ارائه خدمات نوين با عبور از مخابرات دولتي

موج: براساس آنچه در دهه آينده برآورد شده بيش از 70 درصد رشد ناخالص داخلي كشورها در بخش ارتباطات و رسانه خواهد بود و اين مسئله نشانگر آن است كه مي‌توان به مخابرات در قالب زيرساخت، و اهميت آن در تاثيرگزاري توسعه اقتصادى كشور واقف شد.

خسرو سلجوقى عضو هيئت علمى معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردى رياست جمهورى با بيان اين مطلب گفت: از آنجاييكه مخابرات نقش زير ساختي دارد بايد امكان رقابت بخش غير دولتي با مخابرات شبه دولتي فراهم شود لذا ضروري است علاوه بر موضوع واگذاري سهام و فروش مالكيت شركت مخابرات بخصوص، خصوصي سازي مديريت شركت در اولويت اقدام شود.

وي در ادامه به موارد زير به عنوان عواقب دولتى ماندن مخابرات اشاره كرد: غيرممكن شدن رقابت سالم با بخش غير دولتي، عدم ايجاد انگيزه كافي براي مديران دولتي، تحميل قيمت افزوده كالا و خدمات توليد بر مصرف‌كننده، ممانعت از توسعه پايدار كشور، نامناسب ماندن زيرساخت مورد نياز براي توسعه جهشي و همچنين بسيار ضرر و زيان ديگر كه توجه خاصي را مي طلبد.

معاون فني سابق شوراي عالي اطلاع رساني كشور نقش خصوصى سازى مخابرات در ارائه خدمات جديد مخابراتى را مهم ارزيابي و عنوان كرد: چنانچه خصوصي سازي به معناي واقعي صورت گيرد يعني هم در مالكيت و بالاخص در مديريت، امكان رقابت بخش غير دولتي با نيروي تازه نفس و فنّاوري جديد فراهم ‌مي شود، بطور طبيعي از اين رقابت قيمت هاي واقعي خدمات حاصل مي‌شود و در اين مرحله هم مصرف‌كننده ذينفع خواهد بود و هم كشور زمان لازم براي توسعه را بطور جهشي طي خواهد‌ كرد.

سلجوقي در خصوص اولويت‌هاى خصوصى سازى مالكيت و مديريت گفت: به نظر مي‌آيد در تمام بخش هايي كه بنا براصل 44 قانون اساسي قرار است مالكيت آن به بخش غيردولتي واگذار شود قبل از هر اقدامي بايد امكان مديريت بخش غيردولتي را بر امور شركت ها فراهم كرد و سپس يا همزمان مبادرت به واگذاري مالكيت آن کرد.

وي ادامه داد: اينكه بخش عمده‌اي از اقتصاد كشور هم اكنون در دست دولتي‌ها يا عوامل مشابه آنها مي‌باشد، ضروري است مقام معظم رهبري و مراكز تصميم‌گيري كشور همچون مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي و رييس جمهوري تكليف فعاليت اين بخش مشابه دولتي را نه براي بخش مخابرات بلكه براي ساير بخش ها نيز شفاف کنند.

سلجوقي معرفى خدمات مخابراتى جديد روز دنيا را يكي از شاخصه هاي واگذاري عنوان كرد و گفت: براساس آنچه در دهه آينده برآورد شده بيش از 70 درصد رشد ناخالص داخلي كشورها در بخش ارتباطات و رسانه خواهد بود و اين مسئله نشانگر آنست كه مي‌توان به مخابرات در قالب زيرساخت، و اهميت آن در تاثيرگزاري توسعه اقتصادى كشور واقف شد.

به گفته وي بنابراين براي توسعه كارآفريني و اشتغال در سال 2045 ميلادي كه سه درصد شاغلين دنيا در بخش كشاورزي و چهار درصد در بخش صنعت و 73 درصد در بخش خدمات خواهد بود بايد اين زيرساخت بتواند پاسخگو باشد.

وي با اشاره به نقش مخابرات در ايجاد شهر الكترونيك گفت: به نظر ايفاي اين نقش الزامي است بطوريكه اگر امكانات در اختيار افراد و سازماني با اختيارات غيردولتي بود امروز اين سئوال مطرح نمي‌شد اما طرح اينگونه سئوال ها نتيجه واقف نبودن مخابرات به نقش مهيا شده است.

معاون فني سابق شوراي عالي اطلاع رساني كشور تصريح كرد بعنوان مثال هنوز مخابرات مي‌خواهد با مكانيزه يا الكترونيكي كردن فرآيندهاي دستي ادعاي ارائه خدمات الكترونيكي را بكند،اين در حاليست كه اگر يك مشترك مبادرت به پرداخت الكترونيكي قبض خود مي‌نمايد، چرا بايد مخابرات مبادرت به چاپ قبض، صدور و توزيع آن نمايد و هزينه چند باره كاري را به شركت و مردم تحميل نمايد و چرا نبايد بجاي مبادرت به اين عمل بيهوده مبادرت به كاهش مبلغ پرداختي اينگونه مشتركين نمايد تا طعم اقدام الكترونيكي و هزينه صرفه‌جويي شده را هم شركت و هم مصرف كننده توامان ببرند.

وي نيروى انسانى متخصص در ارائه خدمات نوين مخابراتى پس از واگذاري را يكي از عوامل موفقيت دانست و بيان کرد: ارزش سرمايه شركت هاي دانش‌بنيان كه بيش از 80 درصد آن از منابع كالاي نامشهود بدست مي‌آيد مربوط به نيروي انساني و مديريت است در نتيجه بديهي است اگر مدير كارآفرين بر مسند مديريت مخابرات كشور قرار گيرد از اين ظرفيت براي توليد ثروت براي شركت، كاركنان، سهامداران و بطور كلي تمام ذينفعان بهره خواهند برد.