.png "عصر ایران")
۰۵ آذر ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۵ آذر ۱۴۰۳ - ۱۶:۳۹
مقام معظم رهبری: کسانی که توانستند توطئه خباثت‌آلود آمریکا در قضیۀ اورانیوم غنی‌سازی شده ۲۰ درصد که مورد نیاز کشور بود را بشکنند بسیجیان بودند (فیلم) واکنش یک استاد حقوق به محرومیت یک زن پزشک از اشتغال و الزام او به کار نظافتچی
علی خالقی که به تازگی برخی احکام صادره برای متهمان به کشف حجاب را نقد کرده است، در واکنش به حکم جدیدی مبنی بر محرومیت یک زن پزشک از اشتغال در مراکز درمانی دولتی و الزام او به انجام خدمت به‌عنوان نظافتچی نوشت: مجازات ذاتاً همراه با رنج است تا مجرم را از تکرار جرم و دیگران را از ارتکاب آن منصرف سازد.
استاد حقوق کیفری دانشگاه تهران به استفاده بعضی قضات از مجازاتهای جایگزین حبس برای تحقیر متهمان واکنش نشان داد.
به گزارش اختبار، علی خالقی که به تازگی برخی احکام صادره برای متهمان به کشف حجاب را نقد کرده است، در واکنش به حکم جدیدی مبنی بر محرومیت یک زن پزشک از اشتغال در مراکز درمانی دولتی و الزام او به انجام خدمت به‌عنوان نظافتچی نوشت:
مجازات ذاتاً همراه با رنج است تا مجرم را از تکرار جرم و دیگران را از ارتکاب آن منصرف سازد. اما نباید در این میان اهداف اصلاحی کیفر به فراموشی سپرده شود و با تحمیل رنجی بیش از آنچه ذاتیِ مجازات است، آینده مجرم تباه گردد.
در عین حال، گاه قانونگذار مجرم را پس از تحمل مجازات اصلی، برای مدتی از برخی حقوق اجتماعی محروم (مجازات تبعی) یا اختیار ایجاد چنین محرومیتی را با شرایطی به دادگاه واگذار می‌نماید (مجازات تکمیلی). از آنجا که هدف از اِعمال این محرومیت‌ها کنترل وضعیت و مهار حالت خطرناک مجرم است، قانونگذار شرط «تناسب» آنها با جرم و مجرم را مقرر می‌نماید تا قضات از این اختیار خود سوءاستفاده نکنند.
بدین ترتیب، تعیین منع اشتغال در سازمان های دولتی برای کارمند مرتکب اختلاس به عنوان یک مورد از مجازات های تبعی مندرج در ماده ٢۶ به استناد ماده ٨٧ قانون مجازات اسلامی صحیح است، اما منع یک پزشک (رزیدنت) از اشتغال در کلیه دستگاه‌های دولتی با تصریح به «مراکز درمانی دولتی» به دلیل نداشتن حجاب در هنگام رانندگی در خیابان، کاملاً ناموجه و مغایر با موازین قانونی است، زیرا ماده ٨٧ مذکور تصریح دارد که دادگاه باید یک یا چند مورد از مجازاتهای تبعی «و یا» تکمیلی را «با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم» تعیین نماید.
توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، همان رعایت قاعده تناسب است، در حالیکه میان عدم رعایت حجاب توسط پزشک در خودرو با اشتغال وی در بیمارستانهای دولتی هیچ ارتباط و مناسبتی وجود ندارد. در تعیین مجازات جایگزین حبس نیز، طبق قانون، دادگاه باید این کار را «با ملاحظه نوع جرم و… سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه» متهم انجام دهد (ماده ۶۴) و اگر از میان انواع مختلف آن، «خدمات عمومی رایگان» را انتخاب نماید،
اولاً به موجب آیین‌نامه آن، این خدمت باید به فراخور وضع متهم در یکی از حوزه‌های آموزشی، درمانی، فنی و حرفه‌ای، کشاورزی، کارگری و خدماتی باشد.
ثانیاً کار در حوزه تعیین‌شده مورد موافقت متهم باشد. بنابر این، به روشنی معلوم است که تحمیل خدمت به عنوان نظافتچی برای یک پزشک نه تناسبی با جایگاه او دارد و نه مورد موافقت او قرار می‌گیرد.
هدف از مجازاتهای جایگزین، ارفاق به متهم و جلوگیری از به زندان رفتن او از طریق استفاده از نهادهایی است که به سود وی و جامعه تمام می‌شود، نه تعیین اعمال شاقه برای تحقیر و آزار او.
به راستی تدوین‌کنندگان قانون از مجازاتهای جایگزین حبس چه می‌خواستند و چه شد!
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
۳ میلیون جوان ایرانی نه شاغلند نه محصّل خبر مهم درباره واردات آیفون ممنوعیت ورود کشتی های ایران به بنادر کشور دوست ، "چین"! دادستان کل کشور : ضارب امام جمعه کازرون جانباز نبود، سابقه بمب گذاری هم داشت علی لطیفی: با این بازیکنان تیم ملی به مشکل می‌خورد/ فردوسی‌‌پور با حذف از تلویزیون محبوب‌تر شد رشد ۱۳۱ درصدی درآمد تپسی و سهم ۲۳ درصدی از بازار در ۸ شهر بزرگ درخواست ۱۰۸ نماینده مجلس از پزشکیان : وام مسکن را افزایش دهید ادعای زلنسکی : روسیه طی یک هفته گذشته ۴۶۰ پهپاد ایرانی «شاهد» را به سمت اوکراین شلیک کرد در پی توقف صادرات گاز ایران ؛ برق عراق قطع شد شمار شهدای غزه به ۴۴۲۳۵ تن رسید توضیح وزیر آموزش و پرورش درباره دانشجویان دانشگاه شهید رجایی: اخراج سیاسی نشدند، 3 ترم مشروط شده بودند سخنگوی شهرداری تهران : تعدادی از اتوبوس‌هایی که از یکی خودروساز‌های داخلی خریداری کردیم، حتی روشن هم نمی‌شوند عارف : اگر حملات غیرمنصفانه ادامه یابد، به مردم اطلاع خواهیم داد چه تحویل گرفته‌ایم / «آگاهانه» سکوت کرده‌ایم دستگیری ۳ شهروند ازبکستان به اتهام قتل خاخام اسرائیلی در امارات (+عکس) امضای توافقنامه ایران با گروه مبارزه با پول‌شویی اوراسیا ؛ یک گام دیگر برای FATF