بر خاکستر نهاد های مدنی، بذر توسعه جوانه نمی زند...

رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام تبعیت از مصوبات هیآت مقررات زدایی و همچنین سلب صلاحیت از دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبات هیآت مذکور، طی یادداشتی اعتراض کرد.

علی علیزاده در بخشی از این یادداشت نوشته است:

مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی در ایام ماضی با نادیده انگاری گزاره های بدیهی فرآیند توسعه، کانون های وکلای دادگستری را که تجلی گاه بارز نهادهای مدنی هستند، نشانه رفته و به صورت سلسله وار و با تصویب قوانینی نظیر قانون تسهیل، قانون اجازه استفاده موسسات و شرکت های خصوصی از افراد غیر‌وکیل به عنوان نماینده حقوقی، الزام کانون های وکلای دادگستری به بارگذاریِ صدور، تمدید و ابطال پروانه در درگاه ملی صدور مجوزها سعی در استحاله هویتی این شجره پرثمره و پرتاب گفتمانی نهاد وکالت از حوزه قضاء و اجتماع به قرائتی خاص و افراطی از پارادایم اقتصاد بازار آزاد دارند.

"تصمیمات اخیر مجلس شورای اسلامی به وضوح اصل تفکیک قوای پذیرفته شده در نظام حقوق اساسی را که به موجب آن واضع، مجری و ناظر قانون نباید در یک نهاد تجمیع شوند، نقض می‌نماید."

گفتنی است در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی "طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثری از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مالی کشور"، طی مصوبه‌ای کانون وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیات مقررات زدایی کرده و در سویی، ابطال مصوبات این هیات را از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج کردند.

عکس آتلیه‌ای دختران جوان ایرانی در دوران قاجار

تماشاخانه

بفرمایید جنوب ؛ پیاده‌روی در حمام داغ و تخم‌مرغ با طعم آسفالت

یک جرعه آب برای هدهد؛ یک گودال مرگ برای کل و بزها / دو تصویر از یک ماجرا

فیلم های دیگر