۰۳ آذر ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ۰۷:۱۸
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۹۲۲۵۳۱
تاریخ انتشار: ۱۴:۰۵ - ۱۱-۰۹-۱۴۰۲
کد ۹۲۲۵۳۱
انتشار: ۱۴:۰۵ - ۱۱-۰۹-۱۴۰۲
پس از رد ادعای یک تاکسی اینترنتی از سوی منطقه آزاد کیش و رای تجدیدنظر شورای رقابت؛

اتهام وارده به اسنپ در کیش مردود اعلام شد (+سند)

اتهام وارده به اسنپ در کیش مردود اعلام شد (+سند)
در پی شکایت یکی از تاکسی‌های اینترنتی از شرکت اسنپ و سازمان منطقه آزاد کیش به شورای رقابت، در رای تجدید نظر این شورا به صراحت تایید شد که تفاهم‌نامه بین شرکت اسنپ و سازمان منطقه آزاد کیش منجر به صدور مجوز فعالیت انحصاری برای اسنپ نشده است و از ابتدا تا کنون هر دو شرکت تاکسی اینترنتی در منطقه فعالیت دارند.
در پی  انتشار خبری مبنی بر «شورای رقابت سازمان منطقه آزاد کیش را به ایجاد انحصار به نفع اسنپ محکوم کرد» امروز اعلام شد که پس از رد ادعای یک تاکسی اینترنتی از سوی منطقه آزاد کیش و رای تجدیدنظر شورای رقابت؛ اتهام وارده به اسنپ در کیش مردود اعلام شد.
 
به گزارش عصر ایران  شورای رقابت ادعای مطرح‌شده مبنی بر ایجاد انحصار در بازار تاکسی‌های اینترنتی در منطقه آزاد کیش را رد کرد.
 
در پی شکایت یکی از تاکسی‌های اینترنتی از شرکت اسنپ و سازمان منطقه آزاد کیش به شورای رقابت، در رای تجدید نظر این شورا به صراحت تایید شد که تفاهم‌نامه بین شرکت اسنپ و سازمان منطقه آزاد کیش منجر به صدور مجوز فعالیت انحصاری برای اسنپ نشده است و از ابتدا تا کنون هر دو شرکت تاکسی اینترنتی در منطقه فعالیت دارند.
 
شورای رقابت در رای تجدید نظر شکایت مطروحه را مردود دانست و اعلام کرد که تصمیم صادره قطعی است.
 
پیشتر طرف دعوی در شکوائیه‌ اولیه خود ادعا کرده بود که طبق توافق بین سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت اسنپ مجوز فعالیت انحصاری در جزیره کیش به اسنپ اعطا شده و از ورود سایر رقبا جلوگیری شده است. این در حالی است که هر دو شرکت از ابتدای ورود تاکسی‌های اینترنتی به کیش در این منطقه فعالیت می‌کنند.
 
اسنپ پیش از این در واکنش به شکایاتی دیگر اعلام کرده بود که در طول ۹ سال فعالیتش بر پایبندی به قوانین و هموار کردن موانع پیش رو برای تمام تاکسی‌های اینترنتی متمرکز بوده و از حواشی بازدارنده دوری کرده است.
 
این تاکسی اینترنتی پیشرفت بازار را در گرو تصمیمات و رفتارهای رقابتی سالم می‌داند تا به این ترتیب فرصت رشد در اختیار تمام بازیگران فعال این حوزه قرار گیرد. به این امید که همگی فعالان اقتصاد دیجیتال بر این قول پایبند باشند.
 
تصویر حکم شورای عالی رقابت
ارسال به دوستان