تاریخ:
آتش گرفتن هواپیمایام وی-۲۲بی آسپری تفنگداران دریایی آمریکا در تمرین آموزشی 
درس شصت و نه
اصل هشتادوپنجی کردن قانون حجاب ، یعنی ضدیت با روح قانون اساسی
تجربه نشان داده است علاوه بر اینکه در عمل شروط اصل هشتادوپنجم مانند ضرورت رعایت نمیشود، در نهایت قانون آزمایشی حجاب برای مدتهای طولانی اجرا میشود؛ مانند قانون «مجازات اسلامی».
روزنامه شرق نوشت: در یادداشتی به انتقاد از اقدام اخیر نمایندگان مجلس در زمینه لایحه عفاف و حجاب پرداخت.
مرسوم است که در توصیف قانون اساسی اصطلاحاتی نظیر «میثاق ملی»، «سند حقوقی کشور»، «دستاورد انقلاب اسلامی»، «خونبهای شهیدان» و واژههایی از این دست به کار میرود؛ اما آیا در عمل نیز این متن همینقدر احترام را دارد؟
روز ۲۲ مردادماه نمایندگان مجلس با بررسی لایحه یکفوریتی «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی با ۱۷۵ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن، موافقت کردند.
در نتیجه دیگر لایحه در صحن علنی مجلس بررسی نخواهد شد. در ابتدای اصل هشتادوپنجم قانون اساسی میخوانیم: «نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند؛ ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند؛ در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین میکند، به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود».
همانطور که مشاهده میشود، در این اصل سه شرط در نظر گرفته شده است: نخست، ضرورت که امری استثنائی به شمار میرود و تجویز آن نیازمند دلایل قانعکننده سیاسی و اجتماعی است؛ دوم، تصویب کمیسیون: بر اساس ماده ۱۷۱ قانون «آییننامه دخلی مجلس شورای اسلامی» باید به تصویب حداقل دو سوم اعضای کمیسیون برسد؛ سوم، آزمایشی و موقتیبودن: تنها در مدت تعیینشده و به شکل آزمایشی اجرا میشود.
تجربه نشان داده است علاوه بر اینکه در عمل شروط اصل هشتادوپنجم مانند ضرورت رعایت نمیشود، در نهایت قانون آزمایشی برای مدتهای طولانی اجرا میشود؛ مانند قانون «مجازات اسلامی».
در حدود ۱۰ ماه گذشته شرایط سیاسی و اجتماعی کشور (و به گفته برخی مسئولان کنونی اوضاع اقتصادی) متأثر از شکاف اجبار/اختیار حجاب بوده است؛ اینکه تصویب قانونی تا این حد دارای اهمیت از صحن علنی به کمیسیون ارجاع شود، علاوه بر نادیدهگرفتن افکار عمومی، نشاندهنده پایبندنبودن به اصول و روح قانون اساسی است. روشهایی از این دست هرچند مستند به قانون باشد، در نهایت به کنارگذاشتن اکثریت جامعه از فرایند تصمیمسازی میانجامد.
گاهی که دیده میشود اقداماتی نظیر توقیف خودروی فرد بدون حجاب بهعنوان ابزار عمل مجرمانه بدون مستند قانونی صورت گرفته، عدهای در مقابل به شوخی میپرسند: پس اساسا چرا اینهمه جنجال بر سر تصویب قانون؟ اگر قرار باشد ترازوی «فرشته» عدالت میزان کار کند، فرایند تصویب نیز باید منطقی، مردمگرا و سازگار با جسم و روح قانون اساسی باشد.
لینک کوتاه: کپی لینک
تماشای فینال جام جهانی توسط کیلیان امباپه در کنار بازیگر زن اسپانیایی کاسمیرو با امضای قراردادی رسمی به اینترمیامی پیوست و همتیمی مسی شد دستور پزشکیان برای نهاییسازی اسناد همکاری در آستانه سفر نخستوزیر عراق پیدا شدن جسد یکی از نزدیکان جفری اپستین در فرانسه روسیه ادعای آمریکا را رد کرد: به تهران سلاح نمیدهیم نگرانی آمریکا از ورود انصارالله یمن در جنگ با ایران هشدار سفارت آمریکا در اردن به شهروندانش دیدار فرمانده عملیات ویژه «سنتکام» با فرمانده ارتش لبنان اعتبار مالیاتی باید به موتور تحقیق و توسعه صنایع تبدیل شود/ کروز میتواند در تربیت نیروی ماهر و توسعه آموزشهای مهارتی نقشآفرین باشد تصویب صورتهای مالی سال ۱۴۰۴ بانک صادرات ایران با حضور حداکثری سهامداران جهش ۲۷۷ درصدی درآمدهای صبا فولاد خلیج فارس در سه ماهه نخست ۱۴۰۵ زمان اعلام نتایج آزمون مدارس سمپاد و نمونه دولتی ۱۴۰۵ اعلام شد درگذشت تلخ قهرمان ژیمناستیک تهران پس از حادثه حین تمرین اولیانوف: ایران اولتیماتوم را نخواهد پذیرفت کشف ۱۵ تن برنج تقلبی در مشهد