جمعیت سالمند ایران تا سال ۱۴۳۰ افزایش ۴ برابری را تجربه میکند و همین امر به دلیل کاهش منابع ورودی و افزایش تعهدات جهت پرداخت مستمریها، صندوقهای بازنشستگی را با چالشهای عمدهای روبرو خواهد کرد که اثر قابل توجهی بر نحوه تضمین رفاه سالمندان در آینده دارد؛ این در حالی است که افزایش سن بازنشستگی متناسب با سن امید به زندگی از مهمترین اصلاحاتی است که میتواند منجر به کاهش بحران صندوقهای بازنشستگی شود؛ امری که علیرغم هشدارهای کارشناسان تاکنون اجرایی نشده است.
به گزارش ایسنا، افزایش سن بازنشستگی از راهکارهای برخی کشورها برای کاهش هزینههای مالی عنوان شده است، چراکه با وقوع بحران سالمندی در دنیا و افزایش امید به زندگی و به منظور حفظ تعادل منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی، سن و سابقه لازم برای بازنشستگی در اکثر کشورهای دنیا افزایش یافته است.
چندی پیش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی ضمن بررسی وضعیت صندوقهای بازنشستگی به موضوع سن بازنشستگی پرداخت و طی این گزارش و مطالعات به عمل آمده اعلام کرد که در یک دوره ۲۰ ساله از سال ۱۹۹۵ تا پایان دسامبر ۲۰۱۵، ۵۰ کشور از جمله آلمان، اسپانیا، کره جنوبی، فرانسه، یونان و... به منظور کاهش هزینههای مالی، سن بازنشستگی را افزایش دادهاند.
اکثر کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در میانه قرن حاضر دارای حداقل سن بازنشستگی ۶۷ سال خواهند بود. تعدادی از کشورها با ایجاد پیوند مستقیم بین افزایش سن بازنشستگی با روند تکاملی امید به زندگی، از این سن نیز فراتر خواهند رفت.
اما در ایران نه تنها اصلاحاتی رخ نداد، بلکه قوانین و مقرراتی در کشور به تصویب رسیده است که شکاف بین سن و سابقه لازم برای بازنشستگی و امید به زندگی را افزایش داد که میتواند بر بحران صندوقهای بازنشستگی دامن بزند. تلاشهای انجام شده برای اصلاح قوانین مربوط به سن و سابقه بازنشستگی نیز تاکنون حاصلی نداشته و پارادایم غالب، کاهش سن و سابقه لازم برای بازنشستگی یا حفظ وضع موجود است تا شاید از این طریق و با خروج نیروی کار به روش بازنشستگی، بخشی از مشکلات مربوط به اشتغال جوانان حل شود؛ رویکردی که هزینههای قابل توجهی به صندوقهای بازنشستگی و بودجه عمومی تحمیل کرده و با اصول بیمهای در تعارض است.
مطابق بررسیها، سن امید به زندگی در ایران از سال ۱۳۳۰ تا به امروز از ۴۶ سال به ۷۶ سال افزایش یافته و این در حالیست که طی همین سالها متوسط سن بازنشستگی از ۵۷ سال به ۵۱ سال کاهش یافته. فاصله سن بازنشستگی تا امید به زندگی که عاملی تعیینکننده در میزان سالهای دریافت مستمری توسط مشترکان صندوق بیمهای و هزینههای آن محسوب میشود، از منفی ۱۰ سال در سال ۱۳۳۰ به حدود مثبت ۲۵ سال در سال ۱۳۹۹ رسیده است. به عبارت دیگر سن بازنشستگی که ۱۰ سال بزرگتر از سن امید به زندگی بوده، اکنون ۲۵ سال کوچکتر از آن است.
روند قانونگذاری کشور در ۶ دهه اخیر نیز به نحوی بوده که نه تنها مطابق با افزایش امید به زندگی، سن و سابقه لازم برای بازنشستگی افزایش نیافته بلکه کاهش نیز یافته است.
در شرایطی که مطابق لایحه قانونی بیمههای اجتماعی کارگران مصوب ۱۳۳۱، سن بازنشستگی برای مردان ۶۵ و زنان ۶۰ سال تعیین شده بود؛ در قانون بیمههای اجتماعی کارگران مصوب سال ۱۳۳۹ سن بازنشستگی برای مردان ۶۰ و برای زنان به ۵۵ سال کاهش یافت. سن بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ نیز به همین ترتیب بود، تا اینکه بر اساس قانون اصلاح مواد (۷۲ و ۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۱ سن بازنشستگی مردان به ۵۰ و زنان به ۴۵ سال کاهش یافت.
نتیجه این شد که در سازمان تأمین اجتماعی متوسط بیمهپردازی ۲۳.۱ سال و مدت دریافت مستمری ۲۱.۲ سال است، فاصله سن بازنشستگی (۵۶٫۵ سال) با امید به زندگی به طور متوسط ۱۸.۵ سال است و علاوه بر فرد، همسر و وراث اناث تا زمانی که مجرد هستند نیز میتوانند از مستمری بهرهمند شوند.
در این راستا اما، ناهید حیدری، کارشناس امور بیمهای و بیمهشدگان سازمان تامیناجتماعی، ضمن تایید ضرورت اصلاح سن بازنشستگی در کشور به ایسنا میگوید: در حال حاضر قوانین مربوط به سن بازنشستگی و نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی نیازمند اصلاحات پارامتریک است، اما این تغییر باید آرام و منطقی انجام شود تا در یک بازه زمانی هدفگذاری شود و قابلیت اجرایی داشته باشد، به گونهای که در پایان برنامه هفتم به شرایط موردنظر دست پیدا کنیم تا هم بیمه شده خود را آماده کند و هم بازه زمانی از نظر محاسباتی وجود داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه بازنشستگی در سازمان تامین اجتماعی دارای طیف مختلفی است، بیان میکند: برای اصلاحات پارامتریک باید شاخصهای مختلفی در کنار یکدیگر دیده شوند که یکی از آنها، شاخص سن بازنشستگی و اصلاح آن است؛ این اصلاحات به صورت تدریجی و منطقی صورت گیرد تا بیمهشدگان فعلی خود را با آن تغییرات هماهنگ کنند. ضمن اینکه حقوق بیمه شدگانی که در آستانه بازنشستگی هستند نیز محفوظ بماند و دغدغه فکری آنها را بر هم نزند.
این کارشناس امور بیمهای و بیمهشدگان سازمان تامیناجتماعی ادامه میدهد: مرور گذشته نیز نشان میدهد که در سال ۸۰ شاهد تغییراتی در مدت سابقه بازنشستگی بودهایم. در ماده ۷۶ قانون در ابتدا مدت سابقه بازنشستگی ۱۰ سال بود اما با تصویب قانون جدید در سال ۸۰ قرار بر این شد که مدت سابقه از ۱۰ سال به ۲۰ سال برسد به گونهای که در اجرا بازنشستگی به صورت تدریجی و سالانه شد و یک سال به سنوات بازنشستگی اضافه و هر شخصی که در آن سال احراز شرایط کرد، با همان سال بازنشسته شود؛ به گونهای که درنهایت، بعد از گذشت ۱۰ سال، سابقه سن بازنشستگی با ۶۰ سال سن برای آقایان به ۲۰ و برای خانمها با ۵۵ سال سن به ۲۰ سال رسید.
هرچند که شرایط دیگری هم وجود دارد که طبق تبصره یک ماده ۷۶ قانون، آقایان با ۳۰ سال سابقه و ۵۰ سال سن و خانمها با ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه میتوانند بازنشسته شوند.
از همین رو، برای حفظ آرامش بیمهشدگان فعلی نیاز است این تغییرات به صورت تدریجی اصلاح شود تا بیمهشدگان بتوانند چشمانداز آیندهشان را با آرامش ترسیم کنند.
وی با تاکید بر اینکه تغییر در نحوه محاسبه و میزان سن بازنشستگی به صورت ناگهانی منطقی نیست، یادآور میشود: سازمان تامین اجتماعی دارای مشترکین فعلی است که براساس قوانین فعلی مشترک سازمان تامین اجتماعی شدهاند. لذا نحوه اصلاح سن بازنشستگی باید با آهنگ رشد آرام صورت گیرد و در این راستا باید ساز و کاری در تغییر اصلاحات دیده شود تا بیمهشدگان بالقوهای که تمایل دارند مشترک صندوق باشند بتوانند با شرایط روز و با علم به این موضوع وارد صندوق شوند.
حیدری در ادامه با اشاره به لزوم افزایش سن بازنشستگی و مقایسه این نرخ در ایران نسبت به سایر کشورها، میافزاید: شاخصهای مختلفی برای تعیین سن بازنشستگی وجود دارد. گرچه به طور کلی سن بازنشستگی در ایران نسبت به سایر کشورها بسیار پایین است و در کشورهای دیگر سن بازنشستگی مختلف و حدود ۶۶ سال، ۷۶ سال، ۷۵ سال و... است اما در دنیا شرایط سنی متفاوتی وجود دارد که این شرایط تابعی از امید به زندگی، شرایط اقلیمی و شرایط کار است.
وی با بیان اینکه معدل سن بازنشستگی در ایران بسیار پایین است، یادآور میشود: اصلاحات پارامتریک در سازمان تامین اجتماعی باید به صورت پکیج دیده شود.