رئیس قوه قضاییه: با پیشنهاد به رهبر انقلاب پرونده‌های افراد پشیمان شده را از افراد اغتشاش‌گر جدا کردیم و اجازه عفو آنان را گرفتیم/ مجموعاً ۸۸ هزار نفر عفو شدند

در کنار این پرونده‌ها سایر افراد نیز ارفاقات قانونی دریافت کردند و مجموعاً ۸۸ هزار نفر مشمول بخش‌های مختلف عفو شدند که قسمتی از آنان آزادی افراد بود و بخشی نیز مربوط به جرایم نقدی بود.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه پیش از ظهر امروز در دیدار با دانشجویان بجنورد دانشجویان با اشاره به موضوع بانک‌ها و تورم در اقتصاد ایران، اظهار کرد: قوه قضائیه در تلاش است تا موضوع اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی که یکی از دلایل مهم خلق تورم است ورود کند و موضوع را پیگیری نماید.

به گزارش فارس، وی گفت: بانک مرکزی نیز باید این موضوع را به جد پیگیری کند و از برداشت اضافه بانک‌ها جلوگیری کند در غیر این صورت به عنوان ترک فعل و ترک قانون تحت تعقیب حقوقی قرار می‌گیرد.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر نظارت بر روی سیستم بانکی و همچنین بازار ارز تصریح کرد: مسیر اعطا و هزینه تسهیلات بانکی باید مشخص باشد و همچنین دلالان حوزه ارز نیز با اقدامات قضائی و همچنین امنیتی شناسایی و برخورد می‌شوند.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم اعتبارسنجی پرداخت تسهیلات در بانک‌ها افزود: پیش از آنکه به سراغ مشتری بدهکار برویم، به سراغ بانک‌ها خواهیم رفت و با اعلام تشکیل شعبه خاص در دادسرا تلاش داریم تا مشکلات حوزه ارز را رفع کنیم.

رئیس قوه قضائیه گفت: مساله اساسی امروز کشور اقتصاد است و رسیدگی به معیشت مردم و کاهش تورم از جمله اولویت‌های آن محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: عدم رسیدگی به مشکل اقتصادی باعث ایجاد مشکلات دیگر و اثرات منفی بر آنان می‌شود.

اژه ای در ادامه گریزی به اتفاقات سال گذشته نیز داشت و گفت: برخی اقدامات انجام شده طی سال گذشته هدایت شده از خارج از کشور بود اما عده‌ای هم قطعاً معترض بوده و وابستگی به بیگانگان نداشتند.

وی با اشاره به پیشنهاد دستگاه قضائی مبنی بر تفاوت قائل شدن میان معترض و اغتشاشگر خاطرنشان کرد: با پیشنهاد به رهبر انقلاب پرونده‌های افراد پشیمان شده را از افراد اغتشاشگر جدا کردیم و اجازه عفو آنان را گرفتیم.

رئیس دستگاه قضائی ادامه داد: در کنار این پرونده‌ها سایر افراد نیز ارفاقات قانونی دریافت کردند و مجموعاً ۸۸ هزار نفر مشمول بخش‌های مختلف عفو شدند که قسمتی از آنان آزادی افراد بود و بخشی نیز مربوط به جرایم نقدی بود.

اژه ای با تاکید بر لزوم اقدام اساسی در برخورد با فساد و جلوگیری از اقدامات تبلیغاتی تصریح کرد: امنیت سرمایه گذاری در کشور با کمک دولت و حمایت قوه قضائیه انجام می‌شود.

وی همچنین به موضوع حجاب نیز پرداخت و گفت: در این راستا نظرات مختلفی از دانشگاه‌ها، مجموعه‌های پژوهشی و سایر مراکز مربوطه گرفته شده و لایحه‌ای مناسب نیز تنظیم شده است.

رئیس عدلیه در انتها خاطرنشان کرد: برای عوامل و مسببان کشف حجاب که وابسته بیگانگان باشند به عنوان جریان سازمان یافته جرم انگاری می‌شود.