اقتصاد ۲۴ : مردم دربه‌در یک پراید و مسئولان سوار شاسی‌بلندها!

اقتصاد ۲۴ نوشت: در میان تنش واگذاری خودروها بدون ضابطه به خودی‌ها و دولتی‌ها و مجلسی ها، اما حالا دو مساله از همیشه روشن‌تر و شفاف‌تر شده است؛ اول اینکه اعتماد عمومی شهروندان و مردم به قربانگاهی می‌رود که در آن همه چیز برای منافع اقلیتی ذبح می‌شود. از سوی دیگر فرایند اتفاقات رخ داده در صنعت خودرو ایران، بیش از همیشه نشان می‌دهد چطور مدیریت دولتی خودروسازی در ایران منجر به جهش رانت در این صنعت شده است.

 

بلوای خودروهای شاسی بلند دو میلیاردی، هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد، بلوایی که به نظر می‌رسد نه تنها به راحتی خاتمه نخواهد یافت بلکه حالا هر روز ابعاد بزرگتری می‌یابد و چنان هشت پایی شده است که هر پای آن که قطع می‌شود، پایی تازه و بزرگ‌تر به جای آن رشد می‌کند و حالا پرونده‌ای که به «فیدلتی گیت»، مشهور شده حتی با برکناری وزیر صمت نیز به ایستگاه پایان نرسید و از روز سه شنبه هفته گذشته حتی ماجرا از قبل نیز جدی‌تر شد و از جایی که بازرس ویژه رئیس جمهور واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس را تائید کرد، دیگر به نظر نمی‌رسد این وضع با تکذیبیه‌های معمول و مرسوم به راحتی جمع شود. هر چند رئیس مجلس منتقدان را بابت پیگیری این موضوع تهدید کرده بود.

 

از سوی دیگر عقب نشینی بازرس ویژه رئیس جمهور نیز نه تنها از فشارها نکاست بلکه شائبه‌ها را حتی افزایش داد که آیا این عقب نشینی بعد از حملات از بهارستان به سمت پاستور چه معنایی دقیقا در خود خواهد داشت.

 

 

 اولین بار احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز بود که دست به افشاگری زد و در حالی که مجلس و برخی نزدیکان وزیر سابق در کش و قوس تکذیب و انکار بودند، اما به ناگاه فاطمی امین در نطق دفاعیات خود در جلسه استیضاح اصل موضوع را تائید کرد و البته آن را شیطنت تنها یک خودروسازی دانست، اما ماجرای این خودروها حالا در فاصله ده ماه تا انتخابات مجلس بعدی می‌تواند پاشنه آشیل بخش زیادی از نمایندگان این دوره باشد. به همین دلیل هم خیلی از نمایندگان نگران دامنه‌دار شدن این موضوع هستند.

 

کما اینکه تنها یک روز بعد از استیضاح وزیر صمت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به اعلام نگرانی مالک شریعتی، نماینده تهران درباره این موضوع چنین گفت: درباره این موضوع مسیر در حال طی شدن است بنده براساس بند ۱۱ ماده ۲۲ آیین‌نامه مکلف به صیانت از مجلس هستم و درنگ هم نمی‌کنم هر متخلفی که بخواهد با تهمت زدن آبروی مجلس را ببرد مورد پیگیری قرار می‌گیرد و رسیدگی می‌کنیم.

 

البته که بسیاری این سخنان رئیس مجلس را نه در راستای روشنگری درباره مساله خودروها بلکه تهدید افشاگران و منتقدان این روند دانسته بودند.

 

پیش از بیان این سخنان توسط رئیس مجلس نیز البته کار احمد علیرضابیگی، نماینده افشاکننده این موضوع به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان کشیده بود. او قبل از آن هم برای توضیح در همین رابطه به دادستانی احضار شده بود.

 

حالا، اما حواشی واگذاری و اهدای ماشین‌های شاسی بلندهای جنجالی نمایندگان مجلس و حواشی فیدلیتی‌گیت به ریاست جمهوری و سازمان بازرسی قوه قضاییه کشیده است. به این ترتیب نمایندگان زیر فشار شدید افکار عمومی و قوه مجریه و قوه قضاییه حالا در یک اقدام گردشی آشکار پای سازمان بازرسی کل کشور را نیز وسط کشیده اند.

 

 

ماجرا اما در ادامه ابعاد بزرگتری به خود گرفت و تیری که در ابتدا به قصد دولت سید ابراهیم رئیسی و وزیر صمت پرتاب شده بود حالا به تیری سه شاخه تبدیل شده و رسوایی آن از نمایندگان مجلس تا دولت و سازمان بازرسی و رییس مجلس را در برگرفته است.

 

احمد علیرضا بیگی البته زمانی که دست به افشاگری می‌زد، می‌دانست که آنچه درباره خودروهای شاسی بلند بیان می‌کند هیچ ارتباطی به دور تازه استیضاح وزیر صمت ندارد و بیشتر مربوط به استیضاح فاطمی امین در آبان سال ۱۴۰۱ است که در نهایت این وزیر سابق توانسته بود از بهارستان به دفتر خیابان ویلا بازگردد؛ اما او تیری را از کمان رها کرد که به نظر نمی‌رسد به راحتی دیگر بتوان آن را مهار کرد و زخمی که بر جای گذاشته نیز بسیار عمیق است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد علیرضا بیگی به خوبی می‌دانست بمبی که در حال انفجار آن است، دودش بلندتر از آن خواهد بود که تا روی خط استیضاح وزیر باقی بماند.

 

علیرضا بیگی که روزگاری همراه و استاندار دولت احمدی نژاد بود و حتی در روز ثبت نام برای انتخابات سال ۱۴۰۰ نیز وی را تنها نگذاشت را بسیاری به نزدیکی بسیار به طیف محمود احمدی نژادی‌ها و البته دولت بهاری‌ها می‌شناسند، اما به نظر می‌رسد این بار علیرضابیگی آنچه انجام داده بیش از آن که لزوما به نزدیکی به تیم احمدی نژاد تعبیر شود به نفع حلقه رئیس جمهور سابق است که حالا تحرکات جدی درباره انتخابات مجلس سال ۱۴۰۲ از سوی برخی همراهانش شنیده می‌شود.

 

در هر حال مساله این است که در حالی که کمتر از ۹ ماه تا انتخابات مجلس سال ۱۴۰۲ باقی مانده، افشاگری‌های فعلی بیشتر ضربه بر پیکر پایگاه‌های رای بخشی از نمایندگانی است که حالا برای ۷۵ خودروی شاسی بلند همه آنان در معرض اتهام قرار گرفته اند.

این نیز در شرایطی است که اکنون گفته می‌شود روندی مشابه آنچه درباره شرکت بهمن خودرو رخ داده است برای حداقل دو خودروساز دیگر (مدیران خودرو و ایران خودرو) نیز رقم خورده است.

 

 

در همین حال، اما سخنان حجت الاسلام درویشیان به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور، تبدیل به مهر تاییدی شد بر ادعاهای مطرح شده درباره خودروهای اهدایی شاسی بلند. سخنانی که البته درویشیان به فاصله کمتر از ۴۸ ساعت بعد آن را تلویحا تغییر داد، تغییری که به شکل عجیبی پس از حملات نمایندگان مجلس به این بازرس ویژه رقم خورد.

 

حسن درویشیان، درباره آخرین اخبار پیگیری پرونده واگذاری رانتی خودرو خبر داده بود که در پی دستور رئیس‌جمهور برای بررسی موضوع، بلافاصله با وزارت صمت و خودروسازان مکاتبه کردیم و از آن‌ها در این خصوص توضیح خواستیم. پس از ارزیابی دقیق ابعاد موضوع و احراز تخلف، در گام اول از ادامه واگذاری خودروهای درخواستی به اشخاص که در قالب تفاهم نامه و امثالهم خارج از روال فروش خودرو به عموم مردم بوده جلوگیری کردیم. در گزارشی محرمانه، دستگاه‌ها و افراد متخلف را به رئیس‌جمهور معرفی کردیم و در همان بدو امر مدیرعامل ایران خودرو نیز در همین رابطه برکنار شد. البته این شرکت در گذشته نیز با مصوبه داخلی درصدد واگذاری تعدادی خودروی شاسی بلند (هایما S۸ وارداتی CKD) قبل از عرضه عمومی به مردم و با رانت قابل توجه به مدیران خود بود که با ورود به موقع بازرسی ویژه منتفی شد.

 

درویشیان همچنین گفته بود: پس از تذکر به دستگاه‌های متخلف، به خودروسازان هم مجدداً ابلاغ شد بر اساس ابلاغیه و دستور ریاست محترم جمهور از اسفندماه ۱۴۰۰، تحت هیچ شرایطی حق واگذاری بی ضابطه خودرو به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سه قوه و یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی را مغایر با روال عادی فروش به آحاد مردم ندارند و از وزیر وقت صمت هم خواسته شد ضمن توقف تفاهم نامه‌های خودروسازان با دستگاه‌های اجرایی نظارت مضاعف و جدی‌تری داشته باشند تا شاهد تکرار این مسأله نباشیم و مادامی که شرایط عرضه خودرو به این وضعیت باشد و نیاز مردم برطرف نشود این مطالبه نظارتی کماکان پابرجاست. در حال حاضر با اقدامات انجام شده، هیچ خودرویی بدون رعایت ضوابط قانونی نباید عرضه شود و اگر گزارشی مبنی بر تخلف دوباره دریافت کنیم ضمن اطلاع رسانی تخلفات، بدون هرگونه اغماض، قطعاً با ایشان برخورد خواهیم کرد همانطور که در نتیجه بررسی قبلی، دستور توبیخ تعدادی از مدیران و دستور برکناری برخی نیز از سوی رییس جمهور صادر شد.»

 

سخنان درویشیان، اما ابعاد تازه‌ای از پرونده را بازگشایی می‌کند. درویشیان در گفتگوی خود با ایرنا به تاریخ ۱۳ اردیبهشت سال جاری اشاره به جا به جایی مدیر عامل ایران خودرو برای تخلفات می‌کند و البته در ادامه اشاره می‌کند که بر اساس دستور رئیس جمهوری از اسفند سال ۱۴۰۰ هیچ خوردویی به هیچ کدام از مدیران و کارکنان سه قوه نباید داده شود.

 

درویشیان البته در میان سخنانش به برکناری مدیرعامل ایران خودرو نیز اشاره می‌کند که به نظر می‌رسد مربوط به برکناری مهدی خطیبی از مدیرعاملی ایران خودرو و جایگزینی علیمردان عظیمی عضو هیات مدیره سایپا به جای وی در ۷ اسفند سال ۱۴۰۱ باشد.

 

در آن زمان گفته شده بود که دلیل برکناری، واگذاری خودرو خارج از ضابطه به برخی مدیران بود اما سخنگوی وزارت صمت دلیل تغییر را تغییر هیات مدیره اعلام کرد.

 

ایرنا در همان زمان به نقل از «برخی منابع آگاه در وزارت صمت و ایران‌ خودرو» نوشت: «واگذاری خودرو خارج از ضابطه به برخی مدیران و سازمان‌های دولتی، دلیل این برکناری بوده است.».

 

اما نکته این بود که مهدی خطیبی خود در ۹ بهمن سال ۱۴۰۰ و به جای فرشاد مقیمی و اتفاقا پس از دستور رئیس دولت درباره عدم واگذاری بی ضابطه خودرو به جاده مخصوص کرج اسباب کشی کرده بود، اما به نظر می‌رسد حتی این جابه‌جایی نیز در نهایت منجر به سامان یافتن ایران خودرو نشده بود و ۱۳ ماه بعد خطیبی به دلیلی که همان زمان تخلفات واگذاری بیان شده بود از سمتش عزل شد.

 

اما سخنان بازرس ویژه سید ابراهیم رئیسی نشان می‌دهد که بحران بسیار فراگیرتر از یک خودروساز و اتفاقات رخ داده درباره ۷۵ فیدلیتی خاص برای بهارستان بوده است.

 

حمله از پاستور به بهارستان

 

اما شاید یکی از عجیب‌ترین واکنش‌ها را باید حمله تمام قد روزنامه دولت به مجلس و نمایندگانش دانست. روزنامه ایران به عنوان روزنامه رسمی تنها یک روز پس از مصاحبه بازرس ویژه با ایرانا نوشت: «بررسی‌های دولت، حتی پیش از طرح ادعا از سوی آن نماینده انجام و نتایج نیز به نهادهای نظارتی اعلام شد. این امر نشان می‌دهد که دولت، فارغ از فراز و فرودهای سیاسی و جنجال‌های جناحی، بر مبارزه با فساد و رانت اهتمام ویژه دارد و به هیچ قیمتی حاضر نیست از کنار ادعاها یا مواردی از این دست بگذرد ... اکنون نوبت مجلس است که برای شفاف‌سازی درباره این رانت، اهتمام ویژه داشته باشد؛ امری که مطالبه طیف‌های دیگر نمایندگان نیز هست.»

 

این روزنامه البته ابعاد بیشتری از این پرونده را نیز افشا کرد و نوشت: «اجرای این خودروها، پس از ادعاهای یک نماینده رسانه‌ای شد. این نماینده البته مدعی شد که این خودروها، به تازگی و از سوی فاطمی امین وزیر سابق صمت به نمایندگان داده شده است تا باعث رأی‌آوری وی در جریان استیضاح سال ۱۴۰۱ شود، اما بررسی‌های دقیقی که از سوی بازرس ویژه رئیس‌جمهور انجام شد، نشان داد که واقعیت ماجرا، درست برخلاف آن چیزی است که این نماینده ادعا کرده است.»

 

به نوشته ایران، حجت‌الاسلام حسن درویشیان با اشاره به اینکه این ماجرا، نه مربوط به زمان ادعایی استیضاح، بلکه مربوط به سال ۱۴۰۰ است که دولت هم با آن برخورد کرده است، این طور توضیح داد: «تفاهمنامه‌ای از تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین یک شرکت شبه‌کاغذی غیرمرتبط (رادین مبین غرب) با آن خودروساز منعقد و طبق مستندات به دست آمده، با کارسازی یکی از مسئولان وقت در مجلس یازدهم نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از ایشان و بر اساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده و این رویه تا اواسط ۱۴۰۱ ادامه یافته که طبق بررسی انجام شده، وزیر وقت صمت اطلاعی از وقوع یا کم و کیف آن نداشته و ظاهراً تعدادی از نمایندگان هم از آن بی‌اطلاع بوده‌اند.»

 

پاتک بهارستان این بار به پاستور

 

اما این اظهارات از سوی رسانه رسمی دولت و بازرس ویژه بدون پاسخ از سوی مجلس باقی نماند و این بار نوبت به عضو هیات رئیسه مجلس رسید تا سخنان بازرس ویژه را تخریب مجلس بداند و به آن واکنش نشان دهد. علیرضا سلیمی در واکنش به مساله ۷۵ خودروی شاسی بلند و در واکنش به اظهارات درویشیان نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد نسبت به ادعای واگذاری رانتی خودرو به برخی از نمایندگان مجلس، گفت: «وی تحت تاثیر برخی از حرف‌ها قرار دارد یا درصدد حاشیه سازی است؛ رهبر معظم انقلاب فرمودند مسئولان باید از حاشیه سازی پرهیز کنند لذا درویشیان باید مدارک و اسناد مربوطه را به هیات رییسه مجلس، کمیسیون اصل ۹۰ و همچنین هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارائه دهد، زیرا مرجع رسیدگی به چنین موضوعاتی مشخص است.».

 

اما حمله به همین جا ختم نشد و این نماینده در یک اتهام زنی متقابل از شرایط درویشیان در سازمان بازرسی سوال کرد و گفت: «بدون شک نمایندگان مجلس این موضوع را به صورت ویژه بررسی خواهند کرد؛ باید اذعان کرد تاسف آور است که وی به عنوان نماینده ویژه در امر مبارزه با فساد چنین اقدامی را انجام داده است. چرا درویشیان پاسخ نمی‌دهد وقتی در سازمان بازرسی بود چند ماشین دریافت کردند در حالی که ما نسبت به این امر اطلاعات داریم؛ وی در این خصوص سکوت کرده است. باید عنوان شود که چه تعداد از دولتمردان یا مسئولان نیز چنین اقدامی را انجام داده اند لذا مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد.»

 

عقب نشینی عجیب بازرس ویژه و درخواست برای افشای همه اسامی

 

این حملات با این شدت به دولت، اما با واکنش سریع بازرس ویژه مواجه شد و در یک عقب نشینی آشکار درویشیان گفت که مصاحبه وی تحریف شده است.

 

درویشیان بازرس ویژه رئیسی البته در حالی به یکباره و بعد از ۷۲ ساعت مدعی شده است مصاحبه او درباره دریافت خودرو توسط نمایندگان تحریف شده که این بخش خاص از مصاحبه وی با خبرگزاری دولتی ایرنا کاملا مشخص است که وی به صراحت تاکید دارد که «یکصد دستگاه خودرو با کارسازی یکی از مسئولان وقت در مجلس به تعدادی از ایشان واگذار شده است».

 

در این میان، اما رشیدی‌کوچی، دیگر نماینده مجلس نیز اظهارات بازرس ویژه رئیس جمهور را یکطرفه به قاضی رفتن دانست و گفت که به جای تشویش اذهان عمومی، نام همه نهادها در بحث [دریافت]خودرو را اعلام کند. رشیدی کوچی تاکید کرد که اگر فهرستی از نمایندگان وجود دارد در اختیار مجلس گذاشته شود.

 

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با انتقاد از رفتارهایی که باعث اختلاف بین قوا می‌شود گفت: بازرس ویژه رئیس جمهور به جای تشویش اذهان عمومی، نام همه نهادها را در بحث خودرو را اعلام کند، به نظر می‌رسد بازرس ویژه رئیس جمهور یکطرفه به قاضی رفته است.

 

بهمن خودرو و رسوایی که ادامه دارد

 

ماجرای خودروسازان و جدل بین دولت و مجلس در حالی که ادامه داشت و بهارستان و پاستور با توپ پر رو به هم صف آرایی کرده بودند که این بار روزنامه فرهیختگان پای بهمن خودرو را وسط کشید. این روزنامه در گزارشی روز ۱۷ بهمن خبر داد که «یکی از خودروسازانی که نامش در بین واگذاری‌های خارج از ضابطه آمده، بهمن‌ خودرو است. بررسی عرضه خودرو توسط این خودروساز بخش خصوصی نشان می‌دهد این شرکت در سال ۱۴۰۱ در مجموع ۳۰ هزار و ۸۴۲ دستگاه انواع خودرو تولید کرده که ۱۵ هزار و ۲۳۶ دستگاه از آن مربوط به خودروهای سواری است.»

 

بنا بر گزارش این روزنامه، گرچه این خودروساز اطلاعیه‌های مشارکت در فروش غیربورسی (قرعه کشی) را در وبسایت خود منتشر کرده، اما در هیچ کدام از این اطلاعیه‌های تعداد فروش مشخص نیست. این درحالی است که خودروسازان دولتی تعداد خودروهای عرضه شده برای هر مرحله از قرعه‌کشی را دقیقا اعلام کرده‌اند.

 

اما تنها آماری که از عرضه‌های این خودروساز در دسترس بوده مربوط به عرضه‌های این خودروساز بخش خصوصی در بورس کالاست. طبق اطلاعات ارائه‌شده در بورس کالا، این خودروساز در ۳۹ عرضه خود که از ۲۶ مرداد تا ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ انجام گرفته مجموعا چهار هزار و ۸۹۸ دستگاه خودرو در انواع دیگنیتی، ریسپکت و فیدلیتی عرضه کرده که مجموعا چهارهزار و ۷۹۲ دستگاه به مرحله عقد قرارداد رسیده است. برخلاف عرضه‌های خارج از بورس این خودروساز که شفاف نیست، اما داده‌های عرضه‌های بورسی این خودروساز نشان از شفافیت اطلاعات ریز همه عرضه‌ها و تقاضاها و قراردادها دارد، موضوعی که موجب می‌شود خودروسازان نتوانند اقدام به عرضه‌های خارج از ضابطه، رانتی و به اصطلاح عرضه‌های در پشتی کنند.

 

پای همه دولت وسط کشیده شد

 

در همین حال، اما ضربه بزرگ‌تر را این بار احسان ارکانی نماینده نیشابور، فیروزه و زبرخان در مجلس به دولت وارد کرد. وی درخصوص اهدای خودروی بدون نوبت و حواله‌ای به برخی از دستگاه‌های دولتی، گفت: اسناد و مدارکی به دست ما رسیده که حاکی از آن است که برخی از دستگاه‌های دولتی، خودروهای خارج از نوبت (شاسی بلند) و خودروهایی با حواله‌های ارزان قیمت دریافت کرده اند.

 

ارکانی با اعلام این خبر اسامی دستگاه‌های دولتی که خودروی ارزان قیمت و یا حواله‌ای دریافت کرده اند را به شرح زیر اعلام کرد:

نهاد ریاست جمهوری

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت ورزش و جوانان

وزارت نیرو

وزارت آموزش و پرورش

وزارت علوم

وزارت راه و شهرسازی

سازمان تامین اجتماعی

سازمان برنامه و بودجه

 

البته ارکانی توضیح نداد که خرید و واگذاری این خودروها سازمانی بوده اند یا شخصی و توسط کدام خودروساز خارج از نوبت و ضابطه با حواله ارزان‌تر و بدون نوبت واگذار شده اند. هر چند اشاره وی به شاسی بلند بودن خودروها این شائبه را قوت می‌بخشد که خودروها به اشخاصی در این وزارتخانه‌ها تحویل داده شده اند.

 

حالا شاید اگر خبری که ارکانی داده است را کنار خبری که از ۱۰ هزار خودرو ناپدید شده بهمن خودرو کنار هم بگذاریم تا با شگفتی متوجه شویم که چطور خودروهای شاسی بلند از خودروسازانی همچون ایران خودرو، بهمن خودرو و مدیران خودرو، بدون ضابطه و رعایت زمان بندی به مقصد وزارتخانه ها، سازمان‌های دولتی و مجلس و احتمالا صداوسیما و سایر نهادی دولتی و شبه دولتی سرازیر شده اند.

 

به نظر می‌رسد قضیه خودروهای شاسی بلند، «فیدلیتی گیت» حالا دیگر به راحتی خاتمه نخواهد یافت و هر چند که قالیباف دیروز گفت و وعده داد که «طبق مصوبه هیات رییسه مجلس و نامه به کمیسیون اصل نود، به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس مأموریت داده شد که موضوع واگذاری خودرو به دستگاه‌های مختلف از جمله مجلس را با دقت مورد رسیدگی قرار دهند»، اما این روند با وعده خاتمه نمی‌یابد.

 

از سوی دیگر نیکزاد دیروز در حالی بار دیگر به علیرضابیگی حمله کرد و مدعی شد که هیچ فهرستی از نمایندگانی که به ادعای او خودرو دریافت کرده‌اند را به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارائه نکرده است، اما همزمان اسامی دیگری از نمایندگان منتشر شد که حکایت از دریافت خودروهای جنجالی داشت.

اما در میان تنش واگذاری خودروها بدون ضابطه به خودی‌ها و دولتی‌ها و مجلسی ها، اما حالا دو مساله از همیشه روشن‌تر و شفاف‌تر شده است.

 

اول اینکه اعتماد عمومی شهروندان و مردم به قربانگاهی می‌رود که در آن همه چیز برای منافع اقلیتی ذبح می‌شود. حالا شهروندانی اعتماد عمومی خود را از دست می‌دهند که برای خرید یک پراید ساده یا پول ندارند و یا ناچار هستند بارها در قرعه کشی‌های تحقیر آمیز خودروسازان شرکت کنند و ناگاه می‌شنوند که چطور نمایندگان، مدیران، دولتمردان و روسا بدون هیچ ضابطه‌ای خودروهای شاسی بلند چند میلیاردی را تحویل می‌گیرند.

 

از سوی دیگر فرایند اتفاقات رخ داده در صنعت خودرو ایران، از واگذاری‌های بی ضابطه تا تغییر چند باره مدیران و البته دستوراتی که اجرا نمی‌شود بیش از همیشه نشان می‌دهد چطور مدیریت دولتی خودروسازی در ایران منجر به جهش رانت در این صنعت شده است. اینکه نتیجه دولتی شدن صنعت خودرو حالا به تمام پیش چشمان شهروندان است، ناکارآمدی، ناتوانی، عدم کیفیت تولیدات و البته لزوم داشتن رانت و رابطه روزافزون برای رسیدن به همین خودروهای بی کیفیت.