افزایش صادرات فرش دستباف با لغو پیمان‌سپاری ارزی

مصوبه تعهد ارزی بانک مرکزی از سال ۱۳۹۸ و به دنبال اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه کشورمان و تاثیرگذاری بر بسیاری از بازارهای صادراتی اجرا شد. برهمین اساس بانک مرکزی صادرکنندگان فرش دستباف را به رفع تعهد ارزی ملزم کرد و این امر موجب شد تا بخشی از صادرکنندگان از این صنعت خارج شوند زیرا فرش دستباف کالایی است که به سرعت فروش نمی‌رود که ارز آن بلافاصله بازگردد، از این رو فعالان این بخش خواستار معافیت فرش دستباف از مصوبه تعهد ارزی شدند.

رئیس کمیسیون فرش، صنایع دستی و گردشگری اتاق تعاون ایران، صنایع دستی و فرش را کالایی مهم و ارزآور برای کشور دانست و ابراز امیدواری کرد: با لغو مصوبه پیمان‌سپاری ارزی،گام موثری در جهت افزایش صادرات فرش دستباف و حل مشکل صادرات صنایع دستی برداشته شود.

به گزارش ایسنا، مصوبه تعهد ارزی بانک مرکزی از سال ۱۳۹۸ و به دنبال اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه کشورمان و تاثیرگذاری بر بسیاری از بازارهای صادراتی اجرا شد. برهمین اساس بانک مرکزی صادرکنندگان فرش دستباف را به رفع تعهد ارزی ملزم کرد و این امر موجب شد تا بخشی از صادرکنندگان از این صنعت خارج شوند زیرا فرش دستباف کالایی است که به سرعت فروش نمی‌رود که ارز آن بلافاصله بازگردد، از این رو فعالان این بخش خواستار معافیت فرش دستباف از مصوبه تعهد ارزی شدند.

در همین راستا اتحادیه تعاونی‌های فرش دستباف بارها بر لزوم معافیت صادرات فرش دستباف از مصوبه تعهد ارزی بانک مرکزی تاکید کرده و به جهت ارتقای جایگاه فرش ایران و جلوگیری از کاهش صادرات آن حذف یا اصلاح مصوبه را خواستار شده بود.

عبدالله بهرامی در گفت وگو با ایسنا گفته بود: صادرکنندگان فرش زمانی مکلف به برگرداندن ارز نیمایی هستند که مواد اولیه را با نرخ ارز مصوب دولتی خریداری کنند اما در شرایطی که مواد اولیه فرش با نرخ آزاد خریداری می شود چطور می توان انتظار داشت که صادرکنندگان فرش با نرخ ارز نیمایی، مبلغ صادرات را برگردانند.

آن زمان علیرغم مکاتبات و برگزاری جلسات متعدد با بانک مرکزی، وزارت صمت و اتاق تعاون تغییری در مصوبه مذکور به وجود نیامد؛ حتی مرکز ملی فرش نیز پیمان سپاری ارزی را یک مانع مهم بر سر راه صادرات فرش عنوان و ابراز امیدواری کرد در این زمینه نتایج خوبی حاصل شود.

تا اینکه در بند (ک) تبصره ۹ بودجه سال ۱۴۰۲ ممنوعیت اخذ هرگونه تعرفه و عوارض صادراتی و الزام به پیمان سپاری ارزی در خصوص صادرات صنایع دستی اعلام و مقرر شد صادرات فرش به جز میزان ارزش مواد اولیه مصرف شده در آن، از پرداخت تعهد ارزی معاف شود.

چندی قبل وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی، جدول میزان قیمت و ارزش مواد اولیه فرش دستباف را با توجه به تقسیم بندی انجام شده از انواع فرش‌های دستباف صادراتی و با نظر دستگاه‌های متولی تخصصی در حوزه فرش دستباف (مرکز ملی فرش و صنایع خلاق) اعلام کرد.

در همین راستا عبداللهی بهرامی ـ مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های فرش دستباف درباره مصوبه مذکور در بودجه ۱۴۰۲ به ایسنا گفت: آبانماه امسال این مصوبه به منظور اجرا از طریق وزارت صمت به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ابلاغ شد که گام مهمی در جهت حل مشکلات صادرات صنایع دستی خواهد بود و موجب تقویت و افزایش صادرات فرش دستباف و صنایع دستی خواهد شد.

وی ادامه داد: مصوبه تعهد ارزی که سال ۱۳۹۸ بانک مرکزی وقت ابلاغ کرد، خروج تدریجی قالیبافان را موجب شد و انگیزه کار در این حوزه را تا حد زیادی از بین برد زیرا فرش یک کالای امانی و محصولی است که به سرعت در بازار هدف به فروش نمی‌رود و ممکن است فرایند فروش آن ماه‌ها به طول انجامد در حالی که بازگشت ارز حاصل از فروش آن طی یکسال برای صادرکنندگان دشوار است.

رئیس کمیسیون فرش، صنایع دستی و گردشگری اتاق تعاون ایران، صنایع دستی از جمله فرش را کالایی مهم و ارزآور دانست و با اشاره به مکاتبات با وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، از مسئولان امر خواست تا توجه ویژه‌ای به مطالبات فعالان این حوزه و حل مشکلات آنها داشته باشند.

به گزارش ایسنا، بر اساس آمارها بیش از ۸۰ درصد فرش دستباف ایرانی صادر و تنها ۲۰ درصد آن در داخل فروخته می‌شود. تولید و بافت فرش در معیشت قالیبافان اثرگذار است و در امنیت اجتماعی و معیشتی آنها نقش بسزایی دارد؛ از این رو ابلاغ اخیر وزیر صمت موجب افزایش انگیزه بافندگان و صادرکنندگان فرش دستباف و رونق صادرات فرش ایران خواهد شد.