فیلم بیشتر »»
کد خبر ۹۲۲۰۶۳
تاریخ انتشار: ۰۹:۱۸ - ۰۹-۰۹-۱۴۰۲
کد ۹۲۲۰۶۳
انتشار: ۰۹:۱۸ - ۰۹-۰۹-۱۴۰۲

قانون جدید، استقلال بانک مرکزی را از بین برد/ اشخاص حقیقی عضوهیات عالی به آسانی از طرف دولت قابل عزل اند

قانون جدید، استقلال بانک مرکزی را از بین برد/ اشخاص حقیقی عضوهیات عالی به آسانی از طرف دولت قابل عزل اند
قانون طوری نوشته شده است که اعضای غیردولتی و متخصص عضو هیات عالی (دو نفر اقتصاددان و دو نفر متخصص حوزه بانکداری) همواره باید مراقب باشند که مطلبی خلاف خوشایند دولت و رئیس کل بانک مرکزی به زبان نیاورند؛ چراکه می‌توان بدون هیچ دلیلی و به صرف یک پیشنهاد و یک تایید آنان را عزل کرد.
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ترکیب هیات عالی بانک مرکزی، ترکیبی از مقامات دولتی و سیاسی (مثل وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه) و مقامات غیر مرتبط با سیاستگذاری پولی (مثل دادستان کل کشور) در کنار معاونان بانک مرکزی و اقتصاددانان حضور دارند که این امر با استانداردهای بانکداری مرکزی روز دنیا فاصله قابل توجهی دارد.
 
 نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ترکیب هیات عالی بانک مرکزی، ترکیبی از مقامات دولتی و سیاسی (مثل وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه) و مقامات غیر مرتبط با سیاستگذاری پولی (مثل دادستان کل کشور) در کنار معاونان بانک مرکزی و اقتصاددانان حضور دارند که این امر با استانداردهای بانکداری مرکزی روز دنیا فاصله قابل توجهی دارد.
 
نکته دیگر اینکه اعضای غیردولتی و متخصص عضو هیات عالی (دو نفر اقتصاددان و دو نفر متخصص حوزه بانکداری) قبل از اتمام مدت حکم خود، به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید رئیس‌جمهور قابل عزل هستند.
 
به تعبیر دیگر، قانون طوری نوشته شده است که آنان همواره باید مراقب باشند که مطلبی خلاف خوشایند دولت و رئیس کل بانک مرکزی به زبان نیاورند؛ چراکه می‌توان بدون هیچ دلیلی و به صرف یک پیشنهاد و یک تایید آنان را عزل کرد.
 
این در حالی است که در استانداردهای قانون‌گذاری این قید موکد وجود دارد که اعضای رکن سیاستگذاری بانک مرکزی را جز در صورت وقوع تخلف یا از دست دادن صلاحیت نمی‌توان برکنار کرد و شرایط احراز وقوع این موارد نیز به دقت و با شفافیت تعیین می‌شود تا نتوان به بهانه آنها هر عضو منتقد و ناهمسو با دولت را برکنار کرد.
 
با این ترکیب هیات عالی، موضوع استقلال مالی بانک مرکزی و جایگاه آن در قانون جدید نیز مشخص می‌شود. توضیح آنکه یکی از وظایف هیات عالی اظهارنظر درباره بودجه سالانه بانک مرکزی است. چنین هیات غیر مستقل و دولت‌محوری، طبیعتا در امور بودجه‌ای نیز چشم به فرمان و نظر دولت خواهد داشت و لذا دولت می‌تواند در کنار سایر اهرم‌ها از اهرم بودجه نیز برای جهت دهی سیاست‌ها و تصمیمات بانک مرکزی به مسیر مدنظر و مطلوب خود استفاده کند.
 
به‌طور کلی با توجه به آنچه گفته شد، قانون جدید بانک مرکزی که متن آن در رسانه‌ها منتشر شده است و باید منتظر انتشار آن در روزنامه رسمی بود، از منظر استقلال بانک مرکزی نیز قابل قبول نیست و با اجرای آن نباید انتظار یک بانک مرکزی مستقل را داشت و کماکان در بر همان پاشنه‌ای خواهد چرخید که در گذشته وجود داشته است.
ارسال به دوستان
captcha
مطالعه جدید: میکروپلاستیک‌ها در برخورد با آب فعال و آسیب‌زا می‌شوند رتبه‌بندی کشورهای جهان بر اساس تعداد جوایز نوبل تا سال ۲۰۲۶ + جایگاه ایران منبع آگاه: هیچ هیأتی از قطر به ایران سفر نکرده است نطق شورانگیز 50 سال پیش که در فضای مجازی دست به دست می‌شود/ زرین‌کوب نیست، همایون‌فر است سازمان هدفمندی: ۳۰ میلیون نفر برای افزایش یارانه ثبت نام کردند دبیر انجمن کشتیرانی: دولت برای اداره کشور به بخش خصوصی نیاز دارد/ اقتصاد دولتی شفابخش نیست مقاومت عراق: پرواز هواپیما‌های آمریکایی بر فراز عراق ادامه دارد روح‌الامینی: لاریجانی و شمخانی قبل از ترور، با قضاوت ها به شهادت رسیده بودند/ شمخانی بدون سر دفن شد ادعای روبیو: توافق با ایران بسیار دشوار است ادعای نتانیاهو علیه ایران: ترامپ و من با هم اقدام می‌کنیم عاصم منیر: مسائل مرزی میان ایران و پاکستان موقت و فنی بود؛ مرز دو کشور از امروز باز شده ترامپ: در فرانسه یک انقلاب تمام عیار در جریان است متکی: ترامپ مثل «گاو نری با شاخ، اما بدون خرد» است! هشدار ملونی به معترضان ایتالیایی: با زندان و جریمه نقدی مواجه خواهید شد یمن: عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته ۹۳ حمله هوایی و موشکی انجام داد
نظرسنجی
پیش بینی شما: قبل از انتخابات آمریکا، به ایران حمله می شود؟