فیلم بیشتر »»
کد خبر ۹۰۳۲۷۰
تاریخ انتشار: ۱۰:۱۶ - ۲۵-۰۵-۱۴۰۲
کد ۹۰۳۲۷۰
انتشار: ۱۰:۱۶ - ۲۵-۰۵-۱۴۰۲

اصل هشتادوپنجی کردن قانون حجاب ، یعنی ضدیت با روح قانون اساسی

اصل هشتادوپنجی کردن قانون حجاب ، یعنی ضدیت با روح قانون اساسی
تجربه نشان داده است علاوه بر اینکه در عمل شروط اصل هشتادوپنجم مانند ضرورت رعایت نمی‌شود، در نهایت قانون آزمایشی حجاب برای مدت‌های طولانی اجرا می‌شود؛ مانند قانون «مجازات اسلامی».
روزنامه شرق نوشت: در یادداشتی به انتقاد از اقدام اخیر نمایندگان مجلس در زمینه لایحه عفاف و حجاب پرداخت.
 
مرسوم است که در توصیف قانون اساسی اصطلاحاتی نظیر «میثاق ملی»، «سند حقوقی کشور»، «دستاورد انقلاب اسلامی»، «خون‌بهای شهیدان» و واژه‌هایی از این دست به کار می‌رود؛ اما آیا در عمل نیز این متن همین‌قدر احترام را دارد؟
 
روز ۲۲ مردادماه نمایندگان مجلس با بررسی لایحه یک‌فوریتی «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی با ۱۷۵ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن، موافقت کردند.
 
در نتیجه دیگر لایحه در صحن علنی مجلس بررسی نخواهد شد. در ابتدای اصل هشتادوپنجم قانون اساسی می‌خوانیم: «نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند؛ ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند؛ در این‌ صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند، به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود».
 
همان‌طور که مشاهده می‌شود، در این اصل سه شرط در نظر گرفته شده است: نخست، ضرورت که امری استثنائی به شمار می‌رود و تجویز آن نیازمند دلایل قانع‌کننده سیاسی و اجتماعی است؛ دوم، تصویب کمیسیون: بر ‌اساس ماده ۱۷۱ قانون «آیین‌نامه دخلی مجلس شورای اسلامی» باید به تصویب حداقل دو سوم اعضای کمیسیون برسد؛ سوم، آزمایشی و موقتی‌بودن: تنها در مدت تعیین‌شده و به شکل آزمایشی اجرا می‌شود.
 
تجربه نشان داده است علاوه بر اینکه در عمل شروط اصل هشتادوپنجم مانند ضرورت رعایت نمی‌شود، در نهایت قانون آزمایشی برای مدت‌های طولانی اجرا می‌شود؛ مانند قانون «مجازات اسلامی».
 
در حدود ۱۰ ماه گذشته شرایط سیاسی و اجتماعی کشور (و به گفته برخی مسئولان کنونی اوضاع اقتصادی) متأثر از شکاف اجبار/اختیار حجاب بوده است؛ اینکه تصویب قانونی تا این حد دارای اهمیت از صحن علنی به کمیسیون ارجاع شود، علاوه بر نادیده‌گرفتن افکار عمومی، نشان‌دهنده پایبندنبودن به اصول و روح قانون اساسی است. روش‌هایی از این دست هرچند مستند به قانون باشد، در نهایت به کنارگذاشتن اکثریت جامعه از فرایند تصمیم‌سازی می‌انجامد.
 
گاهی که دیده می‌شود اقداماتی نظیر توقیف خودروی فرد بدون حجاب به‌عنوان ابزار عمل مجرمانه بدون مستند قانونی صورت گرفته، عده‌ای در مقابل به شوخی می‌پرسند: پس اساسا چرا این‌همه جنجال بر سر تصویب قانون؟ اگر قرار باشد ترازوی «فرشته» عدالت میزان کار کند، فرایند تصویب نیز باید منطقی، مردم‌گرا و سازگار با جسم و روح قانون اساسی باشد.
ارسال به دوستان
تهدید جدید ترامپ: با شلیک به هر کشتی، یک پل یا نیروگاه ویران خواهد شد ۵۳ شهید و ۵۹۲ زخمی در موج جدید حملات به کشور تل‌آویو پروژه «تمساح‌های نگهبان» در اطراف اسیران فلسطینی را کلید زد حضور پررنگ فیلمسازان زن در «روزهای ونیز» حمایت یحیی گل‌محمدی از عادل فردوسی‌پور: سرت را بالا بگیر نخبه مملکت (عکس) سردار شکارچی: عقب نشینی بر ما حرام است/ اخراج آمریکا از منطقه‌ انتقام ماست اتحادیه اروپا در عمان نمایندگی افتتاح می‌کند فرمانده کل ارتش: دشمن جرئت حمله زمینی به خاک ایران را ندارد کیف ژاپنی با ظاهر عجیب 133 میلیون تومان! (+عکس) دعوت از مردم برای بزرگداشت شهدای مدرسه «شجره طیبه» میناب حملات پهپادی و موشکی به بحرین و عربستان کمک فوری برای درمان سه مادر سرطانی جوایز طلایی جشنواره بزرگ قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس انداز بانک سپه اعلام شد تقسیم ۱۰۰ درصد سود در غدیر؛ ۶۵۰ میلیارد تومان ظرف کمتر از یک هفته به سهامداران پرداخت می‌شود ولایتی: استادان و پزشکان ایرانی آماده کمک به مردم یمن هستند