جایگاه مجلس خبرگان رهبری و تشکیل مجالسی ضعیف و ناتوان از انجام وظایف نظارتی؛ تشکیل مجالس شورای اسلامی ناتوان که نه تنها در راس امور، که در ذیل امور هم نبودهاند؛ و دولتهای فاقد اختیار لازم برای حل مشکلات کشور؛ خروج نهادهای قدرتمند از چارچوب اختیارات و وظایف قانونی خویش، و... همگی از نتایج طفیلی دانستن قانون است.
برای اصلاح امور کشور "بازگشت به مسیر اصلی انقلاب یک ضرورت اجتناب ناپذیر" است، مسیری که شهید بهشتی در قانون اساسی ریلگذاری نمود.
پای بندی به قانون اساسی و حرکت همه نهادها در چارچوب قانونی، و نیز به رسمیت شناختن حقوق ملت مانند حق تعیین سرنوشت، حق مشارکت اجتماعی و سیاسی، حق نقد و اعتراض، حق برخورداری از زندگی توام با رفاه و آسایش، حق اشتغال، حق دادرسی عادلانه و...، که در فصل سوم قانون اساسی به رسمیت شناخته شدهاند.
لینک کوتاه: کپی لینک
بیش از 800 قربانی به دلیل موج گرما در آلمان «قلب پلوتو» همچنان میتپد؛ یک دهه از انتشار مشهورترین تصویر پلوتو تصاویری از وداع با پیکر همسر شهید رهبر بررسی ادعای تلویزیون ؛ آیا محمود سریعالقلم برادرانی به نام وحید و فرید دارد؟ رئیس مرکز تحقیقات سازمان: برای انتشار اخبار خاص صداوسیما تابع تصمیمات نهادهای بالادستی است اسرائیل یک تبعه تاجیک را به اتهام همکاری با ایران بازداشت کرد پول داغ جای سپردههای بانکی را گرفت پست اینستاگرامی مهدی طارمی: شرمندهام ... (عکس) قدیمیترین بانک آمریکا از صعود قیمت بیتکوین ناامید شد / آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان قیمت عمده میوه و سبزیجات اعلام شد+جدول تاثیر شیردهی بر رابطه زناشویی؛ چرا میل به تماس فیزیکی تغییر میکند؟ تسلیت مجدد احمدینژاد برای شهادت آیت الله خامنهای دری رو به جام، عبور از گزارش به داستان/ روایتی آنلاین و متفاوت از جامجهانی ۲۰۲۶ واریز مرحله جدید مطالبات گندمکاران/ پرداختها به ۶۲.۳ همت رسید دعوت پورمحمدی مدیر سابق تلویزیون از اهالی فرهنگ و هنر برای وداع با رهبر شهید