امروزه بسیاری از مراودات تجاری و مالی از طریق چک انجام میشود و شهروندان برای انجام فعالیتهای اقتصادی خود از چکی بانکی کمک میگیرند.
به گزارش فارس، چک نوشتهای (سندی) است که به موجب آن شخصی به نام صادر کننده چک، وجوه یا اعتباری را که نزد شخص دیگری به نام محالعلیه دارد، کلاً یا بعضاً به شخص دیگری واگذار میکند بی آنکه خودش شخصاً آن را دریافت میکند.
صدور چک یک توافق بین صادر کننده و ذینفعی است که چک به او داده میشود و اراده محال علیه (بانک) نقشی در صدور چک ندارد.
چک حتماً باید به صورت کتبی صادر شود (اعم از کاغذی یا الکترونیکی) اگر این امر به طور شفایی صورت گیرد، تابع حقوق مدنی و نوع حواله مدنی محسوب میشود.
در حال حاضر با توجه به اینکه طبق ماده یک قانون صدور چک محالعلیه چک فقط بانکها هستند، چک دارای فرم چاپی مخصوص و ته برگ است که به همان نحو باید تنظیم و صادر شود و در نتیجه صدور چک بر روی یک برگه معمولی بیمعناست و بانکها اقدام به پرداخت آن نمیکنند عرف بانکی در این خصوص کاملاً قطعی و مسجل است.
برخلاف برات و سفته که صدور آنها به تصریح قانون هم با امضا امکانپذیر است و هم با مهر صادر کننده، قانون تجارت در بحث صدور چک فقط از امضا سخن میگوید و از صدور چک با مهر سخن نمیگوید بنابراین بر طبق قانون تجارت صدور چک فقط با امضا امکانپذیر است.
بر اساس ماده ۳۱۲ قانون تجارت، چک میتواند به هر سه صورت در وجه حامل و حواله کرده شخص معین و در وجه شخص معین صادر شود. اما با آخرین تغییرات قانون صدور چک بعد از اجرای کامل سامانه صیاد صدور چک در وجه حامل و ظهر نویسی چک در بچه شخصی وجه حامل ممکن نیست و صرفاً صدور و ظهر نویسی چک در وجه شخص معین یا به حواله کرده شخص معین ممکن است.
البته هنوز سامانه صیاد به طور کامل راهاندازی نشده و امروزه در عمل همچنان شاهد صدور چک و ظهر نویسی چک در وجه حامل میباشیم.
اگر چک در وجه حامل باشد نقل و انتقال آن ممکن است به صرف قبض و اقبال به عمل آید. البته این چک قابل ظهر نویسی نیز است، البته امروزه و در چکهایی که دسته چک آنها از ابتدای سال ۱۴۰۰ از بانک دریافت شده و صدور انتقال آنها منوط به ثبت در سامانه صیاد است و صدور چک در وجه حامل قابل صدور یا انتقال نیست.
اگرچه در وجه شخص معین باشد (عبارت حواله کرد خط خورده باشد) انتقال چنین چکی به دیگران تابع قواعد ظهر نویسی تجاری نیست و نوعی انتقال طلب مدنی است بنابراین منتقل الیه از مزایایی چون اصل مسئولیت تضامنی و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات برخوردار نخواهد بود.
اگر چک به حواله کرده شخص معین باشد (عبارت حواله کد خط نخورده باشد) چک قابل ظهور نویسی است و انتقال آن به دیگران تابع ظهر نویسی تجاری است.
صدور چک در وجه یک حساب بانکی
گاه ممکن است صادر کننده چک در قسمت دارنده چک شماره حسابی را درج کند در این صورت آن چک فقط به همان شماره حساب قابل وصول است و وجه چک صرفاً قابل واریز به آن شماره حساب است.
مزایای چک نسبت به دیگر اسناد تجاری
بر اساس ماده ۱۶ قانون صدور چک رسیدگی به تمامی شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی فوری و خارج از نوبت انجام میشود
البته این امر به معنای رسیدگی بدون دعوت از طرفین نیست بلکه به معنای تعیین وقت دادرسی زودتر از موعد عادی دادگاه است.
صدور چک پرداخت نشدنی صادر کننده آن را با محدودیتهایی مانند عدم امکان گشایش حساب بانکی جدید و دریافت تسهیلات و ضمانتنامه بانکی مواجه میکند که به آن محدودیتها سوء اثر میگوییم چنین محدودیتهای در خصوص سایر اسناد تجاری پیشبینی نشده است.
بر اساس ماده ۲ قانون صدور چک، چک در حکم سند لازم الاجرا است و میتوان برای وصول مبلغ آن از طریق اجرای ثبت اقدام کرد.
همچنین بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک برای چک میتوان بدون نیاز به طرح دعوی و بدون نیاز به پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی و بدون نیاز به صدور رای از دادگستری تقاضای صدور اجرائیه کرد.
دادگاه برای وصول چک اجرائیه صادر میکند و با تشکیل پرونده اجرایی و توقیف اعمال صادر کننده و جلب او و سایر روشهای مندرج در قوانین اجرای احکام مدنی و نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجه چک را وصول میکند.
صدور چک پرداخت نشدنی جز در استثناهاتی قابل تعقیب کیفری است و میتوان به وسیله طرح شکایت کیفری ضمن مجازات صادر کننده مبلغ چک را با تشریفات کمتر و سریعتر وصول کرد.
در صورت صدور چک به نمایندگی نماینده و اصیل هر دو نسبت به وجه چک مسؤولیت تضامنی دارند.
مبلغ چک
مبلغ چک ممکن است به وجه رایج یا ارز خارجی باشد اگر نوع پولی که در چک درج شده با نوع پولی که حساب جاری بر مبنای آن افتتاح شده یکسان نباشد بانک از پرداخت وجه خودداری میکند در این حالت اگرچه بانک از پرداخت وجه چک امتناع میکند اما چنین چکی همچنان یک سند تجاری است بنابراین دارنده این چک میتواند به نحو تضاامنی علیه همه مسئولین طرح دعوا کند به دلیل پرداخت نشدن وجه چک شکایت کیفری طرح کند.
اگر در چک مبالغ متعددی درج شده باشد که با هم مغایرت دارند، اعم از اینکه با حروف یا عدد نوشته باشد، مبلغ مندرج در سامانه صیاد ملاک عمل است.