تحلیل روزنامه اصولگرای جوان از حمله تروریستی کرمان: در سال های اخیر اقدامی برای مسدودسازی مرزهای شرقی و جمع آوری سلاح ها انجام نشد

تسلط طالبان به شکل‌گیری بحران‌های تازه دامن زد، چراکه این‌بار مرزهای شرقی کشور به حال خود رها شد تا علاوه بر سلاح، مجرمان و معاندان هم در پوشش مردمی وارد کشور شوند.

روزنامه جوان نوشت: در پس هر حادثه‌ای که اتفاق می‌افتد پیوست‌هایی وجود دارد که توجه به آن می‌تواند به عنوان ابزاری بازدارنده عمل کند. مشکل از جایی نشئت می‌گیرد که سازمان‌های متولی نسبت به مسئولیت‌هایی که متوجه آن‌ها می‌شود، توجه نمی‌کنند و ترک فعل آن‌ها هم از سوی نهادهای قانونی مورد پرسش قرار نمی‌گیرد.

روشن است در چنین وضعیتی حوادث با شدت بیشتری روی دهد و دامنه آن آسیب‌های بیشتری را هم به دنبال داشته باشد.

سال ۸۸ وقتی آشوب‌های خیابانی اتفاق افتاد، این امکان فراهم شد که حجم زیادی سلاح و مهمات از مرزهای غربی به دست آشوب‌طلبان برسد. تفکرهایی که به دنبال ناامن کردن فضای اجتماعی بوده و هستند دو خواسته مهم را دنبال می‌کردند.

اول رویکردی سیاسی دنبال می‌شد و از این سلاح‌ها برای ناامن کردن فضا و برخورد با مدافعان امنیت استفاده می‌شد. این سلاح‌ها به دست اوباش و مجرمان سابقه‌دار رسیده‌بود، بنابراین با عبور از آشوب‌ها اوباش این فرصت را داشتند که از این سلاح‌ها در ارتکاب جرائم دیگر هم استفاده کنند یا با فروش آن به متقاضیان به دامنه بروز ناامنی‌های اجتماعی اضافه کنند.

سال گذشته دوباره این تجربه با شدت بیشتری تکرار شد. به دنبال فوت مهسا امینی بار دیگر اتاق فکر دامن زدن به ناامنی‌ها فعال شد و این فرصت فراهم شد تا حجم بیشتری از سلاح و مهمات به داخل کشور قاچاق شود.

در چند سال اخیر ما شاهد هیچ اقدام پیش‌دستانه‌ای از سوی نهادهای قانونی برای مسدودسازی مرزها یا جمع آوری سلاح‌های غیرمجاز نبوده‌ایم. بروز جرائم مسلحانه آسیب‌های بسیاری را به دنبال دارد.

وقتی اخبار و گزارش‌های این حوادث در بستر اجتماعی منتشر می‌شود، بیش از هر چیز احساس ناامنی را افزایش می‌دهد.

در چنین شرایطی اقدام‌های خودمراقبتی تا جایی پیش می‌رود که منجر به مهاجرت افرادی می‌شود که ترجیح می‌دهند بقیه عمر را جایی زندگی کنند که جان و مالشان به راحتی از دست نرود.

دنبال کردن سرنخ‌هایی که درباره آسیب‌های اجتماعی و امنیتی وجود دارد، باید قبل از وقوع آن صورت گیرد تا بدنه اجتماعی این اطمینان را داشته باشد که ساختار قانونی توانایی مراقبت از جامعه را دارد. در صورتی که اقدام‌های پیش‌دستانه انجام نشود یا به تأخیر بیفتد، به دامنه ناامنی در بستر اجتماعی اضافه می‌شود.