انتقاد رئیس قوه قضاییه از نابسامانی در بازار خودرو: وزیر صمت وعده داد با افزایش تولید، قیمت‌ها کاهش می‌یابد اما این اتفاق نیفتاد

رئیس دستگاه قضا به مقولاتی اشاره کرد که در میان مردم جامعه مطرح است و چنانچه به آن‌ها بی‌توجهی شود زمینه سوء‌استفاده دشمن و سرگردانی مردم را فراهم می‌آورد؛ یکی از این مقولات که مورد اشاره رئیس عدلیه قرار گرفت، موضوع قیمت خودرو است؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین رابطه گفت: موضوع خودرو و قیمت آن، از جمله موضوعاتی است که سوای مسائل مزمنی که مرتبط با آن است، چندان پیچیده و غامض نیست، اما برای مردم به لحاظ ذهنی، مسائلی را ایجاد کرده است؛ در هر محفلی، مردم از قیمت خودرو می‌گویند و برای مثال، به رسیدن قیمت فلان خوردو به بالای یک میلیارد تومان اشاره می‌کنند؛ این موضوع، ذهن‌های مردم را مشغول کرده و اعتبار و حیثیت بعضی کارها را پایین آورده است. 

 

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۲۸ فروردین) طی سخنانی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه،  تاکید کرد با کمک و همیاری دولت و مجلس و مسوولین زیربط باید این موضوع را از مساله و دغدغه ذهنی مردم خارج کنیم.

 

 رئیس قوه قضاییه در همین راستا بیان داشت: در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ وزیر صمت خواستار اختیاراتی شد تا بتواند تا پایان سال ۱۴۰۱، بواسطه آن اختیارات، تولید خودرو را تا ۵۰ درصد افزایش دهد و به تبع آن، قیمت‌ها کاهش یابد؛ بر همین اساس، ما شاهد افزایش تولید و عرضه خودرو بودیم، اما آیا قیمت‌ها نیز کاهش یافت؟ یکی از اختیاراتی که وزیر مربوطه خواسته بود این بود که تا پایان سال ۱۴۰۱ قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار محول شود؛ از طرفی دیگر، در مقطعی، خودرو در بورس عرضه شد، سپس این عرضه متوقف شد و حالا مجدداً بحث عرضه خودرو در بورس مطرح است؛ در اینجا فرصت شکافتن موضوع به صورت تخصصی نیست، اما مسئولان امر باید توجه کنند که ما در جایی و فرصتی نیستیم که آزمون و خطا کنیم؛ لذا بخش‌ها و مسئولان مربوطه در قضیه قیمت خودرو تلاش کنند اشکالات کار برطرف شود و هر جا اشکالی به ما به عنوان قوه قضاییه هم وارد است، اعلام کنند تا ما برطرف کنیم. 

 

 محسنی اژه‌ای بیان داشت: طی سال‌های اخیر در هر مقوله و مبحثی که به صورت مسئله‌محور ورود پیدا کردیم، توانستیم تا حد زیادی مسائل آن حوزه را برطرف کنیم و تا حدودی به نقطه مطلوب برسیم؛ در مبحث حفظ حقوق بیت‌المال و مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی ما شاهد موفقیت این رویکرد و پیشرفت کار هستیم؛ اگر چه در این قبیل مباحث باید مستمراً تلاش بیشتری را مصروف داریم، اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده که با ورود مسئله‌محور به مسائلی نظیر مقابله با تعدی و تجاوز به منابع طبیعی و بیت‌المال، می‌توانیم نتایج مثبتی را کسب کنیم.

 

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: طبق گزارشی که به من واصل شد، در سال گذشته، بالغ بر ۶۸ هزار هکتار از اراضی، یا رفع تصرف شده‌اند و یا از تغییر کاربری آن‌ها جلوگیری به عمل آمده است؛ چنانچه این گزارش و گزارشاتی از این دست، به طور کامل منطبق با صحت و واقعیت است، باید برای مردم به صورت شفاف و روشن تبیین و اعلام شود، چرا که این امر، برای مردم امیدآفرین خواهد بود.

 

رئیس دستگاه قضا در ادامه به موضوع پتروشیمی گلستان اشاره کرد و گفت: در آذرماه ۱۴۰۰ در جریان سفر هیئت عالی قضایی به استان گلستان، موضوع پتروشیمی گلستان و رفع مسائل و مشکلات این واحد که به گفته مقامات استانی و مردم می‌تواند حدود ۵ هزار اشتغالزایی مستقیم داشته باشد و بر بنیّه تولیدی کشور و آن منطقه بیفزاید، مدنظر قرار گرفت و دستوراتی ویژه برای حل مشکلات سهامداران پتروشیمی گلستان صادر شد؛ در نتیجه پیگیری‌ها و تلاش‌های صورت گرفته از جانب مسئولان قضایی ذیربط و استانداری گلستان و سایر بخش‌های مربوطه، امروز شاهد سامان گرفتن این موضوع هستیم و این مقوله، در حال رسیدن به یک نتیجه مطلوب است؛ علت این امر آن است که به صورت موردی و مسئله‌محور بر روی آن تمرکز کردیم؛ بنابراین می‌توانیم با تمرکز بر روی موضوعات و مسائل به صورت موردی، با تلاش و پیگیری، به رفع و حصول آن‌ها مبادرت ورزیم.

 

رئیس قوه قضاییه با اشاره  به موضوع بورس گفت: مسئله بورس از آن قبیل مسائلی است که تعدادی کثیری از مردم درگیر آن شدند؛ ما نیز در همین راستا اقدامات و پیگیری‌هایی به عمل آوردیم که مؤثر، اما ناکافی بودند؛ باید به موضوع بورس توجه شود؛ تعداد قبال توجهی از مردم، سرمایه خود را به بورس آوردند و متضرر شدند و ضرر آن‌ها نیز جبران نشده است؛ علی‌ایحال، دادستان کل کشور و مسئولان ذیربط که در شورای عالی بورس عضویت دارند، باید پیگیری‌های مقتضی را انجام دهند؛ نباید در قضیه بورس غفلت کرد، به گونه‌ای که ۲ ماه یا ۶ ماه یا یکسال دیگر با مشکلاتی از این ناحیه مواجه شویم؛ تاکید دارم که مسئله بورس رها نشود و اقدامات و پیگیری‌ها و نظارت‌های لازم در این حوزه صورت گیرد.