وجود قدرت‌هاي بزرگ نظامي (مانند ايالات متحده و هند) در "تنگه‌ مالاکا" چالش عمده براي امنيت تجاري نفت چين ايجاد مي‌کنند. در مسئله‌ برخورد نظامي و موقعيت تنش‌زاي جهاني، چين توانايي مقابله با حمله به بندرهايش را نخواهد داشت.

عصر ایران ؛ احمد جزایری - حدود دو ماه از انتخاب مجدد "شی جین پینگ" به عنوان رهبر حزب کونیست چین می گذرد . انتخابی که بدعتی نوین در عرصه سیاست چین محسوب شده و دبیر کل کنونی حزب، برای بار سوم نیز قرار است با حفظ صندلی خود به عنوان رییس جمهور ایفای نقش کند. اتفاقی که همزمان با برگزاری کنگره یک هفته ای و با حضور 2300 نماینده رقم خورد. کنگره ای که البته اما و اگرهایی هم داشت. از اخراج محترمانه دبیر کل پیشین حزب " هو جین تائو" از کنگره مذکور گرفته ، تا حذف " لی که چیانگ" نخست وزیر چین از " کمیته دائمی دفتر سیاسی چین " که از قضا نقش تعیین کننده ای در تصمیمات مهم چین دارد و در نهایت غیبت " جیانگ زمین" رییس جمهور اسبق چین (که یک ماه بعد از کنگره از دنیا رفت) ، همگی دست به دست هم داد تا شوک سیاسی به چین و تا حدودی عرصه بین الملل وارد شود.

"شی " در این گنگره به صراحت از" تنش های ژئوپلتیک " و پیامدهای آن صحبت کرد. عواقبی که در پی اتفاقات یکسال اخیر امکان دارد نقشه سیاسی جهان را تحت تاثیر خود قرار دهد. تغییرات و عواملی که مهمترین آنها یا شاید پر مخاطره ترین آنها " امنیت انرژی " برای بزرگترین وارد کننده نفت در جهان است که می تواند نگاه جهان را معطوف به چین کند.

پس از این انتخاب تاریخی در کنگره حزب کمونیست چین که در ماه مارس سال جدید ، موثر خواهد شد، " شی " به دعوت رسمی عربستان سعودی سفری سه روزه را به این کشور آغاز کرد. سفری که مجددا همه نگاه ها را متوجه خود کرد و "شی " بالاترین سطح رایزنی با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را آغاز کرد و طی این سفر ، برنامه شرکت در " اجلاس سران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس" ، " اجلاس سران کشورهای عربی و چین " و ملاقات با پادشاه و ولیعهد عربستان برای رییس جمهور چین تدارک دیده شد.

"شی" با دستور کاری که در برگزاری کنگره حزب کمونیست بر آن تاکید داشت وارد عربستان شد و " امنیت انرژی " در راس مباحث مورد مذاکره چین و اعراب قرار گرفت. گرچه مباحث نظامی و منطقه ای نیز در دستور کار سفر "شی " قرار داشت. اما آنچه که اهمیت این سفر را بیش از پیش مورد توجه قرار می داد تغییر جریان انرژی در جهان، پس از بحران اوکراین و نیاز کشورهای وارد کننده انرژی به منابع قابل اتکا، به منظور حفظ تداوم رشد اقتصادی بود ورشو و ، به ویژه برای چین که کماکان در گیر ویروس کووید 19 بوده و راهبرد "کوید صفر" این کشور بر اساس برنامه های از قبل طراحی شده پیش نرفته است ) تنها در یک روز 37 میلیون نفر به کووید مبتلا شدند( . در ده ماه گذشته جریان انرژی دچار تغییرات اساسی شده است .آلمان به ساخت "پایانه های ال ان جی" روی آورده و بر اساس گفته " رابرت هبک" وزیر اقتصاد این کشور قرار است تا تابستان 2024 واردات گاز آلمان از روسیه به صفر کاهش می یابد .آمریکا به عنوان بزرگترین صادر کننده " ال ان جی" جهان ، جای قطر را گرفته و علیرغم تعیین سقف قیمتی برای نفت روسیه ، هند نیز به وارد کنندگان اصلی نفت روسیه تبدیل شده است.

شاید کمتر کارشناسی در زمستان سال قبل ، این حجم از تغییرات در بازار و جریان انرژی جهان را تصور می کرد. اما زمستان امسال " دیپلماسی انرژی " به منظور عقب نماندن از تغییرات انرژی جهان به ویژه برای مصرف کنندگان، در صدر سیاست خارجی کشورهای جهان قرار گرفته است.

چین به عنوان بزرگترین وارد کننده نفت و عربستان سعودی به عنوان بزرگترین صادر کننده نفت خام ، وارد گفتمان جدیدی شده اند که ممکن است نقشه انرژی جهان را حتی در کوتاه مدت تحت تاثیر خود قرار دهد.

آمریکای زخم خورده از تصمیم " اوپک پلاس " و عصبانی از رزمایش مشترک روسیه _ چین در دریای شرقی چین ، عرصه نظامی و انرژی جهان را تحت نظر قرار داده است. درست قبل از سفر " شی " ، تصمیم " اوپک پلاس" به کاهش 2 میلیون بشکه ای به منظور جلوگیری از روند کاهشی قیمت نفت خام که عملا قیمت نفت در 2023 را تحت تاثیر قرار می دهد تا حدودی راهبرد انرژی ایالات متحده را تحت تاثیر خود قرار داد.

از سوی دیگر ایالات متحده که به نوعی به شریک سنتی عربستان مطرح معروف است ، تفاهمنامه های راهبردی سفر "شی" را به شدت زیر نظر دارد تا اتحاد چین و عربستان پدیده " پترو یوان " را به مناسبات جدید بازار انرژی نیفزاید.

آنچه در چین رخ می دهد به ویژه در حوزه انرژی ، تنها به این کشور مربوط نمی شود و عواقب آن به تمامی دنیا منتقل می شود. در حالی که دنیا سرگرم بحران اوکراین شده، چین با مسائلی دست به گریبان شده که می تواند تبدیل به بحرانی بین المللی تبدیل شود.

گرچه سال 2022 برای چین، سالی نسبتا آرام با کاهش جزئی تقاضا در حوزه نفت و گاز بود ، اما سال 2023 سالی متفاوت برای این کشور و دنیا خواهد بود . چینِ تشنه انرژی، باز حواهد گشت و نه تنها تقاضای بالای این کشور نظام قیمت گذاری و در نتیحه تورم را تحت تاثیر خود قرار می دهد، بلکه رقابت کشورها برای " امنیت عرضه انرژی " ، دنیا را وارد فاز جدیدی از "رقابت انرژی" می کند که با سال جاری بسیار متفاوت خواهد بود؛ رقابتی که "شی" آن را قبل از شروع سال جدید با سفر به عربستان اغاز کرد.

چین ، انرژی و بازسازی سیاست خارجی

"خیز عظیم چین" در فضای بین الملل به عنوان یکی از مهم ترین و اساسی ترین تغییرات قرن تلقی می شود. گرچه تاکنون مباحث و مقالات بی شماری در خصوص رشد و توسعه غیر قابل تصور این کشور مطرح شده است، اما آنچه باعث می شود از تعبیر "خیز" استفاده شود، حرکت منطقی از یک کشور منزوی و تبدیل شدن به یک قدرت منطقه ای و جهانی است.

این تغییر و تاثیر گذاری نه تنها شامل منطقه آسیا – پاسفیک شد، بلکه کل عرصه و ادبیات بین الملل تحت تاثیر آن قرار گرفته است. بدین ترتیب، نظام بین الملل به یکباره با قدرتی مواجه شد که از اقتصاد ، صنعت و فرهنگ گرفته تا امنیت بین الملل را تحت تاثیر خود قرار داده است؛ این امر گرچه سه دهه پیش کمی رویایی به نظر می رسید اما در حال حاضر به عنوان اصلی اساسی مورد پذیرش جهانیان قرار گرفته است به طوری که تمامی کارشناسان و صاحب نظران این حوزه سوالی را در ذهن خود مرور می کنند:
آیا چین در کنار ایالات متحده به قدرت جهانی تبدیل شده است؟ اگر این طور است چند درصد از قدرت جهانی به این کشور تعلق دارد؟ و مهم تر آنکه آیا چین از ایالات متحده گذر خواهد کرد؟

"خیز" چین در صحنه بین الملل ، این کشور را در ردیف قدرت های بزرگ نظام بین الملل قرار داده، اما تا رسیدن به جایگاهی مانند ایالات متحده و آنچه پیش از این اتحاد جماهیر شوروی بود، راه درازی در پیش دارد. گرچه چین در منطقه آسیا – پاسفیک قدرتی بلا منازع است، اما در صحنه جهانی این کشور به دلیل تجربه کم و تمایلات و علائق متعدد "نو" ، در حال حاضر دستیابی به موقعیت ابرقدرت را در دسترس نمی بیند. اما به گواه بسیاری از صاحب نظران، حرکت این کشور و برداشتن گام های محکم در مسیر تبدیل به قدرتی جهانی با الگویی مشخص و برنامه ریزی شده در حال انجام است.

سیاست خارجی چین از سویی نه تنها در حال بسط و افزایش تعاملات مثبت با دیگر واحدهای سیاسی جهان است، اما آنچه مهم تر به نظر می رسد، بازسازی سیاست خارجه ای است که به روش ها و در جهت های مختلف در حال تحقق است. اصلاحاتی که اجازه می دهد این کشور از یک سو ملاحظات داخلی و از سوی دیگر وظایف، مسئولیت ها و تعاملات بین المللی خود را در نظر بگیرد. از این طریق مفهوم روابط بین الملل و توسعه، هم در میان رهبران حکومت و هم بازیگران داخلی این صحنه در حال بازتعریف کامل است. چه، آنکه یادگیری از کشورها و حتی سازمانهای بین المللی، چین را در مسیری قرار داد تا سیاست خارجی این کشور را به یکی از کامل ترین سیاست ها و البته پردواکنش تبدیل کند.

بدین ترتیب، حرکت در این مسیر خود باعث شده است تا کوچکترین مناسبات بین المللی در دستور کار سیاست خارجی چین قرار گرفته و تمایلات بین المللی این کشور تمامی کره خاکی از پاسیفیک تا آفریقا را درنوردد. در این میان چین این درک را دارد که "انرژی" به عنوان عاملی اقتصادی و ابزاری بین المللی برای چنین اقتصادی نمی تواند از نظر دور بماند. به طور کلی " نفت، گاز" و انرژی یکی از ستون های اصلی " سیاست خارجی " چین محسوب می شود و از منظر" ژئوپلتیک " همان ابزاری است که می تواند چین را از" قدرت جهانی" به سوی "ابرقدرت" سوق دهد.

رشد اقتصاد جهاني در سال هاي اخير، باعث افزايش تقاضا در بازار نفت و رقابت شديد جهان براي تسلط بر ذخائر و منابع شده است. نفت عاملی شد که ايالات متحده جهت سيطره و کنترل منابع، آغاز گر جنگ عراق باشد. مناطق اصلي (عمده) یا همان توليد کننده های مطرح نفت در جهان همچنان شاهد ناملايمات سياسي و اختلالات اجتماعي پايدار هستند. در حالیکه چين و ژاپن به شدت در حال رقابت براي دستیبابی به خطوط لوله هاي نفتي خاور دور و روسيه هستند از طرفی تروريسم در تمام جهان در حال گسترش است و همه این معلولها یک علت دارند: "امنیت انرژی".

در چنین شرایطی مسئله "امنيت عرضه" جهاني کانون توجه است. در شرایطی که وابستگي چين به منابع نفتي خارجي به سرعت در حال افزايش است، این کشور در سال 1993 از يک صادر کننده نفت خام به يک وارد کننده تبديل شد. ميانگين واردات خالص نفت خام چین در سال در سال 1997 در حدود 800 هزار بشکه در روز بود، این میزان دو برابر حجم واردت در سال 1995 بود، اما کمتر از دو دهه بعد یعنی در سال 2013 به 2.6 میلیون بشکه درروز افزایش یافت و در دسامبر 2020 واردات روزانه نفت 10.8 میلیون بشکه برآورد شد.

از سوی دیگر ، روند مصرف انرژی و به ویژه نفت خام در چین رابطه کاملا مستقیمی با رشد اقتصادی این کشور دارد. کشوری که در سال 1995 مجموع تجارت آن ، در حدرد 281 میلیارد دلار یا به عبارتی 3 درصد تجارت جهانی را شامل می شد، با جهش خیره کننده ای در سال 2018 ، به رقم 4.6 تریلیون دلار افزایش یافت که معادل 12.4 درصد از کل تجارت جهان در این سال را شامل می شد. ایالات متحده با 11.5 درصد و آلمان با 7.7 درصد ، به ترتیب در مقام های دوم و سوم از سهم تحارت جهانی و پس از چین قرار گرفتند.

در مقیاس استاندارد جهاني، هنگامي که واردات نفتي یک کشور 5 ميليون بشکه در روز برآورد شود، اقتصاد ملي تحت تاثير بازار جهاني نفت قرار خواهد گرفت. بنابر این ضروری است اين کشور راهبردهای ديپلماتيک، اقتصادي و نظامي ویژه ای را به منظور "امنیت عرضه انرژی " خود اتخاذ نمايد. به ویژه در شرایطی که تولید داخلی از واردات بسیار کمتر بوده و پراکندگی تامین کنندگان نیز چنان گسترده است که هماهنگی در راستای "امنیت عرضه " ساز و کاری پیجیده را نیاز دارد.

در حال حاضر 49 کشور ، نفت مورد نیاز چین ، به عنوان بزرگنرین ورد کننده نفت خام در جهان را تامین می کنند .49 درصد از نفت وارداتی چین از کشورهای عضو اوپک تامین می شود و تمامی خرید نفت این کشور با دلار پرداخت می شود.
در سال 2020 ، ارزش یوان در حدود 3.6 درصد کاهش پیدا کرد که علیرغم برتری چین در صادرات محصولات چینی نسبت به رقیب خود یعنی امریکا ، اما هنگام تبدیل به یوان ، نفت مورد نیاز خود را با نرخ بالاتری خریداری می کرد که در نتیجه تاثیر مستقیم و البته منفی در رشد اقتصادی این کشور داشت. از این رو یک نوع محدودیت داخلی نیز به هنگام "جنگ ارزی" و کاهش ارزش یوان نسبت به دلار از سوی چین در نظر گرفته می شود.

مفاهیم امنیت انرژی چین

به طور کلي محققان و پژوهشگران چيني دو جريان فکری (گرايش) عمده در درک" امنيت انرژی " خود دارند. نخستین مکتب فکری "واقع گرايي" است که بر پايان يافتن منابع نفتي تاکيد مي کند. "امنيت انرژی" به وضعيت تقاضا در عرضه نفت در بازار جهاني اشاره مي کند که در هر زمان با "قيمت مناسب" و به "ميزان مورد نیاز" در دسترس باشد. از نقطه نظر "رئاليسم سياسي" ارتباط میان "امنيت انرژی" و "امنيت ملي سنتي" در واقع بازی سود و زیان است. کشوري از نظر نظامي برتر است که در وضعيت بالقوه ي خصومت به سر مي برد، بنابراین تمایلی ندارد تا کشوري که از پتانسيل هاي پایین نظامي و چالش پذير برخوردار است، درحوزه انرژي قدرت داشته باشد.

انرژي منبع ضروري براي ارتقاي ظرفيت نظامي هر کشور- دولت است. برای دولتی که در صدد حفظ و ارتقاء برتري نظامي خود است، بسيار مهم است که توانايي کنترل منابع انرژي را داشته باشد. در برخوردهاي نظامي، يکي از کارآمدترين راه ها براي شکست دشمن، قطع دسترسي به منابع انرژي و خطوط تامين آن است. بر همین اساس، بسیاری از سیاستمداران دسترسی به حداقل تنوع منابع انرژی و ذخایر استراتژیک را در شرایط اضطراری بسیار توصیه می کنند.

از سوی دیگر آنها بر این باورند که دولت ها باید تنها از تکيه بر بازار خودداري کنند. زیرا ممکن است وابستگي بـه انرژي، کشور را بـه سمت منابع خارجي سـوق دهـد. بهترين روشي کـه يک کشور مي تواند در پيش بگيرد آن است که انرژي مورد نياز خود را از طریق منابع داخلی تامين نمايد که اين عمل برابر با " امنيت نفتي " است؛ به عبارتی "قدرت برابر با امنيت" است. از این رو، دولت چين با احساس انزجار شدید از وابستگی به سیستم های بین الملل، در تلاش است با بهره جستن از ابزارهاي سياسي و نظامي، امنيت انرژي کشور را تامین نماید.

دومین " مکتب فکري" درباره" امنيت انرژي " که تقریبا در سه دهه اخير رواج یافته است، در مقایسه به مکتب فکری اول ، لیبرال تر و آزاد منشانه است. اين ديدگاه که مکتب واقع گرایی را به چالش می کشد، اهميت و نقش استراتژيک انرژی را به حداقل می رساند و آن را به عنوان يک کالاي معمولي در نظر می گیرد .طرفداران این مکتب معتقدند که دخالت دولت ها تنها در شرایطی که بازار ناآرام باشد، مطلوب است.

به مفهومی دیگر، هنگامي که ساختار بازار جهت برون رفت از بحران از يک راهکار مشخص نمي تواند حمايت کند، بهترين راهبرد، کاهش موانع تجاري و سرمايه گذاري در توليد و محدود نمودن مداخله ها است. در اين شرايط، بازار به عنوان يک دست نامرئي (invisible hand) عمل می کند. صاحبان این تفکر گمان مي دارند که بازار آزاد برابر با "امنيت انرژي" است. کارشناساني که از اين پارادايم حمايت مي کنند مخالف به کارگیری نيروي نظامي به عنوان سلاحي براي تامين" امنيت انرژي " کشور هستند.

در جدال میان" رئاليسم" و "ليبراليسم"، مکتب فکری جديدی در حوزه " امنيت انرژي " در حال شکل گيري است، اين رويکرد پیشنهاد میکند که براي تامين "امنيت انرژی" باید از تمامي ابزارها از جمله قدرت های سياسي، اقتصادي و نظامي استفاده کرد. به عنوان مثال، برخي از سیاستمداران چینی، دولت را به پيروی از تجربه روسيه، ايالات متحده و ژاپن به دلایل زیر تشويق مي کنند:

1. سياست "امنيت انرژي"، مبتني بر" امنيت ملي" و ديدگاهي استراتژيک، تنظیم گردد.
2. دولت به بحث "امنيت انرژي " اهميت بيشتري دهد.
3. فعاليت هاي خارجي شرکت های نفتي چين تقويت شود.
4. تعاملات بين المللي دولت در خصوص حمایت از اين شرکت ها بيشتر شود.
5. سياستي همراه با روابط متنوع تر اتخاذ شود.
6. ذخايره نفتي استراتژيک ایجاد شود.
7. دولت، مشارکت های دوجانبه و چندجانبه در حوزه انرژی داشته باشد.

"امنيت انرژي چين" براساس " مکتب فکری" جديد ،با اجرای چنین طرحی در چندین سطح امکان پذیر است:
سطح اول به "امنيت منابع نفتي داخلي" ، اشاره مي کند (چه کسي منابع نفتي را تصاحب، کنترل و استخراج مي کند؟ در برخي کشورها این منابع بوسيله شرکت هاي خارجي انحصار شده است.)
دومين سطح به ميزان "ذخایر منابع ملي نفتي" و مصرف بلند مدت نفت يک کشور اشاره مي نمايد. افزایش بيش از حد مصرف نفت در کشور، بيانگر کاهش سطح تامین تقاضای آن مي باشد.
سطح سوم شامل رابطه‌ متقارن بين "قابليت استخراج" و "میزان مصرف نفت" مي‌باشد، که خود را در درجه‌ بالايي از وابستگي خارجي، حتي وابستگي کامل به بازار بين‌المللي نشان مي‌دهد.
چهارمين سطح ، بـه " امنيت تجاري نفت"، اشاره دارد؛ موضوعي کـه در سطح سيـاست‌هاي بيـن‌المللي مطرح می شود.

از این منظر ، امنیت تجاری انرژی شامل موارد زیر می شود :
1) روابط سياسي دوجانبه بين کشورهای عرضه کننده و مصرف‌کننده نفت، دسترسی پايدار به "منابع نفتي" را تعیین می کند؛
2) تامین امنيت خطوط دريايي و خشکي انتقال نفت ، حائز اهمیت است. این خطوط از سوی دزدان دريايي و تروريست‌ها در معرض بيشترين آسيب هستند، و امکان دارد کشوری قدرتمند، به منظور کاهش توان کشور رقیب ، از روی عمد ، کانال های تجاری را از میان بردارد.
3) "بحران های سياسي" و" آشوب اجتماعي" در کشورهای عرضه کننده انرژی به شدت" امنیت تجارت انرژی" را تهدید می نماید. به طور مثال، جنگ‌هاي داخلي، نژادي، مذهبي يا درگيري‌هاي مرزي، حملات تروريستي، تحريم‌هاي بين‌المللي، جنگ‌هاي منطقه‌اي و غيره؛ به شدت" امنیت عرضه" را دچار اخلال می کند
4) مداخله های سياسي و نظامي کشورهاي قدرتمند همچون ممنوعيت صادرات (اعمال انواع تحریمها )؛
5) فروپاشي مکانيزيم بين‌المللي تجارت انرژی، و در نتيجه ايجاد بحران جهاني . به طور نمونه، افزايش سريع قيمت و تعليق واردات بين دو بحران نفتي که نشان مي‌دهد کشورهاي ضعيف از نظر نظامي، با بکار گیری ابزارها، مي‌توانند به کشورهايي که از نظر نظامي قدرتمند هستند، زيان‌هاي سنگين اقتصادي تحميل نمايند.

موانع امنیت عرضه پایدار

1. بزرگترین توان بالقوه به منظور رشد تقاضای نفت خام در اقتصاد های نو ظهور شامل چین، هند و کشورهای خاورمیانه پیش بینی شده است. تقاضای جهانی نفت خام از میزان 87 میلیون بشکه در روز در سال 2010 با افزایش نزدیک به 38 درصدی به 119 میلیون بشکه در روز در سال 2040 خواهد رسید .چین ، هند (بعنوان اقتصادهای نوظهور ) و کشورهای در حال توسعه آسیا حدود 72 درصد از این افزایش تقاضا را به خود اختصاص می دهند، بعلاوه 13 درصد دیگر به مصرف کننده های خاورمیانه تعلق خواهد گرفت. بیشترین میزان تقاضا نیز برای مصارف صنعتی و حمل و نقل پیش بینی شده است.

اما در ایالات متحده ، اروپا ، ژاپن و کشورهای صنعتی ، بحث کاملاً متفاوت است. تقاضای نفت خام به دلایلی که خود برگرفته از فاکتورهای متفاوتی است ، رو به کاهش است. عواملی چون قیمت های بالای نفت خام، به کار بردن فن آوری های به روز در صنایع و خودروها و همچنین وضع مالیات های سنگین بر مصرف انواع هیدروکربن ها باعث شده که میزان تقاضا در این مناطق کاهش یابد. اما در این میان وضعیت تقاضا، مصرف و در نهایت واردات نفت خام در کشور چین به گونه ای کاملا متفاوت است.

دومین اقتصاد جهان با تولید ناخالص داخلی7.17تریلیون دلار، به شدت به انرژی وابسته شده است.رشد صادرات کالای چینی رابطه مستقیمی با مصرف انرژی در این کشور دارد . چین در سال 2018 مجموعا 13.45 درصد از صادرات کالای جهانی را به خود اختصاص داده و این عدد در مقیاس جهانی، نیاز به مصرف انرژی کم نظیری دارد.

اما از منظر تقاضا، مصرف نفت این کشور در دسامبر 2020 حدود 14.2 میلیون بشکه در روز برآورد شد. در حالی که مصرف ایالات متحده در همین سال 17.1 میلیون بشکه در روز تخمین زده شده است که 5.8 میلیون بشکه از این میزان مصرف ، از طریق واردات تامین شده است. این در حالیست که امریکا در سال 2021 با رقم متوسط 16.6 میلیون بشکه تولید نفت در روز مقام اول دنیا را در اختیار دارد. در مقابل ، چین روزانه 10.8 میلیون بشکه نفت خود را از طریق واردات تامین کرده است.

میزان مصرف ایالات متحده در مقایسه با سال 2005 که رکورد 20.5 میلیون بشکه در روز را ثبت کرد ، کاهش قابل ملاحظه ای از مصرف را نشان می دهد. دولت چین به عنوان بزرگترین وارد کننده نفت خام ، و در راستای " امنیت عرضه " نفت، احداث ذخایر استراتژیک نفت خام با ظرفیت بالا را در دستور کار خود قرار داد که در شرایط کنونی حداقل 500 میلیون بشکه برآورد می شود.

از منظر اتکا به منابع داخلی، توليد نفت چين نه تنها افزایش چشمگیری نیافته است، بلکه کاهش پیاپی را شاهد بوده است ،به طوری که تولید نفت این کشور در سال 2020 در حدود 3.9 میلیون بشکه در روز براورد شده که در مقایسه با تولید 4.9 میلیون بشکه ای در روز در سال 2016 نزدیک به یک میلیون بشکه ، کاهش تولید را شاهد هستیم. تولید نفت چین سرانجام پس از کش و قوسهای فروان در سال 2021 به رقم 4 میلیون بشکه در روز رسید که مقام ششم را در حال حاضر از منظر تولید از ان خود کرده است.
بنابراين سياست "تامين انرژي" از طریق منابع داخلی به هیچ وجه برای چین ، واقع گرايانه نيست و " امنیت عرضه‌ " نفت چين به طور قطع به پايداري بازار جهاني نفت وابسته خواهد بود. چين به شدت وابسته به مناطق توليد‌کننده‌ سنتي نفت در خاورميانه مي‌باشد. هر چند در واقع اين مناطق بعضا تحت کنترل کامل نظامي ايالات متحده قرار دارند.

آمريکا ظرفيت و توانايي اين را دارد که در" تنگه‌ي تايوان " امکان درگيري ايجاد کرده و دسترسي چين را به منابع عرضه کننده‌ نفت قطع کند. اما در خاورمیانه وضع به گونه دیگر است؛ در سال 2013 حدود 19 درصد از نفت وارداتی به واسطه کاهش میزان تولید ایران، لیبی و سودان به عربستان سعودی اختصاص یافت که در سال 2020 به 15.9 درصد کاهش یافت، اما چین سهم وارداتی نفت خود از این کشورها را با امارات متحده، آنگولا، ونزوئلا، روسیه و عمان جابجا کرد ونکته قابل توجه اینجاست که در سال 2020سه کشوری که بیشترین رشد را در صادرات نفت به چین داشتند به ترتیب نروژ ، امریکا (با نوسانات) و امارات متحده بوده که حکایت از نوعی تغییر جهت در سیاست " امنیت عرضه" از سوی این کشور را می دهد. بنابراين نحوه‌ برخورد عمل با مفهوم "امنيت انرژی" ، امري مهم براي راهبرد "تقویت صلح " چين است. چین به خوبی می داند اين " امنيت انرژی " آمريکا است که به حفظ قدرت نظامي‌اش در خاورميانه انجاميده است.
2. از زمان تحریم بزرگ نفتی در سال 1973، از نقطه نظر استراتژيک ، ايالات متحده اهميت خاصي به "امنيت عرضه" نفت داده است و از تحریم نفتي به عنوان سلاحي راهبردي در سیاست های خارجی خود استفاده می نماید.

پروفسور "مایکل تی کلر " ، پژوهشگر روابط بین الملل در کتابی تحت عنوان "جنگ؛ دورنمايي جديد از برخوردهاي جهاني" می نویسد: " نفت به جاي اينکه يک نوع منبع انرژي محسوب گردد، يک منبع قدرت است. اگر خليج فارس را کنترل کنيد، مي‌توانيد اروپا، ژاپن و چين را کنترل نمائيد" .

" جرج بوش" ، رییس جمهور اسبق امریکا نيز در اظهارنظر مشابهي در زمینه سياست ملي انرژي امریکا می گوید: «آمريکا هميشه بايد منابع نفت خاورميانه را کنترل کند و حتي از طریق جستجو براي تامين بيشتر نفت، که از اولويت‌هاي آمريکا در آينده مي‌باشد، کنترل خود را افزايش دهد.»
در واقع ، تصور آمريکا این است که به دليل نيروي نظامي قوي‌ که در خاورميانه مستقر کرده و موقعيت ویژه خود به عنوان قدرت نظامي برتر درجهان با بودجه نظامی سالانه نزدیک به 850 میلیارد دلاری ، قادر است از فواصل دور و در مقياس گسترده شاهرگ حياتي تامين نفت جهان را تحت کنترل خود قرار داده و به محض ایجاد بحران در سياست‌هاي بین المللی، بسياري از کشورهای جهان در برابر این کشور تمکین خواهند کرد. راهبرد آمريکا این است که چين را از طریق تقاضا کنترل کرده تا تجارت خارجي و واردات نفتي چین به این شکل و به طور کاملا محسوسی مختل گردد. تصوری که تا اجرایی شدن آن به نظر می رسد فاصله ای زیاد دارد.

3) کمبود منابع انرژی، چالش اصلی چین در برابر صلح است. این کشور برای توسعه داخلی به شدت به تامین انرژی از منابع خارجی نیازمند است و این موضوع امری است که تهدیدی جدی از سوی امریکا محسوب می شود .هم اکنون شرکتهای اروپايي‌، آمريکايي‌ها و شرکت‌هاي نفتي ژاپني بر نواحي سنتي توليد‌کننده‌ نفت مسلط هستند . چين به عنوان کشوري در حال توسعه اما مصرف کننده نفت، با قرار گرفتن در يک موقعيت حاشيه‌اي در اين ناحيه سهم کوچکی از نفت را بدست می آورد.

استخراج نفت توسط چین در کشورهای نفت خیز به دلیل مشکلات بهره برداری ، امری دشوار است. اما برای کاهش این تهدید ، چین ناچار بود تا انقلابی در صنعت نفت خود و به ویژه شرکتهای دارای فن آوری ایجاد کند.این شرکتها که با حمایت مالی دولت چین و در طول دهه 90 رشد خود را شروع کردند ، توانستند طی دو دهه سیاست های چین را در کشورهای دیگر به منظور تضمینی برای " امنیت عرضه " پیاده کنند.
شرکت ملی نفت فراساحلی چین (CNOOC )، شرکت ملی نفت چین(CNPC) و شرکت شیمیایی و نفت چین ( SINOPEC) از مهمترین شرکتهای حوزه انرژی هستند که در سطح جهانی از کانادا تا هند، وارد پروژه های بالادستی و پایین دستی شدند. بدین ترتیب غولهای صنعت نفت چین به عنوان بازوی سیاست حارجی چین وارد میدان شدند.

4) حفظ امنيت حمل و نقل دريايي چين و مسيرهاي آن امری حياتي (ضروري) است. وجود قدرت‌هاي بزرگ نظامي(مانند ايالات متحده و هند) در "تنگه‌ مالاکا" چالش عمده براي امنيت تجاري نفت چين ايجاد مي‌کنند. در مسئله‌ برخورد نظامي و موقعيت تنش‌زاي جهاني، چين توانايي مقابله با حمله به بندرهايش را نخواهد داشت. نفت وارداتي چين از خاورميانه و آفريقا از راه دريا حمل مي‌شود، که این مسیر از گلوگاه تنگه‌ هرمز عبور کرده، نوار جنوبي هند را پشت سر گذارده و از تنگه‌هاي باريک و شلوغ مالاکا عبور می کند.. علاوه بر اين، اگر نفت بخواهد از طريق رود "يانگ تسه" به مناطق شمالي چين برسد بايد از تنگه‌هاي تايوان عبور نمايد. هم‌اکنون 90 درصد از حمل و نقل دريايي چين به وسيله‌ کشتي‌هاي خارجي انجام مي‌شود، که حمل و نقل نفتي چين را در معرض خطر قرار مي‌دهد. بنابراين با مداخله‌ نيروهاي خارجي، جنگ‌ها، خطرات ديپلماتيک و ديگر فشارهاي احتمالی امنيت حمل و نقل نفتي چين در وضعيتي دشوار قرار خواهد گرفت.

5) تحریم "تجارت نفت" بعد از جنگ کره که توسط آمريکا و متحدانش بر سرزمين اصلي چين اعمال شد ، نقش به سزایی در تغییر رویکرد انرژی چین و بکارگیری ان در سیاست خارجی پکن داشت. دولت چين پس از این تحریم ، به منظور تأمین" امنیت انرژی " خود عمدتاً به اتحاد جماهير شوروي وابسته شد . اما این اتکای بیش از اندازه به مسکو ، چین را باکمبود شديد تامين نفت، پس از تيره شدن روابط چين – شوروي روبه رو کرد.

در مارس 1969 با اوج گرفتن اختلافات ایدئولوژیکی بین اتحاد حماهیر شوروی و چین ، دنیا با تعجب تمام ، نظاره گر وقوع جنگی احتمالی بین دو کشور دوست و قدرت های کمونیستی در سطح جهان بود.امریکا که در جبهه مخالف این دو کشور قرار داشت به طرز عجیبی غافلگیر شده بود.

مسکو نگران گسترش سلاحهای هسته ای چین بود و پکن نگران حمله احتمالی مسکو .چین که وابستگی نسبی به منابع انرژی شوروی پیدا کرده بود حرکت موتور اقتصادی خود را در خطر می دید . از ان سوی آتلانتیک ، "ریچارد نیکسون " و " هنری کسینجر" تلاشهای خود را برای ارتباط با چین از طریق پاکستان و رومانی آغاز کردند. همزمان با شروع مذاکرات بین مسکو و پکن در پاییز 1969 ، دولت آمریکا تماسهای دیپلماتیک خود را با پکن ادامه داد. این تماسها در نهایت به مذاکرات معنادار چین و امریکا در دهه 70 تبدیل شد.

پکن از این رویداد چند درس مهم فرا گرفت که از آنها در" سیاست خارجی" خود بعدها به درستی استفاده کرد . نخست اینکه اتکا به یک منبع انرژی حتی اگر آن منبع شریک های راهبردی باشد، بسیار خطرناک خواهد بود.در مرحله بعد چین یاد گرفت که ایجاد تعادل بین اتحاد جماهیر شوروی و غرب می تواند امنیت این کشور را ارتقا دهد.موضوعی که حتی در بحران اوکراین نیز از نظر چین دور نماند.

6) همراه با بهره‌برداري از مناطق جديد توليد نفت در آسياي ميانه و شمال آفريقا، چين تا حدودي موقعيت مساعدي در ژئوپلتیک جديد نفت به دست آورده است. ژئوپلتیک چين، با حوزه اقيانوس آرام در شرق و سرزمين‌هاي وسيع کشورهاي توليدکننده‌ نفت آسياي ميانه (قزاقستان و آذربايجان) در غرب، در بين کشورهاي جهان موقعيت منحصر به فردی را ایجاد کرده است.

در حال حاضر پايگاه نظامي ايالات متحده و روسيه در آسياي ميانه تهديدي براي امنيت نفتي چين در منطقه محسوب مي‌ شود. اما "سازمان همکاري‌هاي شانگهاي"به رهبري چين، تنها سازمان همکاري‌هاي بين‌المللي در منطقه است که نقش‌هاي متفاوتی همچون مبارزه با تروريسم و حفظ امنيت منطقه را ايفا مي‌کند. در راستای این پیمان، قرقيزستان از درخواست چين براي ايجاد پايگاه هوايي در خاک کشورش استقبال کرد که به طور قطع اين اولين پايگاه هوايي چين در یک کشور خارجي می باشد.

حضور نظامي چين در آسياي ميانه، اهميت سياسي چشمگيري (ضروري) به منظور حفاظت از منافع ‌، مبارزه با تروريسم و حفظ امنيت منطقه به همراه دارد (به طور مثال، براي اطمينان از" امنیت عرضه" نفت توسط کشورهاي آسياي ميانه به چين و امنيت خطوط انتقال نفت). هنگامیکه در میانه بحران مسکو – پکن در 1969، امریکا برای نشان دادن "حسن نیت " خود به چین برای شروع مذاکرات، گشتهای دریایی خود را در "تنگه تایوان" کاهش داد ، همزمان، اصلاح بزرگی در سیاست خارجی چین صورت گرفت . پکن در فکر ایچاد سازو کاری منطقه ای بود تا حضور قدرتهای غربی را در منطقه پاسیفیک به حداقل خود رساند.

چین برای تداوم رشد اقتصادی خود نیاز داشت تا اتحادی منطقه ای شامل کشورهای همسایه و دارای منافع مشترک با چین ایحاد کند تا از محاصره اقتصادی و نظامی امریکا رها شود. از این رو شکل گیری " سازمان همکاری شانگهای " در راستای سیاست نوین خارجی چین و در نهایت "امنیت عرضه انرژی" به این کشور یکی از اقدامات مهم تلقی می شود. حضور قدرتهای منطقه ای و جهانی چون روسیه ، هند و کشورهای صاحب منابع نفتی چون ایران و قزاقستان این سازمان امنیتی ، اقتصادی و فرهنگی را در مدت کمتر از دو دهه به قدرتی رسانده که پیشنهاد امریکا برای همکاری با این سازمان را رد کرد. به نظر می رسد چین در سیاست خارجی خود توانسته تا حدی "توازن منطقه ای" را در هنگام بروز بحرانهای احتمالی ایجاد کند.

7) بسیاری از شرکت‌هاي نفت و گاز چين در صنايع بالا دستی و پایین دستی صنعت نفت ايران، سودان و ديگر کشورهاي توليدکننده نفت در مناطق خاورميانه و شمال آفريقا سرمایه گذاری کرده اند.
گروه " سینوپک" در سال 2003 با خريد نصف سهام بورسي پروژه شمال درياي خزر (قزاقستان) در آن مشارکت کرد با اين حال غول‌هاي بين‌المللي از قوانين بين شرکتي استفاده کردند تا از توافق نامه‌ توسعه‌اي که بين دولت قزاقستان و گروه سینوپک امضاء شده بود جلوگيري کنند اما عملکرد موفق شرکتهای نفتی چینی در سراسر جهان و به ویژه خاورمیانه حضور این شرکتها را در توسعه بخش بالا دست و پایین دست نفت غیر قابل اجتناب کرد.

فقط دو شرکت ملی نفت فراساحلی چین (CNOOC) و شرکت ملی نفت چین (CNPC) برنامه توسعه حفاری 118 هزار حلقه چاه به ارزش 123 میلیارد دلار را در دست اقدام دارند . این روند افزایشی با توجه به اینکه تنها 2.4 درصد از ذخائر اثبات شده نفت در اختیار چین است ، تولید داحلی را در مقیاس مصرف روزانه در موقعیتی کاملا نا متوازن قرار داده و به منظور جبران چنین نقصی ، بدین شکل شرکتهای چینی پیش قراول " امنیت عرضه انرژی" چین محسوب می شود.

8) تضاد بين راهبرد متنوع صادرات کشورهاي توليد‌کننده‌ نفت و راهبرد گوناگون واردات کشورهاي مصرف‌کننده دو نتیجه متفاوت در پي دارد. از یک سو، براي چين ورود به بازارهاي سنتي نفت مانند عربستان سعودي، ايران و روسيه سودآور است. اما در طرف مقابل ، برخی از کشورها ی افریقایی مانند سودان با تلاش های صورت گرفته توسط چین به منظور تثبیت موقعیت خود بعنوان کشوری پیشرو در "شرایط نوین ژئوپلتیک انرژی"، مخالت می کنند. این دوگانگی رفتاری ، انعطاف پذیری در سیاست خارجی را از الزامات " دیپلماسی انرژی" چین قرارداده است. از این رو میزان حمایتها ، سرمایه گذاری و کمکهای بلا عوض پکن به افریقا با سایر مناطق چون خاورمیانه و آسیای مرکزی کاملا متفاوت است.

9) گرفتار شدن در دو راهی "عدالت بین الملل" و" مخمصه‌ ديپلماتيک" به نوعی بزرگترین تضاد رادر اجرای سیاست خارجی چین به همراه دارد . در سال 2003 يک فاجعه انساني در سودان بوقوع پيوست. هنگاميکه سازمان ملل قطعنامه‌هاي شماره 1556و 1557 را براي تحريم سودان که صنعت نفت آن کشور نيز يکي از اهداف تحريم بود تصویب کرد، چين از دادن راي به اين قطعنامه‌ها خودداري نمود.

بدین ترتیب، چين در يک دوراهی بين " عدالت بين‌المللي" و "منافع خارجي" گرفتار ‌شد که حاصل چالش‌ ديپلماسي چين با افزايش منافع خارجي بود. از نظر ديپلماتيک، چين تمايلي به برخورد مستقيم با کشورهاي غربي ندارد اما قادر به اتخاذ موضعی واضح در مقابل دولت سودان نيز نمي‌بود . پس در این خصوص، راي ندادن هرچند حاکي از اکراه بود، اما يک گزينه‌ اجباري برای دولت چین محسوب می شد .همین مورد در خصوص رای به محکومیت روسیه در "بحران اوکراین " نیز قابل مشاهده است . روسیه شریک راهبردی چین است به همین دلیل رای ممتنع به محکومیت روسیه در مجمع سازمان ملل می تواند هر گونه رویارویی با غرب را با کندی مواجه کند و از سوی دیگر با دومین تامین کننده نفت خود نیز مخالفت صریح ابراز نکند.

10) روابط ديپلماتيک چین با تولید کنندگان انرژی، از شکل ديپلماسي براي "همکاري دوستانه" به " ديپلماسي توسعه" و در نهایت "دیپلماسی انرژی " با هدف "امنيت انرژي" تغيير پيدا کرده است.
اين سنگ بنايي براي چين خواهد بود تا رابطه‌هايي بلند مدت و دوستانه با قدرت‌هاي بزرگ انرژي برقرار نمايد. چین، اساس راهبرد خود را " ديپلماسي انرژي" قرار داده است. بر همین مبنا این کشور توجه بسیاری را بر مناطق اطراف معطوف کرده است چین در نظر دارد تا ضمن حفظ رابطه‌هاي سنتي خود با خاورميانه، روابط جديد و عمیقی با آفريقا برقرار کند ." امنيت انرژی" چين در آينده، بايد ضمن بهره بردن از مزيت‌هاي ژئوپلتیک نفت و گاز کشور (چين)، بر مبناي مناطق توليد‌کننده‌ نفت در اطراف چين استوار گردد.

اکنون آفریقا نقش مهمی در تامین انرژی چین ایفا کرده و حدود 30 درصد از نفت خام این کشور را تامین می کند. این در حالی است که آنگولا بعنوان چهارمین کشور تامین کننده نفت خام چین ، در سال 2020 نزدیک به 8 درصد از واردات این کشور ، ( ارزشی معادل 14 میلیار د دلار) را تامین کرده است. البته نباید از نظر دور داشت که همزمان با سفر "شی" به عربستان ، واشنگتن برنامه دیدار با رهبران 50 کشور افریقایی را در پایتخت ایالات متخده تدارک دید و " بایدن " خبر از سرمایه گذاری میلیارد دلاری در اقتصاد کشورهای افریقایی داد و عملا زنگ خطر نزدیک شدن امریکا به افریقایی که چین برای نزدیک شدن به آن نزدیک به دو دهه زمان و سرمایه گذاشته بود را به صدا در آورد.

"دیپلماسی انرژی " چین ایچاب می کند تا مناطق دیکر نیز به عنوان منبع تامین انرژی مورد توجه قرار گیرند و چنین رویکردی ، می تواند به تثبيت تعامل با منابع نفتي دیگر همچون آسياي ميانه منجر ‌گردد.
به نظر می رسد تقويت تلاش‌هاي ديپلماتيک چین براي توسعه‌ مناطق عمده‌ نفت‌خيز استراتژيک در خاورميانه- شمال آفريقا- ناحيه شمال غربي آفريقا؛ آسياي ميانه- ناحيه روسيه و آمريکاي لاتين- منطقه‌ي کارائيب امری ضروری است. موقعيت برتر چين در نقشه ژئوپلتیک نفت جهان غيرقابل مقايسه با سایر کشورها است. منابع نفتي موجود در آسياي ميانه نقشي بسيار حياتي در آينده‌ امنيت نفتي چين ايفا مي‌کنند و بنیان و اساس استراتژي آينده‌ نظامي اين کشور را بنا می نهند.

از این رو تقويت حضور نظامي چين در آسياي ميانه از نظر استراتژيک اهميت خاصي دارد. در مواقع بحران نظامي، چين براي حفظ توان نظامي کارآمد وابسته به منابع نفتي موجود در آسياي ميانه خواهد بود؛ این امر براي بقاي بيشتر چين حياتي است. بنابراين، نکته‌ کليدي براي "ديپلماسي انرژی" چين، ارتقاي روابط چين و روسيه و همکاري‌هاي انرژي آنها است. به ويژه اين وضعيت از منظر ديپلماتيک به تثبيت و گسترش بيشتر سازمان همکاري شانگهاي نیز منجر خواهد شد.در سال 2020 نزدیک به 15.5 درصد از نفت وارداتی چین به ارزش27.3 میلیارد دلار از روسیه بوده که این میزان نفت خام ، 20 درصد نفت صادراتی روسیه را شامل می شود . به نظر می رسد پس از بحران اوکراین با توجه به نزدیکی روابط چین – روسیه ، این ظرفیت افزایش یافته و انتظار این را داشته باشیم که پس از سالها روسیه مقام اول در صادرات نفت خام به چین را از عربستان گرفته و اتحاد اقتصادی چین و روسیه بیش از پیش محکم تر شود.

11) "مشارکت در ديپلماسي توسعه صلح جهانی، به منظور ایجاد روابط مستحکم براي اطمينان از امنيت حمل و نقل نفت خارجي چين"؛ در واقع این سیاست شامل توسعه روابط مناسب بين چين- ايالات متحده، چين- اروپا و چين- روسيه و نيز ايجاد فضاي صلح‌آميز سياسي بين‌المللي است.
"تنگه‌ مالاکا" تمامي کشورهاي حوزه‌ي آسيا- اقيانوس آرام را به دليل خاص بودن و اهميت زيادش تحت تاثير قرار داده است. "تنگه مالاکا " کوتاهترین مسیر دریایی بین خاورمیانه و خاور دور است که در انتقال انواع کالاها بین اروپا ، خاورمیانه و خاور دور، کمک قابل توجهی هم از منظر زمانی و هم هزینه، می کند . موقعیت راهبردی این تنگه ، باعث شده تا به مسیر دریایی اصلی در خصوص انتقال هیدروکربن ها ، کانتینرها و کشتی های حمل کننده انواع محصولات تبدیل شود.نزدیک به 60 درصد از حمل و نقل دریایی از طریق این تنگه انجام می شود. روزانه 150 کشتی و تانکر که مبدا اکثر انها جین و ژاپن هستند از این تنگه عبور می کنند. از این میزان ، "تنگه مالاکا " نزدیک به 25 درصد از حمل و نقل نفت ،بین خاورمیانه و آسیا را بر عهده دارد.

از آنجاییکه 75 درصد نفت وارداتی چین از "تنگه مالاکا " عبور می کند، این کشور از سال 2016 و بر اساس گزارش آژانس اطلاعات انرژی(EIA)، که روزانه حدود 16 میلیون بشکه نفت خام و 3.2میلیون بشکه LNG از این تنگه عبورمی کرد ، برنامه جامع نظامی را برای حفاظت از این منطقه در نظر گرفت . برنامه ای که به نوعی ارتباط مستقیم با" امنیت انرژی " این کشور داشته تا مخاطرات " امنیت عرضه " را به حداقل خود برساند. این برنامه با فعالیت اولین پایگاه هوایی در سال2016 با نام "لیائو نینگ" اغاز شد و قرار است تعداد این پایگاهها تا سال 2030 به عدد چهار برسد.

"تنگه مالاکا" با چنین حجمی از انتقال کالا ، پس از تنگه هرمز که خلیج فارس را به اقیانوس هند وصل می کند، از منظر اهمیت در مقام دوم قرار می گیرد. چنین اهمیتی باعث شده تا کشورهای نظیر ايالات متحده، هند، ژاپن و برخي ديگر از کشورهاي جنوب شرق آسيا، نيروهايي نظامی را در ناحيه "تنگه‌ مالاکا " مستقر کرده و يا درحال برنامه ریزی به منظور ارسال نيرو به آنجا باشند مانند سنگاپور، اندونزي و مالزي که تاکنون گشت‌هاي نظامي متعددی را در اين منطقه مستقر نموده‌اند. این اهمیت هنگامی دو چندان می شود که به طور متوسط بیش از نیمی از نفت خام وارداتی ژاپن و کره نیز از اين منطقه عبورمي‌کند . در صورتي که اين منطقه مورد حمله واقع شود، " امنيت نفت" ، در سطح دريايي- بين‌المللي مورد تهديد قرار مي‌گيرد که به طور مستقیم بر" امنيت انرژي " چين تاثيرگذار خواهد بود. بنابراين، نکته‌ کليدي در خصوص" ديپلماسي" چين ، بايدبر مبنای توسعه‌ جدی روابط چند جانبه این کشور با آمريکا، اروپا ، روسيه، و نيز حفظ امنيت و ايمني خطوط دريايي قرار گیرد.

بعد اصلي "هژموني"، حفظ وضعيت "هژمونيک" مي‌باشد. چین از نظر برتري اقتصادي، ظرفيت نظامي و شخصیت سياسي (شامل قدرت نرم)، توانايي به چالش کشيدن "هژموني " ايالات متحده را براي مدت زمان قابل توجهي ندارد. در نتيجه، برخورد منافع و درگيري سياسي بين چين و ايالات متحده، احتمال کمی دارد که به درگيري مستقيم نظامي منجر گردد.از سوی دیگر، براي ايالات متحده نیز بسیار مشکل خواهد بود که منابع نفتي جهان را به انحصار خود درآورد. تصور «قطع کردن» حمل و نقل نفت وارداتی چين تنها در حد فرضیه است و اجراي آن در جهان واقعی ، مشکل مي‌باشد.

از این منظر اگر به رابطه چین با هنگ کنگ و تایوان نگاهی بیندازیم، تا حدودی نگرانی چین قابل درک خواهد بود. چین مانند روسیه از پیشرفت غرب در کنار مرزهای خود نگرانی بسیاری دارد . روسیه از گسترش "ناتو" به شرق و پشت مرزهای خود هراس دارد و جین از کنترل مسیرهای اصلی حمل انرژی به سوی خود. بحران فعلی اوکراین و مسئله استقلال تایوان ، گرجه شکل متفاوتی دارند اما ماهیت هر دو یکی است. ایالات متحده اوکراین را در یک سال گذشته به پیوستن به" ناتو" تشویق کرده و از سوی دیگر گرچه هنوز تایوان را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت نشناخته اما به آن اسلحه می فروشد که این دوگانگی در مواقعی باعث عصبانیت چین شده است.

"استراتژی مشارکت "و بهبود مقررات بين‌المللي با هدف حفظ پايداري نظام بين‌المللي و تحت چارچوب مقررات بين‌المللي و گفتگوهاي چندجانبه در اولویتهای سیاست خارجی چین قرار گرفته است که نيازمند از بين بردن ذهنيت جنگ سرد و بازي‌هاي قدرت و پذيرش يک حکومت جهاني به رهبري قدرت‌هاي بزرگ می باشد .
از سوی دیگر "جهاني‌سازي اقتصاد "نيازمند وابستگي متقابل است. واقعیت آن است که منافع اقتصادي چين و ايالات متحده‌ آمريکا به هم گره خورده است. دو طرف به عنوان بزرگترین مصرف کنندگان نفت، همکاري‌هاي درازمدتي را در زمينه‌هاي حفظ پايداري قيمت نفت و هماهنگ‌سازي عرضه و تقاضا انجام مي‌دهند. موضوع " امنيت انرژی"، فرصت‌هايي را براي همکاري بين چین و ایالات متحده فراهم مي‌آورد.

دیپلماسی "ايجاد امنيت منطقه‌اي " در آسياي شرقي و شمال شرقي آسيا بر پايه‌ انرژی مورد توجه چین قرار گرفته است. در "ژئوپلتیک انرژی" منطقه آسياي شرقي، ايجاد مکانيزم همکاري های انرژي بين چين، ژاپن و کره‌ جنوبي، رابطه‌ پيچيده امنيتي و وابستگي متقابل اقتصادي میان این کشورها به وجود آورده است.

همانطور که می دانیم رقابت و همکاري در برابر پيشينه‌ تاريخي حساس و در يک فضاي پيچيده‌ سياسي انجام مي‌شود. فرآيند نوپای "منطقه‌اي کردن آسياي شرقي" چارچوب مهمي براي همکاري "امنيت انرژی " فراهم مي‌نمايد. منطقه‌اي کردن آسياي شرقي موانع پیش روی گفتگوهاي انرژی را از بين برده و امکان انعقاد پیمانی مشابه با " اتحاديه ذغال سنگ و فولاد اروپا " وجود خواهد داشت. بین " اتحاديه‌ اروپا" در منطقه‌اي شدن اروپا و "مديريت منابع انرژی " در منطقه‌ "آسياي شرقي" معاصر، مشترکات بسياري وجود دارد.

چین و ژاپن بعنوان قدرتهای منطقه ، در طول یک قرن گذشته روابط پیچیده توام با تنشهای فروانی داشته اند به طوری که دولت ژاپن در سال 1972 حاضر شد" جمهوری خلق چین" را به رسمیت شناسد. موضوعات مورد بحث بسیاری که مهمترین انها اشغال اراضی چین توسط ژاپن بود ، محل مناقشه قرا گرفته بود و تنها پس از جنگ جهانی دوم چین قادر به بازپس گیری ان شد وهنوز ادعاهای دو طرف در این خصوص محل اختلاف است. اما رویکرد منطقه ای هر دوکشور و به ویژه چین که در راستای تامین انرژی پایدار گام بر می دارد ، دو کشور را در سال 2018 به توافقی تاریخی سوق داد.

"شینزو ابه " و " لی که چیانگ" نخست وزیران دو کشور بر سر مواردی مهم چون تجارت، بازرگانی و مالی به توافقات مهمی دست یافتند که مهمترین آن تبادل ارزی بین دو کشور به" یوان " و "ین" تا سقف 30 میلیارد دلار بود . این توافق در اوج اختلاف تجاری بین ایالات متحده و چین در زمان ریاست جمهوری "دونالد ترامپ" ، علاوه بر دست آوردهای تجاری هدف اصلی چین یعنی" امنیت عرضه "پایدار انرژی را تامین می کرد که دستاورد مهمی به شمار می رفت. اما از سوی دیگر این توافق خوشایند مسکو نبود چرا که چین به نوعی شریک راهبردی خود در برابر ژاپن راتنها گذاشت.

مهمترین اختلاف روسیه و ژاپن هم بیشتر ارضی است بطوریکه پس از جنگ جهانی دوم ، ژاپن در اعتراض به اشغال چهار جزیره ژاپنی توسط روسیه ،پیمان صلح با این کشور را امضا نکرده است . روسیه طی دو دهه گذشته با تلاش های متعدد سعی در جلب توجه ژاپن و اعطای" پروژ های انرژی سیبری" در شرق این کشور به منظور عادی سازی روابط سیاسی با این کشور داشت ، اما ژاپن ، انعقاد هر پیمانی را منوط به حل اختلافات ارضی موکول می کرد . علیرغم عدم تمایل روسیه به ارتباط نزدیک چین و ژاپن در غیبت خود و ایجاد سردی در روابط سیاسی بین چین و روسیه متعاقب این پیمان ، اما تفاهم چین و ژاپن ،" امنیت عرضه " پایدار انرژی را برای چین به ارمغان می اورد و موقعیت این کشور در منطقه پاسیفیک بیش از پیش محکم می شود.

"سیاست خارجی" چین در طول چهار دهه گذشته در راستای نیل به اهدافی که پیش از این ذکر شد، شناور بوده است. در بحث" امنیت عرضه انرژی" و به ویژه نفت خام ، به شکلی کاملا مشخص منافع چین و ایالات متحده در تعارض هم بوده است، بطوریکه عربستان سعودی، بزرگترین تامین کننده نفت امریکا در دهه هشتاد و نود میلادی ، حال به عنوان بزرگترین تامین کننده نفت چین تبدیل شده است و همین امر باعث نزدیکی بیش از پیش این دو کشور و به نوعی تقابل با اقتصاد امریکا شده است.چین در اوج جنگ خلیج فارس (1991)به هر ده قطعنامه تحریم سازمان ملل علیه عراق رای مثبت داد و علیرغم اینکه عراق از مهمترین شرکا و تامین کننده نفت چین بود ولی از این بابت که اختلاف با امریکا امنیت عرضه نفت این کشورا به مخاطره نیندازد با امریکا در تحریم عراق همراهی کرد.

دقیقا مشابه تقاضایی که تقریبا پس از چهار دهه امریکا از چین دارد و اینبار در حمایت از تحریم روسیه و همراهی با امریکا می باشد در حالیکه چین هیچ واردات نفت خامی از امریکا نداشته ،در ماه سپتامبر حدود 795 هزار تن نفت از امریکا وارد کرده است. در مقابل ، چین روزانه 1,8 میلیون بشکه نفت هم از طریق خط لوله و هم بنادر دریایی و خاور دور ، از روسیه وارد می کند )ماه سپتامبر ( و به تازگی قرارداد دریافت سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز را با طرف روسی امضا کرده است.

اما فشار " ناتو" و ایالات متحده به این کشور در محکومیت روسیه در مجمع عمومی سازمان ملل، رای چین را از مخالف به ممتنع تغییر داد. بدین ترتیب، چین در چهار دهه گذشته در بزرگترین دو راهی حیات خود قرار گرفته است ."سیاست مدارا " و "عدم تعارض" این کشور دراین چهار دهه به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی و تداوم رشد متوسط 10 درصدی موفق نشان داده است. بر اساس آمار فوریه 2022 (HAVER ANALYTICS ) سهم روسیه از تجارت خارجی چین2/7 درصد بوده در حالیکه تجارت این کشور با امریکا و اتحادیه اروپا سهم 12/7 درصدی و 14/1 درصدی را شامل می شود.

کاملا واضح است که روسیه در تجارت خارجی چین سهم مهمی ندارد و تنها” وابستگی انرژی” است که چین را وارد مخاطره جدی در بحران اوکراین می کند. چرا که دیپلماسی این کشور در پیچیده ترین شرایط ژئوپلتیک جهان قرار دارد ، جایی که رسما " جو بایدن " دراولین بازدید خود از پنتاگون و پس از استقرار در اتاق بیضی کاخ سفید دستور تشکیل نیروی ضربت در امور چین متشکل از 15 مقام نظامی و غیر نظامی را صادر کرد تا در مدت چهار ماه اطلاعات و توصیه های لازم را ارائه کند و ریاست این گروه را به" الی راتنر" سپرد. بعد از حدود یکسال و در ابتدای بحران اوکراین، "بایدن " در ورشو دنیا را برای یک جنگ طولانی مدت فرا خواند ، این رویکرد با اولین مکالمه نه چندان دوستانه "شی " و "بایدن" خود را نشان داد و به تدریج و با سفر" نانسی پلوسی" به تایوان به اوج خود رسید. اما "شی"بر اساس رویکرد تعامل چند جانبه ، تمرکز خود را نه در تقابل بلکه در همکاریهای اقتصادی می بیند . اغاز دوره سوم ریاست جمهوری" شی" با تغییر نقشه ژئوپلتیک دنیا مصادف شده و قطعا در این بین تعاملات بین المللی نیاز به راهبرد جدید خوا هند داشت.

هگل ، فیلسوف المانی قرن نوزدهم به درستی به تفاوت دیدگاه کشورهای اسیایی و شرقی با کشورهای غربی در خصوص توسعه ، آن هم از طریق مرزهای دریایی می پردازد . هگل می گوید: " کشورهای اسیایی چندان به توسعه و گسترش از راه دریا علاقمند نیستند ، گرچه تعدادی از این کشورها مانند چین مرزهای دریایی بسیاری هم دارند.اما برای این کشورها در یا تنها یک مرز فیزیکی محسوب می شود."
به نظر می رسد نسل چهارم از چین جدید ، برای باقی ماندن در رقابت اقتصادی با امریکا ، تعریفی " نو " از توسعه را باز خوانی کرده است . مدلی که " شی " گوشه هایی از ان را در کنگره پیشین حزب بازگو کرد و سفر به عربستان اولین قدم در باز تعریف مدل جدید توسعه این کشور محسوب می شود .گرچه دنیای کنوی و مدلهای توسعه با انچه در قرن نوزدهم بود کاملا متفاوت است ، اما مدلهای ذهنی حکمرانان ممکن است نسلها باقی مانده و علیرغم برداشته شدن موانع ظاهری و فیزیکی ، موانع ذهنی از بازتعریف مدلهای جدید جلیوگیری می کند .
آیا نسل چهارم چین و در راس انها "شی"، از آنچه "مائو" برای آنها گذاشت و "دنگ" آن راتوسعه داد، می توانند در باز تعریف مدلهای توسعه خود ، موانع ذهنی و سنتی خود را کنار گذاشته و از چین ، ابر قدرت جدیدی خلق کنند یا در پیج تاریخی و "گذرگاه انرژی " بلعیده می شود؟