پس خانه سياستمداران كجاست؟

 
در خبرها آمده بود خانه استاد حسين لرزاده به دستور شهردار محترم تهران مرمت و بازسازي شده و قرار است به‌عنوان خانه هنرمندان شماره 2 افتتاح شود.

با خود انديشيدم كه در ميان اين همه خانه‌ها و فرهنگسراهايي كه افتتاح مي‌شود چرا هيچ‌يك به‌نام سياستمداران نمي‌شود تا آنها نيز همانند هنرمندان و گروه‌هاي مرجع ديگر از محلي براي برگزاري مراسم‌ها، سخنراني‌ها، ميزگردها، مناظرات و كنگره‌ها برخوردار شوند.

وجود خانه‌اي براي سياستمداران – همانند مكاني مثل خانه هنرمندان- اگر با اهميت‌تر از ساير مكان‌هاي مشابه نباشد كمتر نيست.

در روزگار پرگفت‌و‌گوي كنوني ايجاد محلي با تمامي امكانات براي «نشستن و گفتن و برخاستن» علاقه‌مندان به كنش سياسي مي‌تواند بسياري از التهابات ناپخته و خام اجتماعي را ساماندهي كند و هم هنگام محلي باشد براي آموزش «گفتن» و «توان شنفتن» تا در هنگامه‌هاي انتخاباتي ،جامعه به ناگاه دچار شوك‌هاي «شنيدن» و «گفتن» نشود.

«خانه سياستمداران» محلي خواهد بود براي تعامل احزاب و تمرين تحمل مخالف و بازخواني خوبي‌ها و خطاهاي گذشته و حال و مرور چشم‌انداز آينده.

«خانه سياستمداران» محلي خواهد بود براي كاهش هزينه‌هاي اجتماعي تصمیم ها و موضع‌گيري‌هاي ناپخته و خام گروه‌ها و احزاب و جايي براي سنجش اعتبارها.

«خانه سياستمداران» محلي خواهد بود تا احزاب صرفا به‌وسيله رسانه‌ها يك‌سويه با يكديگر صحبت نكنند و فكر نكنند كه سياست‌ورزي يعني حركت در خيابان يكطرفه. بلكه به همان اندازه كه مي‌گويند ،گوش شنوايي نيز بخرند زيرا در تعاطي افكار است كه جامعه رشد پيدا مي‌كند.

«خانه سياستمداران» محل تمرين و آموختن است. يادگيري اخلاق سياست‌ورزي و به‌كار بردن آموزه‌هاي ارزشي در رفتارهاي سياسي و اجتماعي.

«خانه سياستمداران» محلي خواهد بود براي نقد و بررسي، جايي براي به چالش كشيدن برنامه ها و عملكردها پيش از آنكه به حريم عمومي وارد شود.

«خانه سياستمداران» محلي خواهد بود براي كم شدن شايعه و شفاف‌سازي بيشتر.

«خانه سياستمداران» مي‌تواند فرهنگ سياسي ايران را از امراض اجتماعي و تاريخي برهاند و زمينه رشد و بلوغ سياسي را تقويت كند. اگر بشود چنين خانه‌اي را بنا نهاد مي‌توان بسياري از ناملايمات سياسي را به‌وسيله خود گروه‌هاي خارج از قدرت مديريت كرد بدون آنكه جامعه دچار تلاطم شود.

شايد وجود چنين خانه‌اي بتواند مكمل ايده رهبر معظم انقلاب براي تشكيل كرسي‌هاي آزادانديشي نيز تلقي شود.

اما پرسش اصلي اين است كه چه نهادي مي‌تواند به تشكيل چنين خانه‌اي اقدام كند؟