علت برکناری محمد الحلبوسی از ریاست پارلمان عراق

به گزارش گروه بین‌الملل تسنیم، دادگاه عالی قانون اساسی عراق طی حکمی، حکم لغو نمایندگی «محمد الحلبوسی» در پارلمان عراق را صادر کرد. با توجه به این حکم، الحلبوسی کرسی نمایندگی پارلمان را از دست می‌دهد و تبعا نمی‌تواند ریاست قوه مقننه را در اختیار داشته باشد.

دادگاه عالی قانون اساسی این حکم را براساس شکایت دو نماینده به نام‌های «لیث الدلیمی» و «باسم خشان» صادر کرده است. نکته قابل توجه این‌که دادگاه عالی قانون اساسی بر لغو عضویت لیث الدلیمی نیز حکم داده است.

ماجرای شکایت باسم خشان

باسم خشان یکی از نمایندگان مستقل راه یافته به پارلمان است که از همان روزهای نخست، در زمره مخالفین تمام عیار الحلبوسی محسوب می‌شد. او اخیرا اعلام کرد به اسنادی دست یافته که «به عمر سیاسی الحلبوسی پایان می‌دهد!» او این اسناد را به دادگاه عالی قانون اساسی ارائه کرد و حالا با صدور حکم دادگاه، به نظر می‌رسد صحت ادعای باسم خشان محرز شده است!

طبق حکم دادگاه عالی، الحلبوسی به عنوان رئیس «حزب التقدم» با یک شرکت خارجی که نقشی در عادی سازی روابط بین رژیم صهیونیستی و تعدادی از کشورها دارد قرارداد بسته است و یکی از بزرگترین مشاوران آن شرکت «ایهود باراک» نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی است.

طبق قانون «تجریم تطبیع» (جرم‌انگاری هر نوع تلاش در راستای به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی)، هیچ سیاستمداری حق ندارد با شرکت‌های چند ملیتی دارای سهامداران صهیونیست قرارداد تجاری امضا کنند. هم‌چنین هیچ حزب و مقام مسئولی حق ندارد با شرکت‌هایی قرارداد ببندد که یکی از کارویژه‌های آن عادی‌سازی باشد.

ماجرای شکایت لیث الدلیمی

ماجرای شکایت لیث الدلیمی به این نکته برمی‌گردد که نامبرده عضو «حزب تقدم» (به ریاست محمد الحلبوسی) بود؛ اما چندی بعد با رقبای سیاسی همگام شده و از عضویت در حزب تقدم استعفا داد. در آن زمان، در رسانه‌ها این‌گونه وانمود شد که استعفای وی نه فقط از «فراکسیون حزب تقدم در پارلمان» بلکه استعفا از «نمایندگی پارلمان» است! الحلبوسی نیز در مقام ریاست پارلمان رسما از قبول استعفای لیث الدلیمی خبر داد و فرآیند جایگزینی وی را کلید زد.

برای توضیح بیش‌تر باید گفت طبق قانون انتخابات عراق، اگر یکی از نمایندگان پارلمان استعفا دهد، کرسی وی به نامزدی می‌رسد که در همان حوزه انتخابی، در میان نامزدهای راه نیافته حائز بالاترین رأی باشد. به عبارت دیگر، اگر از یک حوزه انتخابی سه نفر به پارلمان راه می‌یابند، در صورتی که یکی از آن‌ها استعفا داد، کرسی وی به نفر چهارم از همان حوزه انتخابی می‌رسد.

اندکی بعد لیث الدلیمی اعلام کرد هرگز از پارلمان استعفا نداده و نامه استعفای منسوب به وی توسط الحلبوسی جعل شده است! او در این زمینه به دادگاه عالی قانون اساسی شکایت کرد.