فیلم بیشتر »»
کد خبر ۸۸۷۹۱۰
تاریخ انتشار: ۱۳:۴۹ - ۰۵-۰۲-۱۴۰۲
کد ۸۸۷۹۱۰
انتشار: ۱۳:۴۹ - ۰۵-۰۲-۱۴۰۲

حقوقدانان: پلمب واحدهای صنفی به اتهام بی‌حجابی، «غیرقانونی» است

حقوقدانان: پلمب واحدهای صنفی به اتهام بی‌حجابی، «غیرقانونی» است
پلمب واحدهای صنفی به نام مقابله با حجاب، قانونی نیست. طبق قانون باید جرم و مجازات با هم متناسب باشد. قانونگذار هنوز جرمی را تعریف نکرده که برمبنای آن واحدها به دلیل بدحجابی مجازات شوند.
اعتماد نوشت: یک حقوقدان گفت: پلمب واحدهای صنفی به نام مقابله با حجاب، قانونی نیست. طبق قانون باید جرم و مجازات با هم متناسب باشد. قانونگذار هنوز جرمی را تعریف نکرده که برمبنای آن واحدها به دلیل بدحجابی مجازات شوند.
 
نعمت احمدی حقوقدان می‌گوید: پلمب واحدهای صنفی به نام مقابله با حجاب، قانونی نیست. طبق قانون باید جرم و مجازات با هم متناسب باشد. قانونگذار هنوز جرمی را تعریف نکرده که برمبنای آن واحدها به دلیل بدحجابی مجازات شوند.
 
به گفته او برمبنای تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، عدم رعایت حجاب شرعی جرم است. برمبنای این تبصره قانونی، «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» احمدی می‌افزاید: «این مجازات از نوع مجازات درجه ۸ است یعنی فرد مستقیم به دادگاه و رفت و آمد به دادسرا ندارد.» او تاکید می‌کند، «طبق این تبصره قانونی صرفا کسی که این «جرم» را انجام داده، مجازات می‌شود و هیچ شخص دیگری نباید مجازات شود. درضمن اگر در واحد صنفی شخصی بدون حجاب شرعی دیده شود؛ نباید واحد صنفی پلمب شود. رویکرد دستگاه هم غیرقانونی و هم غیرمنطقی است، چون اگر شخصی با فروشگاه موردنظر مشکل شخصی داشته باشد، می‌تواند به راحتی آن را دچار دردسر کند.»
 
کامبیز نوروزی حقوقدان نیز در تایید صحبت‌های احمدی می‌گوید: هیچ قانونی وجود ندارد که برمبنای آن واحدهای صنفی تحت عنوان عدم رعایت حجاب پلمب شوند.
 
او می‌افزاید: این اتفاقی که در هفته‌های اخیر رواج گرفته است و مرتبا شاهد تعطیلی واحدهای صنفی با عنوان عدم رعایت حجاب مشتریان واحدهای صنفی هستیم، غیرقانونی است. هیچ دستگاهی مجاز نیست تحت چنین عناوینی دست به تعطیلی واحد صنفی بزند. نوروزی با اشاره به ورود امام جمعه قشم در یک مجتمع تجاری و دستور تعطیل کردن آن می‌گوید: این دستور هم غیرقانونی است، چون هیچ‌کدام از این رفتارها مستند قانونی ندارند.
 
احمدی در مورد بندهای قانونی که برمبنای آن قانون اجازه پلمب واحدهای صنفی را داده، می‌گوید: «تخلفات واحدهای صنفی متفاوت از سایر مجموعه‌هاست. بخشی از تخلفات آنها مربوط به گرانفروشی یا بخشی مربوط به تقلب در کسب و بخشی دیگر مربوط به مسائل بهداشتی است.»
 
کامبیز نوروزی نیز در تایید این اظهارات می‌گوید: وزارت بهداشت در صورتی که واحد صنفی موازین بهداشتی را رعایت نکند طی تشریفاتی می‌تواند آن واحد را ببندد. تعزیرات نیز در مواردی همچون گرانفروشی طی تشریفاتی می‌تواند واحد صنفی را تعطیل کند. نیروی انتظامی نیز در موارد خاص تخلف ثبت شده در قانون می‌تواند واحد صنفی را تعطیل کند. اما به فرض اینکه یک خانمی بدون حجاب شرعی در یک فروشگاه دیده شود نمی‌توان آن را تعطیل کرد، چون این رفتار مشتری تخلف واحد صنفی نیست. واحد صنفی نمی‌تواند با مشتری مثل دشمن رفتار کند. در قانون نیز چنین دستوری به واحد صنفی تکلیف نشده است.
برچسب ها: حقوقدانان ، پلمپ
ارسال به دوستان
captcha
پیش‌بینی وضعیت هوا طی پنج روز آینده اعلام شد/ افزایش دما در این نقاط بنیانگذار کوانتوم قربانی یک اشتباه ۱۵ ساله شد هشدار؛ موج جدید پیام‌های جعلی ابلاغیه قضایی واکنش قالیباف به خائن نامیدن او در مشهد آخرین وضعیت جاده‌ها/ ترافیک سنگین در هراز و ۳ محور منتهی به تهران صدای انفجار شدید از پارچین در شرق تهران مربوط به چه بود؟ انهدام محموله انفجاری در مرز کردستان/ ۴ قبضه نارنجک جنگی کشف شد چگونه از داغ شدن کابین خودرو زیر آفتاب جلوگیری کنیم؟ سال ۱۹۷۲: مهمانداری که از سقوط ۱۰ هزار متری جان سالم به در برد آیا نوشیدن چای داغ در هوای گرم واقعاً بدن را خنک می‌کند؟ آتش‌سوزی در مینی پالایشگاه «اکسین پالایش» پلدختر (+عکس) سقوط هواپیما در باهاما ۱۰ کشته برجای گذاشت خط‌ونشان چین برای ایلان ماسک؛ موشک لانگ مارچ 10B با فرود عمودی تاریخ‌ساز شد شمار قربانیان زلزله ونزوئلا از ۴۰۰۰ نفر گذشت دیدنی های امروز؛ از جام جهانی فوتبال تا جشنواره سان فرمین در اسپانیا