افزايش 102 درصدی هزينه خانوار شهری در سال اول اجرای هدفمند كردن يارانه ها

 
با اجراي هدفمند كردن يارانه ها به روشي كه هم اكنون در مجلس در حال بررسي است هزينه خانوار شهري در سال اول اجرا حدود 102 درصد رشد خواهد كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی «فردا»، بر اساس گفته هاي احمد توکلی رئيس مركز پژوهش هاي مجلس ، و گزارش های موسسات معتبر داخلی و خارجی، (به استثناي كترگروه طرح تحول كه 15.7 درصد تورم پيش بيني كرده) تورم ناشي از هدفمند كردن يارانه ها بالای 30 تا 60 درصد خواهد بود.

چنانچه تورم ساختاري كشور را كه در انتهاي امسال به حدود 15 درصد كاهش پيدا مي كند را به ارقام بالا اضافه كنيم تورم سال 89 در صورت اجراي هدف مند كردن يارانه ها به 45 تا 75 درصد مي رسد.

در همين حال هزینه متوسط خانوار شهری در پایان سال 87 بالغ بر حدود 890 هزار تومان برآورد شده كه چنانچه اين رقم را معيار قرار دهيم هزينه يك خانوار شهري در سال 88 با تورم 15 درصد به يك ميليون و 23 هزارتومان خواهد رسيد. اين ميزان هزينه در سال 89 با اجراي هدفمند كردن يارانه ها و تورم 45 تا 75 درصد به حدود يك ميليونو 484 هزار تومان تا يك ميليون و 800 هزار تومان خواهد رسيد. اين رقم يعني يك ميليون و 800 هزار تومان رشدي 102 درصدي را نسبت به هزينه خانوار شهري در سال 87 نشان مي دهد.

به عبارت دیگر طی دو سال هزینه خانوار شهری از حدود 890 هزار تومان در سال 87 با 102 درصد رشد به یک میلیون و 800 هزار تومان در سال 89 افزایش خواهد یافت.

در کنار این افزایش، هزینه های بخش تولید و دولت را نيز باید اضافه کرد. براساس گفته برخي كارشناسان هزینه های دولت همواره 15 تا 20 درصد بیش از میزان رشد سطح عمومی قیمت ها (تورم) افزایش می یابد.چنانچه این رقم را در هزینه جاری 70 هزار میلیارد تومانی دولت تاثیر دهیم هزينه جاري دولت حدود 60 تا 90 درصد در سال 89 افزایش مي یابد. به تعبیر دیگر، میزان اعتبارات هزینه ای دولت در سال 89 ، به بیش از 112 تا 133 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. با توجه به رکود تولید و کاهش درآمدهای نفتی دولت بالاجبار مجبور به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد در همين حال دارايي هاي خارجي بانك مركزي نيز افزايش خواهد يافت.

تورم ناشی از این مساله در کنار رکود بخش تولید، همچنین سطح عمومی قیمت ها در جامعه، باعث می شود نقدینگی جامعه، به صورت عمده به سمت بازار غیرمولد رفته و همچنین تعداد واسطه ها كه هريك خواهان درصدي از سود هستند افزایش یابد. طبعا چنین فرآیندی به سرعت گردش و حجم نقدینگی درجامعه به صورت كادب افزوده و افزایش سطح عمومی قیمت ها را بيش از پيش تشدید خواهد کرد. در نهایت اینکه تورم ناشی از اجرای هدفمندکردن یارانه ها به روش فعلی، می تواند حتی از مرز 100 درصد هم بگذرد.