دنیای اقتصاد: نصف ایران در فقر مسکن

دنیای اقتصاد نوشت: گزارش رسمی با محتوای «تخریب گسترده رفاه ملکی در عصر جهش قیمت‌ها»، نشان‌دهنده رکوردزنی فقر مسکن در کشور است.

 

نتایج یک مطالعه جدید انجام‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، نرخ بدمسکنی در کشور به ۵۵‌درصد رسیده است که این میزان بیشترین سطح فقرمسکن نسبت به سال‌های گذشته است. بر اساس این مطالعه که با عنوان «عملکرد احکام قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در حوزه تامین مسکن اقشار کم‌درآمد»، از سوی بازوی پژوهشی مجلس صورت گرفته است، ۵۵‌درصد خانوار‌های ایرانی از مسکن مناسب محرومند. 

 

در تعریفی که پیش از این از سوی دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد (هبیتات) ارائه شده، دو معیار برای تعریف فقر مسکن وجود دارد؛ اولین معیار فقر مسکن، عدم‌برخورداری محل سکونت افراد یا مسکن خانوار از امکانات حداقلی یک واحد مسکونی معمولی است و معیار دوم، اختصاص بیش از ۳۰‌درصد سبد هزینه‌ای خانوار‌ها به هزینه تامین مسکن است.

 

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی از عدم‌دسترسی ۵۵‌درصد خانوار‌های ایرانی در سال ۱۴۰۰ به مسکن در استطاعت خبر داده شده است که آمار‌های قبلی نشان می‌دهد، فقر مسکن در سال ۱۴۰۰، رکوردزنی کرده یا به‌عبارتی دوپینگ تورمی داشته است. فقر مسکن یا محرومیت خانوار‌ها از دسترسی به مسکن در استطاعت و مناسب در سال ۸۴ برابر با ۲۴‌درصد کل خانوار‌های ایرانی بوده است؛ این میزان در ابتدای دهه ۹۰ معادل ۳۳‌درصد خانوارها، در اواسط عصر جهش قیمت مسکن یعنی در سال ۹۸ معادل ۳۶‌درصد و در سال ۱۴۰۰ به ۵۵‌درصد افزایش یافته است. به این معنا که هم‌اکنون بیش از نیمی از خانوار‌های ایرانی به مسکن مناسب و در استطاعت که هزینه تامین آن برایشان کمتر از ۳۰‌درصد کل هزینه خانوار باشد، دسترسی ندارند. این در حالی است که پیش از این، هبیتات، عرف جهانی فقر مسکن در دنیا را معادل محرومیت ۲۰‌درصد خانوار‌ها از دسترسی به مسکن در استطاعت عنوان کرده بود.

 

 

 

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد دست کم دو عامل مهم در دوپینگ تورمی فقر مسکن و رکوردزنی میزان محرومیت خانوار‌ها از دسترسی به مسکن مناسب نقش داشته است. این دو دسته عامل در نقش همدستان جهش قیمت مسکن عامل افزایش فقر مسکن به ۵۵‌درصد کل خانوار‌ها در سال ۱۴۰۰ و رشد محسوس تعداد خانوار‌های دچار به این فقر بوده اند. اولین عامل، «تورم و بی ثباتی در متغیر‌های اقتصادی» است و دومین عامل به «اجرای سیاست‌های نادرست و عملا شکست‌خورده در تامین مسکن در استطاعت برای همه خانوار‌های نیازمند به مسکن در سال‌های اخیر» تاکنون محسوب می‌شود. 

 

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره آمده است: «در سال‌های اخیر، تورم بالا و بی ثباتی در متغیر‌های کلان اقتصادی، مهم‌ترین مانع سیاستگذاری در این حوزه بوده است. قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در آذرماه ۱۴۰۱ نسبت به ۵ سال گذشته در ماه مشابه، (آذر ۱۳۹۶)، بیش از ۸۴۴‌درصد افزایش یافته است. همچنین در کل خانوار‌های شهری، شاخص قیمت مسکن در آذر ۱۴۰۱ نسبت به آذر ۱۳۹۶ حدود ۲۴۷‌درصد رشد داشته که در همین بازه شاخص کل قیمت‌ها برای خانوار‌های شهری ۴۰۳‌درصد افزایش یافته است؛ بنابراین یکی از شروط الزام اثرگذاری سیاست‌های حوزه مسکن، «مهار تورم» است. 

 

ازاین رو، طرح‌های ساخت و احداث گسترده واحد‌های مسکونی بدون در نظر گرفتن منابع پایدار برای تامین مالی آنها، به تشدید کسری بودجه دولت و افزایش تورم منجر خواهد شد که دسترسی خانوار‌ها خصوصا اقشار کم‌درآمد جامعه را به مسکن مناسب، دشوارتر خواهد کرد.

 

ازسوی دیگر، «محدود کردن برنامه‌های حمایتی حوزه مسکن به ساخت مسکن» یکی از دلایل عملکرد نامطلوب در این حوزه است. هزینه‌های بالای زمین و احداث یک واحد مسکونی به ویژه در مناطق شهری موجب می‌شود اعتبارات مربوطه تنها به بخش کوچکی از جامعه هدف اصابت کند. 

 

همچنین ساخت مسکن و انتقال کامل مالکیت آن به مصرف‌کننده، انگیزه بازفروش مسکن و سوداگری این واحد‌ها را افزایش می‌دهد و ممکن است افرادی خارج از گروه‌های هدف این سیاست (نیازمندان و اقشار ضعیف)، با انگیزه‌های سودجویانه در صف دریافت این تسهیلات قرار گیرند. درصورتی‌که تجربیات جهانی دیگری در زمینه تامین مالی مسکن محرومان (به جز ساخت مسکن) مانند کمک ودیعه مسکن و مسکن اجتماعی اجاره‌ای وجود دارد که قابل مطالعه و بررسی است.

 

همچنین فاصله بسیار عملکرد احکام با اهداف کمی آن‌ها حاکی از هدف‌گذاری‌های کمی غیرواقع‌بینانه است؛ بنابراین باید احکام مربوطه به گونه‌ای تدوین شود که با در نظر گرفتن محدودیت منابع مالی دولت، ظرفیت موجود در احداث مسکن و حفظ تنوع در برنامه‌های حمایتی مسکن، بخش قابل توجهی از اقشار کم درآمد امکان بهره مندی از تسهیلات مربوطه را داشته باشند. بدیهی است لازمه سیاستگذاری موفق در این حوزه، در گام اول، کنترل تورم و ثبات بخشی به اقتصاد است.»

 

محتوای این گزارش در حالی از افزایش فقر مسکن در فاصله سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰ یعنی در فاصله اجرای برنامه ششم توسعه خبر می‌دهد که اتفاقا در همین سال‌ها و به موجب برنامه ششم، دولت مکلف به کاهش فقر و نابرابری در بازار مسکن به‌خصوص برای گروه‌های کم درآمد شده بود. بر اساس برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به تامین و ساخت یک میلیون و ۷۵۰‌هزار واحد مسکونی شهری و روستایی برای گروه‌های کم درآمد شده بود، اما آمار‌ها نشان می‌دهد که تنها ۲۱‌درصد از این برنامه در نهایت محقق شد.

 

در گزارش مرکز پژوهش‌ها در این زمینه آمده است: «بر اساس جزء «۱» بند «چ» ماده (۸۰) این قانون، دولت مکلف شد نسبت به تدوین برنامه مسکن حمایتی (با هدف کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی) و مسکن اجتماعی (با هدف کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک هزینه اجاره و وام قرض الحسنه ودیعه مسکن) برای تامین مسکن گروه‌های کم درآمد در سال اول قانون برنامه اقدام کند. متاسفانه در طول سال‌های اجرای قانون برنامه مذکور این جزء هیچ عملکردی نداشته است. بند «ب» ماده (۵۹) این قانون نیز اهدافی را به منظور تسهیل در ساخت یا خرید مسکن این اقشار در مناطق روستایی و شهری در نظر گرفت. 

 

بر اساس آن باید تا پایان دوره اجرای قانون برنامه ششم بیش از یک میلیون واحد مسکن روستایی احداث می‌شد. سهمیه ابلاغی این طرح در مجموع سال‌های اجرای این قانون ۶۷۳‌هزار واحد مسکونی بوده است که از این تعداد تنها ۳۷۱‌هزار واحد در حال ساخت یا اتمام یافته است. 

 

به این ترتیب عملکرد برنامه‌های این جزء در سال‌های اجرای قانون ۳۷‌درصد و عملکرد آن بر اساس سهمیه ابلاغی ۵۵‌درصد بوده است. جزء «۲» این بند نیز که مقرر می‌کرد تا پایان قانون برنامه ۷۵۰‌هزار واحد مسکونی برای اقشار کم‌درآمد شهری احداث شود، عملکرد ناچیزی داشته است و تاکنون تنها به ۳۰۰ متقاضی تعلق گرفته است.»

 

بر اساس این گزارش، با این عملکرد عملا رفاه خانوار‌های کم درآمد به شدت تحت‌تاثیر قرار گرفته و افول کرده است و سیاست‌های مسکن نیز عمدتا کم اثر و بی اثر بوده است. این در حالی است که گام اول برای حل بحران مسکن، مهار تورم و ثبات‌بخشی به اقتصاد و سپس اعمال سیاست‌های موثر در راستای اجرای برنامه‌های مسکن اجتماعی به‌خصوص مسکن استیجاری است.