معاون سابق شرکت بازرگاني پتروشيمي اخراج شد

معاون سابق فروش بازرگاني داخلي شركت بازرگاني پتروشيمي كه با سوء‌استفاده  از اختيارات و موقعيت شغلي خود اقدام به 'بهره‌گيري از اطلاعات فروش مواد پتروشيمي در فعاليت‌هاي اقتصادي شخصي، ارتباط ناسالم اداري با مشتريان و تحصيل مال نامشروع' مي‌نمود با ارسال گزارش سازمان بازرسي كل كشور، توسط 'هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان شركت ملي صنايع پتروشيمي' محکوم به اخراج و علاوه بر آن پرونده وی در 'مجتمع ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي' در حال رسيدگي است .

 
موانع اوليه فرا روي بازرسان

به علت نفوذ بسيار زياد معاون سابق فروش بازرگاني داخلي شركت بازرگاني پتروشيمي ، تحقيقات اوليه بازرسان اين سازمان از برخي مشتريان شركت به‌دليل نگراني از قطع سهميه مواد اوليه‌شان موجب كندي امورگرديده بود و حتي برخي كارمندان كه از روابط غيرمتعارف مشاراليه با مشتريان مطلع بودند، تمايلي به همكاري نداشتند. به ‌همين جهت به‌درخواست هيأت بازرسي، نامبرده از كار تعليق و در پي آن موانع بازرسي به طور نسبي مرتفع گرديد و اطلاعات تكميلي راجع به تخلفات وي به تدريج در اختيار بازرسان قرار گرفت.

 
كشف سوءجريانات حاكم بر بازرگاني داخلي شركت بازرگاني پتروشيمي 

از آنجا كه آن شركت عهده‌دار بازاريابي محصولات مجتمع‌هاي توليدي پتروشيمي و توزيع و فروش آن بر اساس ضوابط و سهميه‌بندي‌هاي تعيين‌شده مي‌باشد، نتايج بازرسي‌ها حاكي از سوءجريان مالي در شركت مزبور ميباشد كه مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:

1) سوء‌ استفاده‌ هاي كلان نامبرده درقبال 'تحويل مواد اوليه اضافه بر سهميه‌هاي تعيين شده به برخي مشتريان' در قبال دريافت بيش از يك ميليارد ريال رشوه.

2)  اخذ ميلياردها ريال چك از مشتريان و واريز آن به حساب‌هاي متعدد متعلق به آشنايان و همسرش.   

3)  انتقال اموال و اراضي متعلق به مشتريان به مشاراليه بدون پرداخت وجه .

4) مشاركت همسر نامبرده در يك شركت توليد مواد پلاستيكي كه صاحب آن از مشتريان شركت بازرگاني مي‌باشد.

5) نامبرده به‌واسطه شركتي كه به‌اتفاق برادرش تأسيس نموده بود، مواد اوليه مورد نياز مشتريان را از شركت بازرگاني پتروشيمي(كه خود معاون مدير بازرگاني داخلي آن بود)خريداري و ازطريق شركت مذكور به آنان مي‌فروخت كه از اين طريق نيز درآمدهاي هنگفتي را كسب نموده است.

6) دريافت ميليون‌ها تومان از مشتريان تحت عناويني همچون كمك به معلولان، تهيه جهيزيه براي افراد مستمند، ساخت مسجد و....

7) تعويض يك خودرو با خودروي مرغوب‌تر بدون پرداخت  مابه التفاوت.

 ارسال پرونده  به مراجع اداري و قضايي

پرونده اتهامي مشاراليه به‌ دليل سوء استفاده  از اختيارات و موقعيت شغلي و تحصيل مال نامشروع، جهت رسيدگي قانوني در مورخه 23/10/83  به 'هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت نفت' و 'مجتمع ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي' ارسال گرديد.

براساس اطلاع واصله 'هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان شركت ملي صنايع پتروشيمي' در اواخر سال1384 با احراز تخلفات مالي، نامبرده را به «اخراج» محکوم نمود.

 نظرات بازرسان

1) دلايلي همچون اختلاف فاحش قيمت مصوب فروش فرآورده‌هاي پتروشيمي با قيمت بازار آزاد در داخل كشور (رانت موجود در فروش فرآورده‌هاي فوق) كه درسال 82  بالغ بر 320-300 ميليارد تومان بوده، همچنين اشباع‌نشدن بازار داخلي از محصولات پتروشيمي به‌خصوص مواد اوليه پلاستيك، افزايش تعداد متقاضيان، پاسخگو نبودن به تقاضاها  و همچنين ضعف يا عدم نظارت كارآمد و مؤثر بر عملكرد آنان از جانب سلسله مراتب و حوزه‌هاي نظارتي  (حراست ـ بازرسي) زمينه اينگونه سوءاستفاده‌ها را در اين شركت فراهم نموده است.

2) برخي واحدهاي صنعتي غيرفعال با استفاده از پروانه بهره‌برداري خود اقدام به اخذ سهميه مواد اوليه و فروش آن در بازار آزاد مي‌نمايند كه اين امر علاوه بر يك معامله پرسود براي آنان، موجب گسترش دلال‌بازي، افزايش قيمت‌ها و ايجاد فساد اداري خواهد بود. به نحوي كه حواله‌هاي صادره در همان لحظات اول با قيمت بالاتري دست به دست به فروش مي‌رسد.

در اين ارتباط فقدان و ضعف نظارت سازمان‌هاي صنايع و معادن استان‌ها (به عنوان صادركننده پروانه بهره‌برداري) بر فعاليت اين مراكز از ديگرعوامل زمينه‌ساز اين تخلفات مي‌باشد.

3) گرچه مديريت شركت در حال حاضر تغييرات گسترده‌اي داشته، ولي به دليل استمرار رانت موجود در توزيع داخلي محصولات پتروشيمي كه درسال جاري بالغ بر 600 ميليارد تومان مي باشد، شبكه دلالي در اين زمينه كماكان فعال است كه سازمان بازرسي در حال حاضر مشغول بررسي 'نحوه و فرايند قيمت‌گذاري  توزيع فرآورده‌هاي  پتروشيمي' (به عنوان علت اصلي فساد در اين بخش) مي‌باشد.