انواع معافیت و کاهش نرخ مالیات در برنامه هفتم ممنوع می‌شود

میزان درآمد از دست رفته دولت (مالیات) از این محل در خصوص مالیات بر درآمد هر شخص حقیقی نمی‌تواند بیشتر از پنج‌ میلیارد ریال در سال باشد. بر اساس ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه، وضع هر گونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی کاهش نرخ معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی در سال‌های اجرای قانون برنامه هفتم توسعه ممنوع است.

بر اساس لایحه برنامه هفتم توسعه، وضع هر گونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی کاهش نرخ معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی در سال‌های اجرای قانون برنامه هفتم توسعه ممنوع است. بر این اساس میزان درآمد از دست رفته دولت (مالیات) از این محل در خصوص مالیات بر درآمد هر شخص حقیقی نمی‌تواند بیشتر از پنج‌ میلیارد ریال در سال باشد.

به گزارش ایسنا، بر اساس ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه، وضع هر گونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی کاهش نرخ معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی در سال‌های اجرای قانون برنامه هفتم توسعه ممنوع است.

طبق تبصره یک این ماده، میزان درآمد از دست رفته دولت (مالیات) از محل مجموع معافیت، نرخ صفر، اعتبار، کاهش نرخ‌های مالیاتی و بخشودگی‌های مالیاتی در خصوص مالیات بر درآمد هر شخص حقیقی نمی‌تواند بیشتر از پنج‌ میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در سال باشد. دستورالعمل اجرای این بند در خصوص نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات مالیات علی الحساب و وصول مالیات توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی‌ می‌رسد.

همچنین طبق تبصره دو این ماده، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به منظور شفافیت حمایت‌های مالیاتی به صورت سالانه فهرست تمامی، تخفیفات اعتبار، مالیاتی نرخ صفر معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست رفته دولت ناشی از موارد مذکور و استنادات قانونی مربوطه را به تفکیک محاسبه کند.سازمان برنامه و بودجه نیز موظف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.

بر اساس تبصره سه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تمهیدات قانونی کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ، صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را به نحوی فراهم کند که ارزش واقعی مربوط به مجموع موارد مذکور سالانه ۱۰ درصد کاهش یابد و در پایان سال اجرای برنامه هفتم توسعه ۵۰ درصد نسبت به سال اول برنامه کاهش یافته باشد. دستورالعمل اجرای این بند با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه‌ می‌شود.

یادآور می‌شود؛ لایحه برنامه هفتم توسعه (که روز گذشته از سوی سازمان برنامه و بودجه و با حضور معاون اول رییس جمهور رونمایی شد)، پس از تصویب در دولت، باید در مجلس نیز تصویب و به عنوان قانون ابلاغ شود.