تاریخ:
تپش قلب چیست و چه زمانی میتواند نگرانکننده باشد؟ 
درس هشتاد و نه
قانون جدید، استقلال بانک مرکزی را از بین برد/ اشخاص حقیقی عضوهیات عالی به آسانی از طرف دولت قابل عزل اند
قانون طوری نوشته شده است که اعضای غیردولتی و متخصص عضو هیات عالی (دو نفر اقتصاددان و دو نفر متخصص حوزه بانکداری) همواره باید مراقب باشند که مطلبی خلاف خوشایند دولت و رئیس کل بانک مرکزی به زبان نیاورند؛ چراکه میتوان بدون هیچ دلیلی و به صرف یک پیشنهاد و یک تایید آنان را عزل کرد.
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی نشان میدهد که در ترکیب هیات عالی بانک مرکزی، ترکیبی از مقامات دولتی و سیاسی (مثل وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه) و مقامات غیر مرتبط با سیاستگذاری پولی (مثل دادستان کل کشور) در کنار معاونان بانک مرکزی و اقتصاددانان حضور دارند که این امر با استانداردهای بانکداری مرکزی روز دنیا فاصله قابل توجهی دارد.
نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی نشان میدهد که در ترکیب هیات عالی بانک مرکزی، ترکیبی از مقامات دولتی و سیاسی (مثل وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه) و مقامات غیر مرتبط با سیاستگذاری پولی (مثل دادستان کل کشور) در کنار معاونان بانک مرکزی و اقتصاددانان حضور دارند که این امر با استانداردهای بانکداری مرکزی روز دنیا فاصله قابل توجهی دارد.
نکته دیگر اینکه اعضای غیردولتی و متخصص عضو هیات عالی (دو نفر اقتصاددان و دو نفر متخصص حوزه بانکداری) قبل از اتمام مدت حکم خود، به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید رئیسجمهور قابل عزل هستند.
به تعبیر دیگر، قانون طوری نوشته شده است که آنان همواره باید مراقب باشند که مطلبی خلاف خوشایند دولت و رئیس کل بانک مرکزی به زبان نیاورند؛ چراکه میتوان بدون هیچ دلیلی و به صرف یک پیشنهاد و یک تایید آنان را عزل کرد.
این در حالی است که در استانداردهای قانونگذاری این قید موکد وجود دارد که اعضای رکن سیاستگذاری بانک مرکزی را جز در صورت وقوع تخلف یا از دست دادن صلاحیت نمیتوان برکنار کرد و شرایط احراز وقوع این موارد نیز به دقت و با شفافیت تعیین میشود تا نتوان به بهانه آنها هر عضو منتقد و ناهمسو با دولت را برکنار کرد.
با این ترکیب هیات عالی، موضوع استقلال مالی بانک مرکزی و جایگاه آن در قانون جدید نیز مشخص میشود. توضیح آنکه یکی از وظایف هیات عالی اظهارنظر درباره بودجه سالانه بانک مرکزی است. چنین هیات غیر مستقل و دولتمحوری، طبیعتا در امور بودجهای نیز چشم به فرمان و نظر دولت خواهد داشت و لذا دولت میتواند در کنار سایر اهرمها از اهرم بودجه نیز برای جهت دهی سیاستها و تصمیمات بانک مرکزی به مسیر مدنظر و مطلوب خود استفاده کند.
بهطور کلی با توجه به آنچه گفته شد، قانون جدید بانک مرکزی که متن آن در رسانهها منتشر شده است و باید منتظر انتشار آن در روزنامه رسمی بود، از منظر استقلال بانک مرکزی نیز قابل قبول نیست و با اجرای آن نباید انتظار یک بانک مرکزی مستقل را داشت و کماکان در بر همان پاشنهای خواهد چرخید که در گذشته وجود داشته است.
لینک کوتاه: کپی لینک
وزیر نیرو: 20 هزار مگاوات ناترازی برق برطرف شده است «حدس کلمه» و «سودوکو» ؛ دو بازی مهم و لذتبخش برای ماساژ مغز بزرگسالان (در عصر ایران، آنلاین انجامش دهید) ۹۰ درصد ماینرهای غیرمجاز کشفشده استان تهران در واحدهای صنعتی بود تسلط کامل حوثی ها بر بندر المخا و پیشروی به سمت باب المندب این میلیاردر از جف بزوس ثروتمندتر شد قیمت نفت برنت بالای ۱۰۰ دلار ماندگار شد قیمت دلار، طلا و سکه پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ (+نرخ برابری انواع ارز) ماینرهای بیتکوین از رشد بازار رمزارز جا ماندند 100 موشک رهگیر پاتریوت آمریکا در حمله اخیر ایران به اردن خرج شد! طلای جهانی صعودی ماند قاب ماندگار ۷ دهه اعتماد مشتریان/ رونمایی از تمبر یادبود ۷۵ سالگی بانک صادرات ایران دیدنی های امروز؛ از تشییع پیکر پادشاه نروژ تا حملات اسرائیل به غزه مدودف: میتوانیم کاری کنیم از کییف و تاسیسات ناتو فقط غبار هستهای خاکستری باقی بماند! مدیرعامل بیمه ملت: «ارجان» پاسخی به نیازهای جدید بازار بیمههای زندگی است رئیس قوه قضائیه: دو وزیر محکوم در دولت سیزدهم ترک فعل نکرده بودند، بلکه مرتکب جرم شده بودند